مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية يدعم صمود الأسر الفقيرة.. ووزارة التنمية تعرض مرحلته الثانية بالشراكة مع البنك الدولي
ساهم مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية خلال مرحلته الأولى في تحسين وصول آلاف الأسر الفقيرة والهشة إلى الخدمات الاجتماعية، وتعزيز دقة الاستهداف والعدالة في تقديم المساعدات، من خلال بناء قاعدة بيانات وطنية محدثة والتحقق الميداني من أوضاع المستفيدين. وشهد المشروع تنفيذ أكثر من 132 ألف زيارة ميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما انعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين بنظام الحماية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، اليوم، ورشة عمل تشاورية خاصة بالمرحلة الثانية من المشروع، المنفذ بالشراكة مع البنك الدولي، بحضور الوكلاء المساعدين رولا نزال وخلود عبد الخالق،وأشرف البرغوثي، وممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية والبنك الدولي ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاممية إلى جانب مشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom).
من جهتها، أكدت د. سماح حمد أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع، مشيرة إلى أنها تركز على توسيع نطاق الاستفادة، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، وتفعيل مكون الاستجابة للطوارئ، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز صمودهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وخلال الورشة، استعرضت أ.سونيا الحلو مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتطوير أبرز مخرجات المرحلة الأولى من المشروع، بما في ذلك جهود التحقق من بيانات المستفيدين، وتحديث السجل الاجتماعي الفلسطيني، وتعزيز منهجية الشكاوى بما يضمن الوصول للمستفيدين ومعالجتها .
وتناول العرض الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع، وخطة الحماية الاجتماعية والسلامة، بما في ذلك آليات الشكاوى، وحماية الفئات الهشة، خاصة الأطفال، والتعامل مع قضايا العنف والاستغلال، مشيرًا إلى أن جميع وثائق المشروع وخططه متاحة للجمهور عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية.
من جانبه، أكد ممثل البنك الدولي التأكيد على أن المشروع مملوك لوزارة التنمية الاجتماعية من حيث التصميم والتنفيذ والإشراف، وهو ما يشكل إحدى أهم ميزات مشاريع البنك الدولي، ويعزز دور الوزارة القيادي في قطاع الحماية الاجتماعية، إلى جانب ضمان التحقق الميداني والرقابة على معايير الاستهداف.
وفي ختام الورشة، فُتح باب النقاش أمام الحضور، حيث جرى طرح عدد من الأسئلة والمداخلات، جرى الرد عليها من قبل د. حمد وزيرة التنمية الاجتماعية وفريق المشروع وممثلي الوزارة والبنك الدولي، في إطار تعزيز الشفافية والتواصل مع مختلف الشركاء.