التنمية الاجتماعية وجامعة القدس المفتوحة تبحثان توسيع الشراكة في التدريب الميداني وتطوير المهن الاجتماعية
رام الله – بحثت وزارة التنمية الاجتماعية وجامعة القدس المفتوحة، اليوم الاثنين، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب الميداني والتأهيل المهني، وتوسيع فرص تدريب طلبة الخدمة الاجتماعية في مديريات الوزارة ومراكزها بمختلف محافظات الضفة الغربية، بما يسهم في تطوير الكفاءات المهنية الشابة وتعزيز جودة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع بحضور رئيس جامعة القدس المفتوحة أ. د. إبراهيم الشاعر، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية د. يوسف أبو فارة، وعميد كلية التنمية الاجتماعية والأسرية د. راتب أبو رحمة، ومديرة دائرة العلاقات العامة والدولية والإعلام أ. فاتن سمحان، ورئيسة قسم الإعلام في الدائرة هبة بربار. وشارك من الوزارة الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، والوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط أشرف البرغوثي، ومدير عام الشؤون الإدارية عدنان قاطوني، ومدير مديرية التنمية الاجتماعية في رام الله والبيرة د. خليل طنوس، إلى جانب عدد من كوادر الوزارة.
وأكد ممثلو الوزارة أهمية تطوير الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية، وفي مقدمتها جامعة القدس المفتوحة، بما يتيح الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والطاقات الشبابية في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرين إلى أهمية توسيع نطاق التدريب الميداني ليشمل تخصصات إضافية وزيادة أعداد الطلبة المتدربين في مديريات الوزارة ومراكزها، وتوزيعهم على مختلف المحافظات وفق الاحتياجات الفعلية.
وأشاروا إلى أن الوزارة تعمل في ظل تحديات مالية وإدارية وميدانية متزايدة، تتطلب تعزيز قدرات الطواقم العاملة في مجالات الإرشاد والرعاية والحماية الاجتماعية، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تؤثر في انتظام العمل وتقديم الخدمات. وأكدوا أهمية استثمار طاقات طلبة الجامعات والخريجين الشباب، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب الخبرة العملية والمشاركة في البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة للفئات الأكثر احتياجاً.
وتناول الاجتماع جهود الوزارة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها السجل الاجتماعي الوطني باعتباره أداة أساسية لتحسين استهداف الأسر وتحديد احتياجاتها وتعزيز عدالة الوصول إلى الخدمات.
كما بحث الجانبان الجهود المبذولة لتنظيم المهن الاجتماعية ومأسستها، والعمل على تطوير الأطر الناظمة لمزاولتها وترخيصها، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع الاجتماعي، وتعزيز المعايير المهنية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تطوير برامج التدريب والتأهيل المستمر للعاملين في مجالات الإرشاد والخدمة الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، جرى التأكيد على أهمية برنامج الخدمة الاجتماعية ودوره في إعداد كوادر مؤهلة علمياً ومهنياً، وضرورة تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق الميداني، بما يمكّن الطلبة من اكتساب المهارات العملية والتعامل مع الحالات الاجتماعية ضمن بيئة مهنية متخصصة، والاستفادة من الخبرات العملية التي توفرها مؤسسات الوزارة.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية إشراك الطلبة في برامج الوزارة ومبادراتها المجتمعية، وتعريفهم بآليات إدارة الحالة والإحالات الاجتماعية ومسارات تقديم الخدمات، إلى جانب تنظيم ورش عمل وتدريبات مشتركة تسهم في تبادل الخبرات وتطوير المهارات المهنية والأكاديمية.
وأكد الجانبان أهمية البناء على التعاون القائم وتوسيع مجالاته، من خلال زيادة أعداد الطلبة المستفيدين من التدريب الميداني، وتفعيل التدريب في مختلف محافظات الضفة الغربية، وتطوير برامج ومبادرات مشتركة تستجيب لاحتياجات الوزارة والمجتمع، وتسهم في إعداد جيل جديد من الأخصائيين الاجتماعيين القادرين على دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز جودة خدماتها.
آخر الأخبار
في اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال.. التنمية الاجتماعية: حماية الفتيات تبدأ من التعليم والحم
رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري، أن زواج الأطفال لا يمكن التعامل معه كقضية منفصلة عن منظومة الحماية الاجتماعية، إذ يرتبط بعوامل متعددة تشمل الفقر، والتسرب من التعليم، والعنف الأسري، وفقدان الرعاية، والنزوح، وضعف شبكات الحماية. وأوضحت الوزارة أن دورها يتمثل في حماية الأطفال والفتيات المعرضين للخطر، وإدارة الحالات، والتدخل الأسري، والدعم النفسي والاجتماعي، والإحالة، وربط الأسر بالمساعدات والخدمات والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة عندما تكون سلامة الطفل أو الفتاة معرضة للخطر. وتضع الوزارة مصلحة الطفل الفضلى والحماية من الاستغلال وسوء المعاملة في صميم خدماتها الموجهة للأطفال. وأكدت أن الوقاية من الزواج المبكر تتطلب أيضاً حماية الأسرة من الفقر والصدمات الاقتصادية، ودعم استمرار الفتيات في التعليم، وتعزيز الوعي بحقوقهن، وتحسين قدرة الأسرة على مواجهة الضغوط دون اللجوء إلى ممارسات قد تعرض الطفلة لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية طويلة الأمد. وتكتسب هذه القضية خطورة أكبر في قطاع غزة، حيث حذرت الوزارة من أن فقدان الرعاية الوالدية والنزوح والفقر المدقع وتراجع قدرة الأسرة الممتدة على الاحتضان والحماية يزيد مخاطر تعرض الأطفال لأشكال متعددة من الاستغلال، من بينها الزواج المبكر. وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة العمل مع المؤسسات المحلية والدولية العاملة في حماية الطفولة والمرأة على تعزيز التدخل المبكر ومسارات الإحالة والرعاية البديلة والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب مساندة الأسر الأكثر هشاشة بما يقلل من عوامل الخطر التي قد تدفع نحو الزواج المبكر. ودعت الوزارة إلى التعامل مع زواج الأطفال باعتباره قضية حماية وحقوق تتطلب عملاً مشتركاً بين الأسرة والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية والصحية والقانونية، وتوسيع الاستثمار في تعليم الفتيات وحمايتهن وتمكينهن، بما يضمن لهن الحق في النمو والتعليم واتخاذ قراراتهن المستقبلية بصورة آمنة وحرة.
في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.. التنمية الاجتماعية: الحماية تتطلب استجابة مستدامة وتمكيناً يتجاوز التدخل الطارئ
التنمية الاجتماعية: النزوح والفقر وفقدان مصادر الدخل تضاعف مخاطر العنف على النساء والفتياترام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف الخامس والعشرين من تشرين الثاني، وانطلاق حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، أن حماية النساء والفتيات تمثل أحد المحاور الأساسية في منظومة الحماية الاجتماعية، وأن الاستجابة لا تقتصر على التدخل عند وقوع العنف، بل تشمل الوقاية والكشف المبكر، وإدارة الحالة، والدعم النفسي والقانوني، والإيواء، وإعادة التأهيل والاندماج والتمكين الاقتصادي.وأوضحت الوزارة أن واقع النساء الفلسطينيات بات أكثر تعقيداً في ظل العدوان على قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات والنزوح والفقر وفقدان مصادر الدخل في الضفة الغربية، حيث تتقاطع مخاطر العنف مع أعباء الإعالة والرعاية، وفقدان الخصوصية، وصعوبة الوصول إلى الخدمات.وتشير بيانات عام 2025 إلى حجم الضغط على منظومة الحماية؛ إذ تعاملت مديريات الوزارة في الضفة الغربية مع نحو 850 امرأة من ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، فيما استفادت نحو 3,000 امرأة في قطاع غزة من خدمات الحماية والإيواء والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، كما استفادت نحو 1,100 امرأة نازحة في مخيمي جنين وطولكرم من مساعدات مالية وجلسات إرشاد نفسي واجتماعي وحقائب كرامة، إلى جانب توفير 40 فرصة عمل و40 مشروع تمكين اقتصادي للنساء الناجيات من العنف والنساء اللواتي يترأسن أسرًا.وفي قطاع غزة، تتفاقم هشاشة النساء والفتيات بصورة خاصة؛ إذ تشير بيانات الوزارة إلى أن أكثر من 28 ألف امرأة فقدن أزواجهن خلال العدوان، فيما تشير تقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن أسرة من بين كل سبع أسر في غزة تعيلها امرأة، ما يضاعف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية في ظل النزوح وفقدان مصادر الدخل وضعف شبكات الحماية.كما أظهرت تحليلات صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA خلال عام 2025 أن الحرمان من الموارد والفرص شكّل 35.5% من أشكال العنف المبلغ عنها في غزة، يليه العنف النفسي بنسبة 29.8%، ثم الاعتداء الجسدي بنسبة 25.8%، بما يعكس الترابط بين النزوح والفقر وانعدام الأمان واتساع مخاطر العنف.وأوضحت الوزارة أن خدمات حماية المرأة تشمل استقبال البلاغات، وإدارة الحالة، والمتابعة الأسرية، والدعم النفسي والاجتماعي، والمساندة القانونية، والإحالة، والإيواء الآمن، والمساعدات المالية، وإعادة التأهيل والاندماج، والتمكين الاقتصادي، من خلال مديريات الوزارة ومراكز الحماية وبالشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية.وخلال عام 2026، عززت الوزارة منظومة الحماية من خلال اعتماد تعليمات موحدة لملفات حماية المرأة والطفولة، تنظم التعامل مع البلاغات ومسارات الإحالة والمتابعة وتحمي سرية البيانات والخصوصية، بما يرفع جودة الخدمات ويضمن استمراريتها.وأكدت الوزارة أن الحماية الحقيقية للمرأة لا تنتهي بإبعادها عن مصدر الخطر، بل تتطلب معالجة العوامل التي قد تعيدها إلى دائرة العنف، وفي مقدمتها الفقر والاعتماد الاقتصادي وانعدام السكن الآمن وضعف الوصول إلى الخدمات، ولهذا تربط الوزارة بين الحماية والمساعدات الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.ودعت وزارة التنمية الاجتماعية المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والجهات المانحة إلى توسيع الاستثمار في مراكز الحماية، والإيواء، والدعم النفسي والقانوني، وإدارة الحالة، ومسارات الإحالة، والتمكين الاقتصادي، مع إعطاء أولوية للنساء النازحات وذوات الإعاقة وكبيرات السن والنساء المعيلات والفتيات الأكثر عرضة للمخاطر.وأكدت الوزارة أن حملة الـ16 يوماً يجب ألا تبقى نشاطاً موسمياً، بل أن تكون امتداداً لعمل مستمر طوال العام، يضع سلامة النساء والفتيات وكرامتهن وحقهن في الحماية والعدالة والخدمات والتمكين في صلب منظومة الحماية الاجتماعية.
