وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك في اجتماع طارئ لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب وتستعرض الأوضاع في فلسطين

 رام الله – شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، اليوم الخميس، في الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom)، بتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع الشؤون الاجتماعية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين العرب، وذلك في إطار متابعة تطورات الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في المنطقة.

ويأتي الاجتماع في سياق الدورة غير العادية للمكتب التنفيذي للمجلس، تنفيذًا لتوجيهات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لبحث تداعيات الأزمات الإنسانية المتفاقمة في عدد من الدول العربية، وعلى رأسها فلسطين.

وخلال كلمتها، استعرضت حمد تطورات الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن قطاع غزة يشهد واقعاً كارثياً في ظل استمرار العدوان، حيث تجاوز عدد الشهداء 72 ألفاً، يشكل الأطفال والنساء نحو 60% منهم، فيما تجاوز عدد المصابين 171 ألفاً، نسبة كبيرة منهم من ذوي الإعاقة.

وأضافت أن نحو 1.9 مليون مواطن نزحوا داخل قطاع غزة في ظروف إنسانية شديدة القسوة، في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه والخدمات الصحية، إلى جانب تسجيل وفيات نتيجة الجوع والبرد، خاصة بين الأطفال، فضلاً عن الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية، بما يشمل المستشفيات والمدارس والجامعات.

كما تطرقت الوزيرة إلى الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين والإجراءات العسكرية، وما نتج عنها من تراجع اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، إضافة إلى تأثير إغلاق الطرق والحواجز على حركة المواطنين وسبل عيشهم.

وأكدت حمد أن الحصار المالي واستمرار احتجاز أموال المقاصة يحدّان من قدرة الحكومة الفلسطينية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، في وقت لا تتجاوز فيه نسبة تلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة 20%.

واستعرضت الوزيرة جهود وزارة التنمية الاجتماعية في مواجهة هذه التحديات، خاصة في مجالات التحول الرقمي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتوسيع قاعدة بيانات السجل الاجتماعي، بما يسهم في تحسين كفاءة الاستجابة وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

 وفي ختام كلمتها، دعت حمد إلى تعزيز الدعم العربي للموازنة العامة الفلسطينية، وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف العدوان، إلى جانب دعم وكالة “الأونروا”، والتركيز على المساعدات النقدية المباشرة كأداة فعالة لتعزيز صمود المواطنين.