رام الله / وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد ، في مكتبها اليوم الاربعاء ، اتفاقية دعم فني وصيانة لبرنامج نظام إدارة الحالة ضمن مشروع "تعزيز الحماية الاجتماعيّة" المموّل من البنك الدولي، بتنفيذ من ائتلافJV .
وأوضحت الدكتورة حمد أنّ التوقيع يهدف الى استكمال تطوير نظام إدارة الحالة وتقديم الدعم الفني اللازم له، والذي سيساهم في تقديم التدخلات بصورة تضمن السرعة في التجاوب مع احتياجات الأسر بهدف تمكينها، وإعادة دمجها اجتماعيا وتحقيق أقصى درجة ممكنة من العدالة الاجتماعية علماً أن الوزارة تهدف إلى تمكين التحول الرقمي والذي تتبناه الحكومة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
وقالت الوزيرة " ان الوزارة والبنك الدولي يبذلان جهود كبيرة في العمل على تطبيق نظام إدارة الحالة والسجل الوطني الذي سيتمثل بنظام محوْسب عالي الخصوصية، يحتوي على بيانات العائلات المستهدفة، ليتم تحويل الحالات بعد دراسة كل منها على حدى، إلى مجموعة من المؤسسات المختصة، بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والتي تضم عددا من الشركاء من القطاع الحكومي والخاص المؤسسات المجتمع المني والمؤسسات الدولية وذلك لتقديم التدخلات لهم."
وتابعت " النظام سيمكننا من خلال آلية مهمة للمرحلة الحالية والقادمة لتقديم الاغاثة لأهلنا في قطاع غزة حيث تم إعداد رابط خاص بالمرحلة الحالية لأهلنا في قطاع غزة سيمكن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاغاثة من استهداف العائلات وتوفير احتياجاتهم الطارئة ."
وتقضي الاتفاقية إلى استكمال تطوير نظام إدارة الحالة وتوفير الصيانة والدعم الفني الكامل للنظام لتتمكن الوزارة من تصميم سلة من التدخلات وفقاً لاحتياج الأسر المستفيدة من خدمات الوزارة المدرجة ضمن قاعدة بياناتها ومعالجة المشكلات الاجتماعية لدى الأسر بما يضمن الشمولية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
