د. سماح حمد تبحث مع شركاء دوليين مستجدات الأوضاع الإنسانية وتعزيز المنظومة الاجتماعية

 رام الله – في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاستجابة الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، تواصل وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد، لقاءاتها مع الجهات الدولية والإقليمية، في ظل الظروف الإنسانية الراهنة، بهدف تعزيز التنسيق وتطوير آليات الاستجابة والإغاثة والحماية الاجتماعية.

 وفي هذا السياق، التقت د. حمد ممثلة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) باولا سيراو إيمرسون، حيث استعرضت الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، لا سيما في شمال الضفة الغربية، والتحديات المتزايدة التي تواجه المواطنين والنازحين في ظل الظروف الراهنة. كما أطلعت د. حمد ممثلة أوتشا على الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية في قيادة وتنسيق الاستجابة الإنسانية وتقديم الخدمات والمساعدات للفئات الأكثر احتياجاً، وبحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق المشترك وتطوير آليات الاستجابة الإنسانية بما يضمن الوصول الفاعل إلى الفئات المتضررة.

 كما عقدت د. حمد اجتماعاً مع رئيس وحدة العمليات الإنسانية الأوروبية (ECHO) جيوفاني دي جيرولامو، وممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر شتوتسمان، حيث استعرضت أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة والحكومة الفلسطينية ضمن مسار الإصلاح والتطوير المؤسسي، والخطوات المنجزة في إطار مصفوفة الإصلاح الحكومية.

 وأكدت د. حمد أهمية السجل الوطني الاجتماعي باعتباره أداة وطنية استراتيجية لتوحيد البيانات الوطنية وتحسين استهداف الأسر المستحقة، بما يعزز العدالة والشفافية وكفاءة توزيع المساعدات والخدمات الاجتماعية، ويسهم في توجيه الموارد والتدخلات وفق الاحتياجات الفعلية للمواطنين.

 وفي اجتماع منفصل مع شركاء برنامج الترابط بين العمل الإنساني والتنمية (Nexus)، استعرضت د. حمد النهج الذي تتبناه الوزارة لتعزيز التكامل بين العمل الإنساني والبرامج التنموية، بما يسهم في الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى بناء القدرة على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة. كما ناقش الاجتماع التقدم المحرز في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز التنسيق بين الشركاء، والدور المحوري للسجل الوطني الاجتماعي في توحيد البيانات الوطنية وتحسين إدارة المساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها. وأكدت د. حمد أن هذا النهج يسهم في تعزيز فعالية التدخلات الإنسانية والتنموية وتحقيق استجابة أكثر كفاءة واستدامة للاحتياجات المتزايدة.

 وأكدت د. حمد خلال اللقاءات أهمية مواصلة العمل المشترك مع الشركاء الدوليين وتعزيز الدعم الموجه لقطاع الحماية الاجتماعية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة الإنسانية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق أسس من العدالة والشفافية والكفاءة.

 من جانبهم، أكد ممثلو المؤسسات الدولية والأوروبية استمرار دعمهم لجهود وزارة التنمية الاجتماعية، مشيدين بالدور الذي تضطلع به الوزارة في قيادة وتنسيق العمل الإنساني والحماية الاجتماعية، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الوطنية والدولية لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً