مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية
تم تطوير مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية
المزيد arrow_back
السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة
وطن واحد ..هدف واحد السجل الوطني الاجتماعي الأسرة القوية عماد التنمية الاجتماعية المستدامة
المزيد arrow_back
دليل المواطن
يوضح هذا الدليل المهام المرتبطة بالتدخلات الاجتماعية و الخدمات المتنوعة التي نقدمها وكيفية الحصول عليها
المزيد arrow_back
آخر الأخبار
أنشطة وفعاليات الوزارة والمديريات والمراكز
وزارة التنمية الاجتماعية تٌسلط الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين والانتهاكات بحقهم
رام الله، 9 ديسمبر 2024 / عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، مؤتمراً بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، لعرض واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، وذلك في مدينة رام الله، بمشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد، وعدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والمحلية. أكدت د. سماح حمد في كلمتها أن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يأتي في ظل تحديات هائلة بفعل استمرار الحرب، مما يفرض على الجميع تحمل مسؤولياتهم لضمان تقديم الحماية والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات المهمشة، وأشارت إلى أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في المساعدات، حيث أن ما يدخل القطاع وهو ما يعادل أقل من 10% من الاحتياجات الأساسية. كما أشارت د. حمد إلى أهمية التحرك الدولي لتوفير الدعم المالي والإنساني، مشيرة أنه تم توفير دعم مالي للعائلات في قطاع غزة وخاصة من اليونسيف علماً أن المبالغ المقدمة ما زالت قليلة ولا تلبي حاجة العائلات الطارئة في القطاع، وشددت على ضرورة أن يكون الدعم المالي مستمراً وليس لمرة واحدة، حيث عملت الوزارة على إطلاق برنامج "إنقاذ الحياة" الذي يهدف إلى تقديم 1000 شيكل لكل عائلة في قطاع غزة بشكل شهري داعية جميع المؤسسات والشركاء لدعم البرنامج، واستعرضت أيضاً خطط الحكومة للتعامل مع الأوضاع في غزة بثلاث مراحل: الإغاثة، والتعافي المبكر، وإعادة البناء، مؤكدة على أهمية توفير فرص العمل والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة. وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أوضحت دور الوزارة في حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وأشادت بدور المجتمع المدني كشريك أساسي في تقديم الحماية الاجتماعية، واختتمت الوزيرة كلمتها بدعوة الشركاء المحليين والدوليين لتوحيد الجهود وتحمل المسؤوليات تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدةً بصمود أهل غزة وإصرارهم على الحياة. وأضاف السيد أرتور أيافازوف، رئيس قسم السياسة الاجتماعية في منظمة اليونيسيف، في كلمته أن وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين قد تفاقم بشكل كبير جراء الحرب، حيث سجلت 20,000-30,000 حالة إعاقة جديدة نتيجة الإصابات، ليصل إجمالي الإصابات في غزة إلى 106,000 وإلى 6,500 في الضفة الغربية، وشدد على ضرورة تعزيز التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع الدعم الاجتماعي لهم، كما دعا إلى توفير الرعاية الطبية، إعادة التأهيل، وتعزيز جمع البيانات لضمان استجابة فعّالة، مع ضرورة إعادة بناء البنية التحتية وتطوير استراتيجيات طويلة الأمد. ثمّن السيد مجدي مرعي، الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة، جهود وزارة التنمية الاجتماعية والشركاء المحليين والدوليين في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على استحداث تشريعات تتماشى مع الاتفاقية الدولية، وأكد أن الحرب على غزة فاقمت أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعا الاتحاد إلى توحيد الجهود لإعداد وتنفيذ خطط طوارئ وإنعاش شاملة تلبي احتياجاتهم، مع إطلاق قانون جديد يواكب حجم التحديات، بهدف تحقيق رؤية دولة فلسطين للتنمية المستدامة 2030 وبناء مجتمع شامل ودامج، كما ألقى د. إياد الكرنز، منسق مجموعة عمل الإعاقة في قطاع غزة، كلمة استعرض فيها الظروف الصعبة التي يعيشها الأشخاص ذوو الإعاقة في القطاع، مشيراً إلى الحاجة الماسة لتعزيز الدعم والخدمات الموجهة لهم. وفي جلسات النقاش، قدم الأستاذ جورج منصور من مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية دراسة حول أثر العدوان الإسرائيلي على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، كما استعرضت الأستاذة صفية العلي، رئيسة جمعية نجوم الأمل، التحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة، في حين قدمت السيدة ماجي سين، من مؤسسة HI الإنسانية والشمول، عرضاً تناول الانتهاكات التي تطال الأطفال ذوي الإعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما استعرضت أ. علا جاموس، مستشارة إعداد تقارير دولية، أهم القضايا الواردة في تقرير الإجابة على قائمة المسائل لاتفاقية أشخاص ذوي الإعاقة. كما تم عرض مشروع "تمكين استجابة دولية وشاملة وعادلة للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة فلسطين" من قبل أ. إيناس مرجية من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، كما عرض أ. فادي عابد، عضو مجموعة عمل الإعاقة ومدير جمعية أطفالنا للصم في قطاع غزة، دور مؤسسات الإعاقة في إطار الاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتناولت السيدة شذى أبو سرور، مقرر الائتلاف الفلسطيني للإعاقة، آليات تنسيق الجهود على المستوى الوطني والدولي. وخرج اللقاء بتوصيات عديدة، أبرزها: تعزيز آليات الرصد والتوثيق للانتهاكات الإسرائيلية بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على إيصال صوتهم للمحافل الدولية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والدولية لضمان حقوقهم واحتياجاتهم وفق الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.
المبادرة الشمولية في الحماية الاجتماعية
رام الله – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم اجتماعاً استثنائياً لمجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية في مقر الوزارة، بحضور ممثلين عن الشركاء المحليين والدوليين والجهات المانحة، وذلك لمراجعة المبادرة الرابعة ضمن المرحلة الأولى من "البرنامج الوطني للتنمية والإصلاح". في بداية الاجتماع، رحبت د.سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية، بالحضور وأشارت إلى أهمية المبادرة الرابعة بعنوان "مبادرة الشمولية في الحماية الاجتماعية"، مؤكدة أنها جزء محوري من جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتقليص معدلات الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني. وأضافت الوزيرة أن الهدف الرئيسي للمبادرة هو خلق نظام حماية اجتماعية شامل وعادل، يتيح لجميع الفئات الحصول على الدعم المطلوب. وأوضحت أن هذه المبادرة تتكامل عبر أربعة مكونات رئيسية تعمل على تحقيق هذا الهدف، مع التركيز على الرقمنة والتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارات أخرى مثل الاتصالات والصحة والتعليم. وأكدت أن الوزارة قد حققت تقدماً كبيراً في هذه المجالات، لكنها أضافت أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحقيق الشمولية المطلوبة. وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، أكدت الدكتورة سماح حمد أن "برنامج الدفع النقدي" يعد أداة أساسية في هذه المبادرة، حيث يهدف إلى ربط قضايا الحماية الاجتماعية بخطط التنمية الاقتصادية، لاسيما في إطار إعادة بناء قطاع غزة. وذكرت أن الحكومة تعمل على توفير دعم نقدي طارئ لجميع السكان في غزة، سواء في حالة توقف الحرب أو استمرارها، مما سيسهم في تأمين دخل مستدام للعائلات المتضررة. وأضافت الوزيرة أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع 42 مؤسسة محلية لتقديم الخدمات الاجتماعية المطلوبة. وخلال الاجتماع، تم استعراض الأهداف الرئيسية للمبادرة، بما في ذلك خطط العمل والميزانيات المقترحة، كما تم مناقشة استراتيجيات تعزيز الشمولية والاستقلالية في برامج الحماية الاجتماعية. وتم التطرق إلى العناصر الأساسية للمبادرة، مثل السجل الوطني الاجتماعي الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي، والجهود المبذولة لتعزيز الشراكة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، بما يضمن التمكين المالي المستدام لجميع المواطنين. كما تم عرض تطورات النظام الوطني للتسجيل، حيث تم تسجيل 140 ألف عائلة في الضفة الغربية و 86 ألف عائلة في قطاع غزة. وقد أشارت الوزارة إلى أن 55 ألف عائلة في الضفة تم تحديث بياناتها، في حين تم إطلاق رابط خاص لجمع بيانات الفلسطينيين العالقين في مصر، حيث وصل عدد المسجلين إلى 9 آلاف شخص، منهم حوالي 800 أسرة أكملت عملية التسجيل. واختتم الاجتماع بعروض من الشركاء، حيث قدمت السيدة جين غو، الممثلة الخاصة لليونيسف، والسيدة سيربا تولى، نائبة رئيس المجموعة ورئيسة قسم الدعم الاقتصادي والاجتماعي بمكتب ممثل الاتحاد الأوروبي، رؤيتهما حول أهمية التعاون الفعّال بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المشترك، كما نأكد التزامنا الكامل بالتعاون المستمر مع جميع الشركاء من أجل تحقيق نتائج ملموسة تساهم في تحسين مستوى الحماية الاجتماعية وتوفير حياة أفضل للمواطنين.
وزارة التنمية الاجتماعية تعقد جلسة تشاورية حول المرحلة الثانية من مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي
رام الله – 3 ديسمبر 2024، عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، جلسة تشاورية لمناقشة المرحلة الثانية من مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية (SPEP II) الممول من البنك الدولي، في قاعة اجتماعات الوزارة بمجمع الوزارات في رام الله، هدفت الجلسة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة، وتبادل الآراء حول تطورات المشروع وخططه المستقبلية، بما يعزز الجهود الرامية إلى تحسين منظومة الحماية الاجتماعية في فلسطين. يأتي المشروع استكمالاً للمرحلة الأولى (SPEP I)، التي ركزت على تحسين كفاءة البرامج الاجتماعية، وحققت خلالها إنجازات مهمة مثل تعزيز نظام التحويلات النقدية وتطوير آليات إدارة البيانات لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بدقة وكفاءة. في مرحلته الثانية، يركز المشروع على تعزيز قدرة نظام الحماية الاجتماعية الوطني على التكيف مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم برنامج التحويلات النقدية (CTP)، مع تحسين السجل الاجتماعي الوطني ليصبح أكثر شمولية ودقة، كما يهدف المشروع إلى تحديث نظام إدارة الحالة خلال الجلسة تم استعراض الإنجازات، مما يعزز جودة وكفاءة الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات الأكثر حاجة. خلال الجلسة تم استعراض الإنجازات المحققة خلال المرحلة الأولى، وناقشت الأنشطة المقررة للمرحلة المقبلة، والتي تتضمن تطوير البنية التحتية التقنية للسجل الاجتماعي، وتقديم تدريبات متخصصة للكوادر العاملة في مجال الحماية الاجتماعية، وتمت مناقشة خطة إشراك أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية وغير الحكومية لضمان استمرارية تنفيذ المشروع بنجاح. كما تناولت الجلسة أبرز التحديات والمخاطر الاجتماعية المرتبطة بالمشروع، واقتُرحت تدابير فعالة للتخفيف من آثارها، بما يضمن توافق المشروع مع أهدافه وتحقيق الأثر الإيجابي المرجو. أكدت الوزارة التزامها بالشفافية والشراكة مع كافة الأطراف المعنية لضمان تحقيق أهداف المشروع، وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تمثل خطوة مهمة نحو بناء نظام حماية اجتماعي أكثر قوة واستدامة، بما يضمن دعم الفئات الهشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
مشاريع
عناوين ومواقع مديريات وزارة التنمية الاجتماعية
مديريات المحافظات الشمالية
مقر الوزارة الرئيسي
من الاحد الى الخميس، من الساعة 8:00 حتى الساعة 3:00
هاتف:2942588
مديريات المحافظات الجنوبية
معلومات الاتصال
للتواصل معنا يرجى استخدام المعلومات التالية:
مقابل مكتب رئيس الوزراء
