التنمية الاجتماعية تعقد الاجتماع الأول للجنة الفنية لتطوير مشروع قرار بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
بحث الإطار الحاكم ومنهجية التطوير التشريعي والتقييم المالي وخطة العمل والخطوات القادمة
رام الله – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة الفنية لتطوير مشروع قرار بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لمناقشة الإطار الحاكم لعملية التطوير، ومنهجية العمل، والمفاصل الرئيسية للمسار التشريعي، إلى جانب التقييم المالي وخطة العمل وآليات المتابعة خلال المرحلة المقبلة.
وافتتح الاجتماع الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، مؤكداً أن الوزارة، بالشراكة مع الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة وبدعم من اليونيسف، تولي أهمية لعمل اللجنة الفنية باعتبارها إطاراً تشاركياً لدفع مسار تطوير التشريع الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصولاً إلى تشريع مستجيب لحقوقهم واحتياجاتهم ومنسجم مع الالتزامات الوطنية والدولية ذات الصلة.
وشدد الحافي على أهمية أن يقوم مسار التطوير على المشاركة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في مختلف مراحل النقاش والتطوير والمتابعة، وبما يفضي إلى إطار تشريعي واضح وقابل للتطبيق ويحدث أثراً حقيقياً في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتابع عجاج عجاج، مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، أعمال الاجتماع، حيث جرى استعراض الشروط المرجعية ومهام اللجنة الفنية وأدوار الأطراف وترتيبات العمل والتنسيق، ومناقشة آليات تنظيم عمل اللجنة ومسؤولياتها خلال المراحل المختلفة من عملية تطوير مشروع القرار بقانون.
وناقش الاجتماع مسار التطوير التشريعي المقترح، بما يشمل الإطار الحاكم ومنهجية التطوير التشريعي، والمفاصل الرئيسية للعمل، وخطة العمل ومحطات التقدم، حيث قدم المستشار القانوني د. عصام عابدين عرضاً حول المسار المقترح، أعقبه نقاش لأعضاء اللجنة حول المراحل والإجراءات اللازمة للمضي في عملية التطوير.
كما تناول الاجتماع مسار التقييم المالي وتكامله مع التطوير التشريعي، من خلال عرض قدمه فريق معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني «ماس» حول منهجية التقييم المالي، وخط الأساس، والكلفة الإضافية المتوقعة، والموارد والفجوة التمويلية المحتملة، إضافة إلى خيارات التمويل وسيناريوهات التطبيق، بهدف ضمان ارتباط التطوير التشريعي بمتطلبات التطبيق والموارد اللازمة له. ويؤكد خطاب الافتتاح أهمية إدراج هذا المسار منذ البداية حتى لا ينفصل التطوير التشريعي عن واقع التطبيق.
واختتم الاجتماع بنقاش حول الخطوات القادمة وأولويات العمل والبيانات المطلوبة وتنسيق المشاورات وآليات المتابعة والجدول الزمني للمرحلة المقبلة، بما يضمن وضوح منهجية العمل والمسؤوليات، وإمكانية متابعة التقدم في تطوير مشروع القرار بقانون بصورة منتظمة.