وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع وزيرة التعاون الدولي القطرية دعم برامج الحما
رام الله – بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد، اليوم، مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي في دولة قطر، د. مريم بنت علي بن ناصر المسند، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم الخطط الطارئة عالية الأثر في اطار التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في وزارة التنمية الاجتماعية عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم)بمشاركة ممثلين عن التحالف العالمي لمكافحة الجوع، وبحضور عدد من كوادر الوزارة .
وشارك في الاجتماع من جانب الوزارة كل من مدير عام التخطيط سونيا الحلو، والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، والوكيل المساعد للشراكة المجتمعية والتحويل الوطني خلود عبد الخالق، والوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط أشرف البرغوثي و دعاء وادي مستشارة وزارة التنمية.
وأكدت الوزيرة د. سماح حمد خلال الاجتماع أن الحكومة الفلسطينية، ومن خلال وزارة التنمية الاجتماعية، تعمل على تطوير وتنفيذ برامج حماية اجتماعية وطنية شاملة، تستهدف الفئات الأكثر هشاشة في الضفة الغربية وقطاع غزة مثل الأطفال، وكبار السن وذوي الاعاقة بالإضافة الى النساء عبر رزمة من الخدمات الاجتماعي تلبي الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر تضررًا.. وتستند هذه التدخلات إلى السجل الاجتماعي الموحد والذي يهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعدالة وشفافية، ومنع الازدواجية في تقديم الدعم.
من جانبها، أكدت وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية، د. مريم بنت علي بن ناصر المسند، اهتمام دولة قطر بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني، مشددة على أهمية الاطلاع التفصيلي على البرامج المقترحة وآليات تنفيذها، بما يضمن فاعلية التدخلات ووصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشارت د.مسند إلى حرص دولة قطر على دراسة سبل المساهمة في هذه البرامج، بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، مؤكدة أهمية وضوح آليات التنفيذ ، خاصة في ظل التحديات القائمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
من جهتهم، أوضح ممثلو التحالف العالمي لمكافحة الجوع و الفقر أن دور التحالف يقتصر على تسهيل الحوار والتنسيق بين الدول الشريكة، وتوفير منصة تجمع الحكومات والجهات المانحة، دون التدخل في آليات إدارة البرامج.
كما شدد ممثلو التحالف على أهمية تنفيذ هذه البرامج ضمن إطار وطني تقوده الحكومة الفلسطينية، وبما يسهم في الربط بين العمل الإنساني والتنموي، وتعزيز بناء الأنظمة الوطنية والمؤسسات الاجتماعية، بما يضمن استدامة التدخلات على المدى المتوسط والبعيد.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على مواصلة التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، واستكمال المشاورات الفنية، وبحث سبل مساهمة دولة قطر في دعم برامج الحماية الاجتماعية الفلسطينية، بما يسهم في التخفيف من الأعباء الإنسانية والاقتصادية عن المواطنين، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة.