وزيرة التنمية تؤكد على أهمية توفير الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة
رام الله/ خلال اجتماعها مع مجموعة من مؤسسات عاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة شددت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، على أهمية توفير الحماية الاجتماعية بمختلف أشكالها للأشخاص ذوي الإعاقة خصوصاً في ظل حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة. واستعرضت حمد أهم التدخلات التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية في سبيل توفير الرعاية والحماية والتأهيل خصوصا للأشخاص ذوي الإعاقة بالتركيز على قطاع غزة، وشددت على أهمية التنسيق والتكاملية في العمل بين الحكومة والمجتمع المدني في ظل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وطالبت الوزيرة بتفعيل منطومة الحماية الاجتماعية وتطويرها خصوصاً خلال الحرب والطوارئ، والتركيز على الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم مناقشة توفير الحماية من العنف للنساء ذوات الإعاقة.
واتفق المجتمعون على ضرورة رفع وتيرة التنسيق بين الوزارة و المؤسسات العاملة بقطاع الإعاقة وخصوصاً في قطاع غزة وإشراكهم باللجان المختلفة خصوصاً التطوعية منها، والعمل على تزويد وزارة التنمية الاجتماعية بالاحتياجات الملحة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة خصوصا توفير الأدوات المساندة المختلفة بهدف الضغط على المؤسسات الدولية المختلفة للعمل على توفيرها لهم. كذلك التركيز على التسويق الإعلامي للخدمات التي تقدمها الوزارة لمختلف الفئات المهمشة في المجتمع، والتنسيق مع كافة المؤسسات لرصد الاحتياجات المختلفة للأشخاص ذوي الاعاقة، خصوصاً توفير الشق المتعلق بالأدوات المساندة، وتزويد الوزارة بتوصيات ومقترجات مباشرة بشأن توفير الحماية للنساء والفتيات والأطفال من ذوي الإعاقة المعرضين للاستغلال والعنف.
حضر الاجتماع من جانب الوزارة خلود عبد الخالق – الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية، أ. عجاج الجريري مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وهبة جيبات رئيس وحدة المرأة والنوع الاجتماعي، ومن جانب مؤسسات ممثلة عن الأشخاص ذوي الإعاقة فقد حضر المرصد للسياسات الاجتماعية والاقتصادية، جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة، ممثلين عن الائتلاف الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة.