وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية
menu
وزارة التنمية الاجتماعية تعقد الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية لبرنامج حماية الشباب والمشاركة المدنية بالشراكة مع الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي

وزارة التنمية الاجتماعية تعقد الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية لبرنامج حماية الشباب والمشاركة المدنية بالشراكة مع الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي

رام الله - عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية لبرنامج حماية الشباب والمشاركة المدنية، المنفذ من قبل الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي (Enabel) وبتمويل من الحكومة البلجيكية. وشارك في الاجتماع السيدة هايدي دي باو، مديرة مكتب الوكالة البلجيكية في فلسطين والأردن، يرافقها وفد من الوكالة، إلى جانب ممثلين/ات عن وزارتي الصحة وشؤون المرأة، ، ولجنة الشباب الاستشارية (YAP). كما حضر الاجتماع عدد من الوكلاء المساعدين في الوزارة، ومستشار وزارة الإغاثة، ودائرة المشاريع.

وفي كلمتها أكدت د. حمد، أن الاجتماع ينعقد في ظل أوضاع إنسانية مأساوية يمر بها شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، مشددة على أن الحكومة الفلسطينية تتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه أبناء شعبنا هناك عبر خطط الاستجابة الطارئة والتعافي وإعادة الإعمار. وأوضحت أن غرفة العمليات الحكومية الطارئة عملت مع الشركاء على تطوير خطة متكاملة تشمل مراحل الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، مؤكدة أن المرحلة الأولى (6–12 شهرًا) من الاستجابة تشكل الأساس لبناء تدخلات طويلة الأمد في مجالات التعافي وإعادة الإعمار.

كما شددت د.حمد على الدور المحوري للشباب الفلسطيني، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر، وأهمية تعزيز مشاركتهم المدنية وحمايتهم من التحديات التي تواجههم، بما في ذلك التهجير، البطالة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وأضافت: "الشركاء الذين يساهمون في هذه المرحلة الحرجة هم شركاء أذكياء، لأن تدخلاتهم ستشكل قاعدة صلبة لنجاح المراحل اللاحقة".

من جانبها، أكدت السيدة هايدي دي باو التزام الوكالة بالاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم الظروف الصعبة، مشيرة إلى أن الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية تمثل نموذجًا مهمًا للعمل القائم على الاحتياجات الحقيقية وتعزيز المساءلة المتبادلة والشفافية.

واستعرض مدير المشروع السيد هاني الديك أبرز الإنجازات التي حققها البرنامج، بما في ذلك تعزيز الحماية الرقمية للشباب، دعم الصحة النفسية، وتطوير مبادرات للوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما قدّم عرضًا حول الموازنة والتحديات القائمة وخطط إعادة الانخراط في غزة.

وفي ختام الاجتماع، أجمع المشاركون/ات على أهمية تعزيز التنسيق وتكامل الجهود بين كافة الشركاء لضمان حماية الشباب الفلسطيني وتوسيع مشاركتهم المدنية، بما يعزز صمودهم في ظل الظروف الراهنة، ويؤسس لمرحلة قادمة أكثر استقرارًا وإنصافًا.