MoSD Discusses 2026 Budget Priorities in Meeting with AMAN and Reaffirms Commitment to Transparency and Supporting Vulnerable Families
Ramallah – The Ministry of Social Development held a technical meeting today at its headquarters with the AMAN Coalition as part of the consultations related to preparing the 2026 budget. The meeting aimed to strengthen a planning approach based on the actual needs of marginalized and poor households, in line with the requirements of the upcoming general budget.
The meeting was attended by Assistant Undersecretary for Administrative Development and Planning, Ashraf Al-Barghouthi, along with teams from the Departments of Planning, Projects, Finance, and the General Directorate for Poverty Reduction, in addition to representatives from AMAN. The participants discussed the required financial estimates and the priority programs and services that should be incorporated into the 2026 budget.
The discussions also covered a review of existing programs and an assessment of operational and financial challenges, as well as exploring mechanisms to enhance the efficiency of social services provided to eligible households. This includes developing developmental plans and projects and improving the Ministry’s capacity to respond to the needs of vulnerable groups.
The Ministry reaffirmed its continued cooperation with international and UN institutions to provide humanitarian services, cash assistance, and development programs that contribute to strengthening the resilience of citizens, especially under the current economic and social conditions.
The Ministry also emphasized its commitment to the principles of transparency and integrity, and its dedication to providing community institutions with clear information about the services it offers to poor and marginalized households, in a way that reinforces trust, partnership, and the effectiveness of field interventions.
The Ministry continues its technical and institutional efforts to prepare a comprehensive and integrated vision for the 2026 budget, in preparation for completing consultations with the relevant authorities as part of the general budget approval process.
Latest News
مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية يدعم صمود الأسر الفقيرة.. ووزارة التنمية تعرض مرحلته الثانية بالشراكة مع البنك الدولي
ساهم مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية خلال مرحلته الأولى في تحسين وصول آلاف الأسر الفقيرة والهشة إلى الخدمات الاجتماعية، وتعزيز دقة الاستهداف والعدالة في تقديم المساعدات، من خلال بناء قاعدة بيانات وطنية محدثة والتحقق الميداني من أوضاع المستفيدين. وشهد المشروع تنفيذ أكثر من 132 ألف زيارة ميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما انعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين بنظام الحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق، افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، اليوم، ورشة عمل تشاورية خاصة بالمرحلة الثانية من المشروع، المنفذ بالشراكة مع البنك الدولي، بحضور الوكلاء المساعدين رولا نزال وخلود عبد الخالق،وأشرف البرغوثي، وممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية والبنك الدولي ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاممية إلى جانب مشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom). من جهتها، أكدت د. سماح حمد أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع، مشيرة إلى أنها تركز على توسيع نطاق الاستفادة، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، وتفعيل مكون الاستجابة للطوارئ، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز صمودهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وخلال الورشة، استعرضت أ.سونيا الحلو مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتطوير أبرز مخرجات المرحلة الأولى من المشروع، بما في ذلك جهود التحقق من بيانات المستفيدين، وتحديث السجل الاجتماعي الفلسطيني، وتعزيز منهجية الشكاوى بما يضمن الوصول للمستفيدين ومعالجتها . وتناول العرض الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع، وخطة الحماية الاجتماعية والسلامة، بما في ذلك آليات الشكاوى، وحماية الفئات الهشة، خاصة الأطفال، والتعامل مع قضايا العنف والاستغلال، مشيرًا إلى أن جميع وثائق المشروع وخططه متاحة للجمهور عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية. من جانبه، أكد ممثل البنك الدولي التأكيد على أن المشروع مملوك لوزارة التنمية الاجتماعية من حيث التصميم والتنفيذ والإشراف، وهو ما يشكل إحدى أهم ميزات مشاريع البنك الدولي، ويعزز دور الوزارة القيادي في قطاع الحماية الاجتماعية، إلى جانب ضمان التحقق الميداني والرقابة على معايير الاستهداف. وفي ختام الورشة، فُتح باب النقاش أمام الحضور، حيث جرى طرح عدد من الأسئلة والمداخلات، جرى الرد عليها من قبل د. حمد وزيرة التنمية الاجتماعية وفريق المشروع وممثلي الوزارة والبنك الدولي، في إطار تعزيز الشفافية والتواصل مع مختلف الشركاء.
MoSD Intervenes Urgently to Rescue an Elderly Woman from Harsh Living Conditions in Burqa and Transfer Her to a Shelter
In an urgent humanitarian intervention amid difficult weather conditions, the Ministry of Social Development carried out, on Friday morning, the transfer of an elderly woman from the town of Burqa in Nablus Governorate to the Beit Al-Ajdad Shelter, following intensive efforts and continuous monitoring of her health and social conditions. This intervention came after the case was identified as living under extremely harsh living, health, and psychological conditions, in the absence of the most basic necessities of life. These circumstances coincided with the severe weather depression affecting the area, which further worsened her health condition and necessitated immediate action to ensure her safety and preserve her human dignity. The Ministry confirmed that the intervention was carried out urgently and in coordination with the Governor of Nablus. Through its directorates in the northern governorates, the Ministry’s teams undertook intensive efforts to communicate with several shelter institutions in more than one governorate; however, limited accommodation capacity prevented those centers from receiving the case. After completing the necessary procedures, the elderly woman was successfully admitted to the Beit Al-Ajdad Shelter, where she was received and provided with the required health and social care, and her condition is being closely followed to ensure her stability and protection. The Ministry of Social Development stressed that this intervention falls within its legal, ethical, and professional responsibilities toward vulnerable groups, particularly older persons. It reaffirmed its continued efforts to follow up on similar humanitarian cases and to work with partners and relevant institutions to ensure a dignified and safe life for all those in need of care and support.
