التنمية الاجتماعية تطالب المؤسسات الدولية بزيادة الدعم الإنساني والإغاثي لغزة والضفة
طالبت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب شعبنا ووقف المجازر بحقه، وعدم التعامل بمعايير مزدوجة مع قضايا حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي، كما طالبت جميع الشركاء باستمرار تقديم المساعدات التنموية للضفة وغزة التي تساعد الحكومة الفلسطينية في بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، شاكرةً المؤسسات الدولية التي تنسق بشكل مستمر مع الوزارة لتقديم المساعدات، داعيةً المؤسسات الإنسانية الأخرى للقيام بخطوات مماثلة من أجل تحقيق العدالة في التوزيع وعدم الازدواجية في تقديم الخدمة.
وأكدت خلال ترؤسها اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية اليوم، على أهمية الاجتماعات الدورية للمجموعة التي تهدف الى تعزيز نظام حماية اجتماعية شامل يعكس توجه الوزارة بالتركيز على إغاثة الأهالي في غزة والضفة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل، وتبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على الفقر متعدد الأبعاد وشمولية إدارة الحالة في فلسطين.
وأشادت بالعلاقة الاستراتيجية ما بين الأعضاء المانحين وعدد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وبالجهود المبذولة من الجميع لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة في مختلف القطاعات، بالرغم من الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت أن الوزارة تسعى لتفعيل نهج الترابط بين التنمية والمساعدات الإنسانية، من خلال تعزيز التنسيق من أجل تغطية حماية اجتماعية أفضل، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية والتي جعلتها غير قادرة على توفير كامل الراتب للموظفين لديها، وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها اتجاه الفئات الضعيفة والمهمشة.
