التنمية الاجتماعية تشارك في ورشة وطنية حول تطوير مرصد الإنفاق الاجتماعي لفلسطين

 عمّان – شاركت وزارة التنمية الاجتماعية، ممثلةً بالوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط أشرف البرغوثي، في ورشة العمل الوطنية حول مرصد الإنفاق الاجتماعي (SEM) لدولة فلسطين، التي عقدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وعدد من الجهات ذات العلاقة.

 وضم وفد الوزارة إلى جانب الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط أشرف البرغوثي، كلاً من محمد القرم، مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة؛ ومالك أبو خليل، مدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل؛ ومحمد سليم، مدير عام الإدارة العامة للجمعيات؛ وجيهان عبد الله، مدير دائرة التخطيط؛ وإبراهيم نخلة، مدير دائرة الموازنة؛ ومحمد عصافرة، مبرمج؛ وجهاد الشريف، مدير دائرة المساعدات الطارئة.

 وهدفت الورشة إلى بحث تطوير مرصد وطني للإنفاق الاجتماعي في فلسطين، بما يسهم في توفير أداة منهجية لرصد وتحليل الإنفاق الاجتماعي، وقياس مدى كفاءته وعدالته وفاعليته، ومدى وصول الموارد العامة إلى القطاعات والفئات الأكثر احتياجاً، بما يدعم عملية صنع السياسات والقرارات المالية والاجتماعية المبنية على الأدلة.

 وناقشت الورشة السياق الاقتصادي والمالي والاجتماعي في فلسطين، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المالية العامة واتساع الاحتياجات الاجتماعية والإنسانية، وأهمية تحسين كفاءة توجيه الموارد المتاحة وربط الإنفاق الاجتماعي بالأولويات والسياسات الوطنية والنتائج التنموية المستهدفة. كما تناولت أهمية المرصد في تحديد الفجوات في تخصيص الموارد، وتقييم كفاءة وفاعلية الإنفاق الاجتماعي، ودعم إعداد سياسات مالية أكثر استناداً إلى البيانات والأدلة.

 واستعرض المشاركون إطار مرصد الإنفاق الاجتماعي ولوحة البيانات التفاعلية الخاصة به، إلى جانب هيكل الموازنة الفلسطينية وتصنيفاتها والبيانات المتاحة، ومدى مواءمتها مع متطلبات المرصد، وبحثوا الاحتياجات والفجوات المتعلقة بالبيانات وتصنيفها وآليات تبادلها بين الجهات ذات العلاقة.

 ويغطي إطار المرصد سبعة أبعاد رئيسية للإنفاق الاجتماعي تشمل التعليم، والصحة والتغذية، والسكن والاتصال والمرافق المجتمعية، والتدخلات في سوق العمل وتوفير فرص العمل، والحماية الاجتماعية والدعم ومساعدة المزارعين، والفنون والثقافة والرياضة، وحماية البيئة، بما يتيح قراءة أكثر شمولاً لتوزيع الإنفاق الاجتماعي وارتباطه بالسياسات والأولويات الوطنية.

 كما ركزت النقاشات على أهمية تطوير آليات مؤسسية منتظمة لتبادل البيانات، وتحديد المسؤوليات ونقاط الاتصال بين الجهات المعنية، والعمل على ربط بنود الموازنة بمؤشرات الإنفاق الاجتماعي وفق منهجية المرصد، بما يضمن دقة البيانات واستدامة تحديثها والاستفادة منها في التخطيط واتخاذ القرار.

 وأكدت الوزارة أهمية تطوير مرصد الإنفاق الاجتماعي في فلسطين كأداة داعمة للتخطيط والسياسات الاجتماعية، لا تقتصر على رصد حجم الإنفاق، وإنما تساعد في تحليل العلاقة بين الموارد المتاحة والسياسات والبرامج والنتائج المتحققة، وتحديد الفجوات والأولويات، بما يعزز كفاءة وعدالة الإنفاق ويوجه الموارد بصورة أكثر فاعلية نحو الفئات الأكثر احتياجاً.

 واختتمت الورشة بمناقشة الخطوات المقبلة اللازمة لاستكمال بناء المرصد، بما يشمل تحديد جهات الاتصال الفنية، وتنظيم مسؤوليات وآليات تبادل البيانات، واستكمال عملية المواءمة بين بيانات الموازنة وإطار المرصد، وصولاً إلى تطوير منظومة وطنية أكثر تكاملاً لرصد وتحليل الإنفاق الاجتماعي في فلسطين.