يعتبر نظام الحماية الاجتماعية الوطني الحالي من بين أكثر الأنظمة تقدمًا في المنطقة ولكنه لا يعالج الاحتياجات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ويمثل هذا المشروع نهجًا مترابطًا لدعم وتسريع جوانب محددة من جهود إصلاح الحماية الاجتماعية الأوسع التي تقودها وزارة التنمية الاجتماعية للحد من الفقر على الصعيد الوطني.

ويكمن الهدف من ذلك في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية بشكل عام وإدراج وتمكين الفئات الأكثر ضعفا أو التي تُركت خلف الرَّكب على وجه التحديد، وعلى وجه

الخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. لذلك، سيعمل المشروع في مرحلة تجريبية على إطلاق مجموعة من الحلول المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبارالسن في محافظة الخليل، وهي من بين أكثر المناطق هشاشة في الضفة الغربية. و يعتمد المشروع نهجًا تشاركياً بحيث أن المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيون أساسيون لهذا النهج المستند إلى مشاركة الناس، وسوف يأخذ المشروع بعين الاعتبار حقوق النساء المسنات والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، اللواتي يواجهن أشكالاً متعددة ومتداخلة من التمييز، من خلال ضمان استشارة النساء عن كثب ومشاركتهن الفعالة فيعمليات صنع القرار. سيركز المشروع المشترك على أولويات وحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة والمسنات لحساسيته للنوع الاجتماعي ويمنح أولوية إلى النساء تحديدًافي الاستهداف وما سينعكس في المخرجات الأساسية للمشروع الرئيسية من منطلق تبني نهج النوع الاجتماعي التحويلي.

الهدف العام للمشروع:

تحقيق مستوى فهم كبير لاحتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة و كبار السن المحددة من خلال بناء قاعدة الأدلة للاحتياجات الأساسية،وتوفير مجموعة من الخدمات المكلفة بالنسبة بهم وذلك ضمن إطار عمل سياساتي وتمويلي شامل ونظام كلي وشمولي تديره وزارة التنمية الاجتماعية المؤهلة ذات القدرة، وأن يدرك هؤلاء الأشخاص حقوقهم ويكونوا قادرين على المطالبة بالخدمات والمزايا التي تلبي احتياجاتهم.