حماية الأطفال من الاستغلال والعنف تبدأ بالتدخل المبكر وتكامل منظومة الحماية
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الاستغلال والانتهاك والعنف الجنسي ضد الأطفال والتعافي منه، أن حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال والإهمال تمثل إحدى المسؤوليات الأساسية للوزارة.
وتعمل الوزارة من خلال الطواقم المتخصصة في حماية الطفولة في مديرياتها على متابعة الأطفال المعرضين للخطر، وإدارة الحالات، والتقييم والمتابعة الأسرية، والإحالة إلى الخدمات المتخصصة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء العاملين في مجال الطفولة. كما اعتمدت الوزارة خلال عام 2026 تعليمات موحدة لتنظيم ملفات حماية المرأة والطفولة، بما يعزز سرعة الاستجابة ويوحد الإجراءات المهنية ويرفع جودة خدمات الحماية.
وتوفر الوزارة خدمات الحماية للأطفال دون سن الثامنة عشرة الذين يتعرضون أو قد يتعرضون للعنف الأسري أو المجتمعي أو عنف الاحتلال، إلى جانب خدمات الرعاية والإيواء عند الحاجة، والعمل مع الأسرة لضمان مصلحة الطفل الفضلى وإعادة دمجه في بيئة آمنة كلما كان ذلك ممكناً.
وفي قطاع غزة، تتضاعف مخاطر الحماية نتيجة النزوح، وفقدان أحد الوالدين أو كليهما، وتفكك شبكات الرعاية الأسرية، والفقر وانعدام مصادر الدخل. وقد حذرت الوزارة من أن هذه الظروف تزيد تعرض الأطفال للتشرد وعمالة الأطفال والاستغلال والزواج المبكر، إلى جانب الآثار النفسية العميقة. وتواصل الوزارة، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، دعم برامج الرعاية البديلة، والدعم النفسي والاجتماعي، وتوثيق الحالات ومتابعتها.
وأكدت الوزارة أن حماية الطفل لا يمكن أن تقوم بها جهة واحدة، ودعت الأسر والمؤسسات والمدارس والمجتمع المدني والشركاء الدوليين إلى تعزيز آليات الإبلاغ والإحالة، والاستثمار في الوقاية، ودعم قدرات العاملين في الحماية، بما يضمن وصول الأطفال المعرضين للخطر إلى المساندة في الوقت المناسب.
آخر الأخبار
في اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال.. التنمية الاجتماعية: حماية الفتيات تبدأ من التعليم والحم
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري، أن زواج الأطفال لا يمكن التعامل معه كقضية منفصلة عن منظومة الحماية الاجتماعية، إذ يرتبط بعوامل متعددة تشمل الفقر، والتسرب من التعليم، والعنف الأسري، وفقدان الرعاية، والنزوح، وضعف شبكات الحماية. وأوضحت الوزارة أن دورها يتمثل في حماية الأطفال والفتيات المعرضين للخطر، وإدارة الحالات، والتدخل الأسري، والدعم النفسي والاجتماعي، والإحالة، وربط الأسر بالمساعدات والخدمات والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة عندما تكون سلامة الطفل أو الفتاة معرضة للخطر. وتضع الوزارة مصلحة الطفل الفضلى والحماية من الاستغلال وسوء المعاملة في صميم خدماتها الموجهة للأطفال. وأكدت أن الوقاية من الزواج المبكر تتطلب أيضاً حماية الأسرة من الفقر والصدمات الاقتصادية، ودعم استمرار الفتيات في التعليم، وتعزيز الوعي بحقوقهن، وتحسين قدرة الأسرة على مواجهة الضغوط دون اللجوء إلى ممارسات قد تعرض الطفلة لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية طويلة الأمد. وتكتسب هذه القضية خطورة أكبر في قطاع غزة، حيث حذرت الوزارة من أن فقدان الرعاية الوالدية والنزوح والفقر المدقع وتراجع قدرة الأسرة الممتدة على الاحتضان والحماية يزيد مخاطر تعرض الأطفال لأشكال متعددة من الاستغلال، من بينها الزواج المبكر. وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة العمل مع المؤسسات المحلية والدولية العاملة في حماية الطفولة والمرأة على تعزيز التدخل المبكر ومسارات الإحالة والرعاية البديلة والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب مساندة الأسر الأكثر هشاشة بما يقلل من عوامل الخطر التي قد تدفع نحو الزواج المبكر. ودعت الوزارة إلى التعامل مع زواج الأطفال باعتباره قضية حماية وحقوق تتطلب عملاً مشتركاً بين الأسرة والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية والصحية والقانونية، وتوسيع الاستثمار في تعليم الفتيات وحمايتهن وتمكينهن، بما يضمن لهن الحق في النمو والتعليم واتخاذ قراراتهن المستقبلية بصورة آمنة وحرة.
في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.. التنمية الاجتماعية: الحماية تتطلب استجابة مستدامة وتمكيناً يتجاوز التدخل الطارئ
التنمية الاجتماعية: النزوح والفقر وفقدان مصادر الدخل تضاعف مخاطر العنف على النساء والفتياترام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف الخامس والعشرين من تشرين الثاني، وانطلاق حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، أن حماية النساء والفتيات تمثل أحد المحاور الأساسية في منظومة الحماية الاجتماعية، وأن الاستجابة لا تقتصر على التدخل عند وقوع العنف، بل تشمل الوقاية والكشف المبكر، وإدارة الحالة، والدعم النفسي والقانوني، والإيواء، وإعادة التأهيل والاندماج والتمكين الاقتصادي.وأوضحت الوزارة أن واقع النساء الفلسطينيات بات أكثر تعقيداً في ظل العدوان على قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات والنزوح والفقر وفقدان مصادر الدخل في الضفة الغربية، حيث تتقاطع مخاطر العنف مع أعباء الإعالة والرعاية، وفقدان الخصوصية، وصعوبة الوصول إلى الخدمات.وتشير بيانات عام 2025 إلى حجم الضغط على منظومة الحماية؛ إذ تعاملت مديريات الوزارة في الضفة الغربية مع نحو 850 امرأة من ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، فيما استفادت نحو 3,000 امرأة في قطاع غزة من خدمات الحماية والإيواء والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، كما استفادت نحو 1,100 امرأة نازحة في مخيمي جنين وطولكرم من مساعدات مالية وجلسات إرشاد نفسي واجتماعي وحقائب كرامة، إلى جانب توفير 40 فرصة عمل و40 مشروع تمكين اقتصادي للنساء الناجيات من العنف والنساء اللواتي يترأسن أسرًا.وفي قطاع غزة، تتفاقم هشاشة النساء والفتيات بصورة خاصة؛ إذ تشير بيانات الوزارة إلى أن أكثر من 28 ألف امرأة فقدن أزواجهن خلال العدوان، فيما تشير تقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن أسرة من بين كل سبع أسر في غزة تعيلها امرأة، ما يضاعف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية في ظل النزوح وفقدان مصادر الدخل وضعف شبكات الحماية.كما أظهرت تحليلات صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA خلال عام 2025 أن الحرمان من الموارد والفرص شكّل 35.5% من أشكال العنف المبلغ عنها في غزة، يليه العنف النفسي بنسبة 29.8%، ثم الاعتداء الجسدي بنسبة 25.8%، بما يعكس الترابط بين النزوح والفقر وانعدام الأمان واتساع مخاطر العنف.وأوضحت الوزارة أن خدمات حماية المرأة تشمل استقبال البلاغات، وإدارة الحالة، والمتابعة الأسرية، والدعم النفسي والاجتماعي، والمساندة القانونية، والإحالة، والإيواء الآمن، والمساعدات المالية، وإعادة التأهيل والاندماج، والتمكين الاقتصادي، من خلال مديريات الوزارة ومراكز الحماية وبالشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية.وخلال عام 2026، عززت الوزارة منظومة الحماية من خلال اعتماد تعليمات موحدة لملفات حماية المرأة والطفولة، تنظم التعامل مع البلاغات ومسارات الإحالة والمتابعة وتحمي سرية البيانات والخصوصية، بما يرفع جودة الخدمات ويضمن استمراريتها.وأكدت الوزارة أن الحماية الحقيقية للمرأة لا تنتهي بإبعادها عن مصدر الخطر، بل تتطلب معالجة العوامل التي قد تعيدها إلى دائرة العنف، وفي مقدمتها الفقر والاعتماد الاقتصادي وانعدام السكن الآمن وضعف الوصول إلى الخدمات، ولهذا تربط الوزارة بين الحماية والمساعدات الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.ودعت وزارة التنمية الاجتماعية المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والجهات المانحة إلى توسيع الاستثمار في مراكز الحماية، والإيواء، والدعم النفسي والقانوني، وإدارة الحالة، ومسارات الإحالة، والتمكين الاقتصادي، مع إعطاء أولوية للنساء النازحات وذوات الإعاقة وكبيرات السن والنساء المعيلات والفتيات الأكثر عرضة للمخاطر.وأكدت الوزارة أن حملة الـ16 يوماً يجب ألا تبقى نشاطاً موسمياً، بل أن تكون امتداداً لعمل مستمر طوال العام، يضع سلامة النساء والفتيات وكرامتهن وحقهن في الحماية والعدالة والخدمات والتمكين في صلب منظومة الحماية الاجتماعية.
