وزارة التنمية الاجتماعية تستعرض أبرز إنجازات برنامج إصلاح قطاع الحماية الاجتماعية 2025-2026
- إدارة وتنسيق مساعدات إنسانية بقيمة تقارب 54.7 مليون شيكل استفاد منها أكثر من 292 ألف مواطن ومواطنة.
- إلغاء أكثر من 6 آلاف بطاقة تأمين صحي غير مستحقة وتوفير نحو 4.8 مليون شيكل سنوياً.
- رقمنة خدمات كفالات الأيتام والإعفاء الجمركي واستكمال مسار التحول الرقمي للخدمات.
- إصلاح نظام الإعفاء الجمركي لمركبات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز العدالة في الاستفادة من الخدمة.
- استكمال الربط الإلكتروني وتطوير السجل الوطني الاجتماعي كمرجعية موحدة للاستهداف وتقديم الخدمات.
- تطوير نظام محوسب لإدارة التبرعات والمستودعات بالشراكة مع ائتلاف أمان.
- إطلاق النسخة التجريبية للبوابة الموحدة للمساعدات والمنصة الحكومية للخدمات الاجتماعية.
- إعداد نظام لترخيص وحوكمة المهن الاجتماعية يستهدف نحو 2300 مرشد ومرشدة اجتماعية.
رام الله – استعرضت وزارة التنمية الاجتماعية أبرز ما تحقق ضمن برنامج إصلاح قطاع الحماية الاجتماعية خلال عامي 2025-2026، في إطار تنفيذ التوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير الخدمات العامة وتعزيز الحوكمة والشفافية وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يضمن وصول الخدمات والحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
وأكدت الوزارة أن البرنامج الإصلاحي يشكل نقلة نوعية في إدارة قطاع الحماية الاجتماعية، من خلال الانتقال التدريجي من نموذج يعتمد على الإفصاح الذاتي والتصريح إلى نموذج متكامل قائم على التحقق من البيانات والربط المؤسسي، بما يعزز عدالة الاستهداف ويرفع كفاءة الإنفاق العام.
وفي محور التحول الرقمي، واصلت الوزارة تطوير السجل الوطني الاجتماعي باعتباره المرجعية الوطنية الموحدة للبيانات الاجتماعية، واستكملت الربط الإلكتروني مع عدد من الوزارات والمؤسسات الشريكة، إلى جانب إطلاق النسخة التجريبية للبوابة الموحدة للمساعدات والمنصة الحكومية للخدمات الاجتماعية، ورقمنة عدد من الخدمات الحيوية، وفي مقدمتها خدمات كفالات الأيتام والإعفاء الجمركي.
وفي سياق إصلاح منظومة التأمين الصحي المدعوم، تم دمج ملف التأمين الصحي ضمن السجل الوطني الاجتماعي وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة لتعزيز تبادل البيانات وتكامل الإجراءات. كما أسهمت عمليات التدقيق والتحقق في إلغاء أكثر من 6 آلاف بطاقة تأمين صحي غير مستحقة بأثر رجعي، الأمر الذي حقق وفراً مالياً سنوياً يقدر بنحو 4.8 مليون شيكل، بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين.
وعلى صعيد الاستجابة الإنسانية، أشرفت الوزارة خلال عام 2025 على إدارة وتنسيق مساعدات نقدية وعينية بلغت قيمتها نحو 54.7 مليون شيكل، استفاد منها أكثر من 292 ألف مواطن ومواطنة في مختلف المحافظات. كما طورت، بالشراكة مع ائتلاف أمان، نظاماً محوسباً لإدارة التبرعات والمستودعات وتعزيز الرقابة على المخازن وآليات التوزيع، بما يرسخ مبادئ النزاهة والشفافية في إدارة المساعدات.
وفي المجال التشريعي والتنظيمي، أنجزت الوزارة إعداد مسودة نظام لترخيص وحوكمة المهن الاجتماعية، يستهدف تنظيم عمل نحو 2300 مرشد ومرشدة اجتماعية، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
كما واصلت الوزارة تحديث الأطر الناظمة لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إصلاح نظام الإعفاء الجمركي لمركبات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق مزيداً من العدالة والاستدامة في الاستفادة من الخدمة، ويسهم في تحسين إدارة الموارد المالية المرتبطة بها.
وأكدت الوزارة أن هذه الإنجازات تأتي ضمن رؤية إصلاحية متكاملة تستند إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة والتحول الرقمي والنهج الحقوقي، وتسعى إلى بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة لاستكمال برامج الإصلاح والتطوير المؤسسي، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والشركاء الوطنيين والدوليين، بما يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز صمود المواطنين وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.