ضمن جهود وزارة التنمية الاجتماعيه المتواصلة لتوفير السكن الكريم تم تسليم ٣ بيوت لاسر نازحه ممتدة واوضاع إنسانية صعبة

طولكرم – تأكيداً على التزامها بتعزيز صمود المواطنين وتوفير السكن الكريم للأسر الأشد احتياجاً، وضمن جهود وزارة التنمية الاجتماعية المتواصلة لتوفير السكن الكريم، تم تسليم 3 بيوت لأسر نازحة ممتدة تعيش أوضاعاً إنسانية صعبة، وتواصل الوزارة عملها الحثيث مع شركائها لتأمين التدخلات العاجلة التي تلبي احتياجات الأسر المعوزة، بما يضمن لها الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة والاستقرار، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها العديد من العائلات النازحة.

وفي هذا السياق، شاركت معالي وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد في تسليم ثلاثة منازل لأسر نازحة في محافظة طولكرم، بحضور عطوفة محافظ طولكرم د. عبد الله كميل، وعطوفة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أ. طه الإيراني، وممثل عن جمعية القلوب الرحيمة، إلى جانب وفد من الوزارة ومديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة.

وجاء هذا التدخل عقب تقييم ميداني أجرته مديرية التنمية الاجتماعية في طولكرم، استناداً إلى بيانات السجل الاجتماعي، وبالتعاون مع جمعية القلوب الرحيمة، للأسر الثلاث النازحة من مخيم طولكرم والمقيمة في منطقة اكتابا/عزبة ياسين، حيث أظهر التقييم معاناتها من ظروف سكنية غير ملائمة وأوضاع اقتصادية صعبة، في ظل غياب المعيل ووجود أطفال ومسنين وحالات صحية بحاجة إلى متابعة. وبناءً على توصية وزارة التنمية الاجتماعية، قامت الجمعية بترميم أحد المنازل وتأمين ثلاثة بيوت تضمن الحد الأدنى من شروط السلامة والاستقرار للأسر المستفيدة.

وأكد عطوفة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أ. طه الإيراني أن الوزارة مستمرة في تنسيق الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان سرعة الاستجابة للحالات الأشد حاجة، وفق معايير واضحة تحقق العدالة في الاستهداف.

من جهته، ثمن عطوفة المحافظ د. عبد الله كميل هذا التدخل، مشيداً بدور وزارة التنمية الاجتماعية وشركائها في الوقوف إلى جانب الأسر النازحة وتعزيز صمودها في ظل التحديات الراهنة.

وأكدت معالي الوزيرة أن الوزارة ستعمل بشكل مستمر وحثيث، ومع كافة الشركاء، على البحث عن تمويل لتوسيع هذا الدعم ليشمل أسرًا نازحة ومتضررة أخرى، بما يعزز صمود المواطنين ويوسّع دائرة الاستفادة للأسر الأكثر حاجة.

ويأتي هذا التدخل في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتوفير بيئة أكثر أمناً واستقراراً للأسر المتضررة، تأكيداً على أن الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الرسمية والأهلية قادرة على إحداث فرق حقيقي في حياة المواطنين.