"التنمية الاجتماعية" توقّع اتفاقية مع UNDP لدعم الفئات الأكثر احتياجا في الخليل

رام الله – وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ضمن إطار مشروع "ترابط – مرفق التنمية الوطنية والقدرة على الصمود"، بهدف دعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا في الضفة الغربية، لا سيما في البلدة القديمة من مدينة الخليل وتجمعات مسافر يطا، في ظل التصعيد والانتهاكات الميدانية المتواصلة.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تنفيذ تدخلات إنسانية ومعيشية عاجلة بقيمة 200,000 دولار أمريكي خلال الفترة من 20 تموز وحتى 31 كانون الأول 2025، تستهدف الفئات الأشد تضررًا، خصوصًا الأسر المهجرة والنساء، عبر توفير بدل الإيجار والدعم الاقتصادي والاجتماعي وتحسين سبل العيش.

وتُنفَّذ هذه التدخلات من خلال ثلاث نوافذ مترابطة تشمل الإغاثة، والتعافي، وتعزيز القدرة على الصمود، بما يضمن استجابة شاملة ومستدامة للفئات الأكثر هشاشة.

وتشمل خطة العمل إنشاء آلية لضمان تحويل بدل الإيجار للمستفيدين، وتقديم التقارير الفنية والمالية بالتعاون مع الجهات المختصة، إلى جانب تنسيق الجهود مع الشركاء المحليين والدوليين، وتوفير الموارد اللازمة لضمان التنفيذ الكامل.

كما نصت التفاهمات على التزام وزارة التنمية الاجتماعية بإرسال طلبات الدفع للبرنامج الأممي مرفقة بالوثائق الداعمة، في حين يتولى برنامج UNDP صرف المخصصات ومتابعة تنفيذ الأنشطة والتقارير الفنية والمالية، وفق اللوائح المعتمدة.

ومن المقرر أن تقدم الوزارة تقارير دورية، من بينها تقرير مالي تراكمي بحلول 30 أيلول 2025، وتقرير نهائي يشمل الجوانب الفنية والمالية في غضون ستة أشهر من انتهاء فترة التنفيذ.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، أن هذه الاتفاقية تمثّل خطوة عملية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع شبكة الحماية في المناطق المهددة، مشيرة إلى أن الوزارة ستواصل العمل بالشراكة مع مختلف الجهات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة.

يُذكر أن المشروع يأتي في سياق توجّه الحكومة الفلسطينية نحو دعم جهود الصمود والتعافي في المناطق الأكثر تضررًا جراء الاحتلال والانتهاكات المستمرة.