وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد على أن قضية الإعاقة قضية حقوقية شاملة وقضية مجتمعية عامة

رام الله/ شددت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، على أهمية الشراكة بين جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تُعنى بالأشخاص ذوي الاعاقة من أجل النهوض بواقعهم، وعلى ضرورة التنسيق والتعاون فيما بين الجميع من أجل تعديل القانون بما يضمن حقوق هذه الفئة، مؤكدةً على الدور المحوري والاعتباري للاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة.

وأكدت أن العدالة الاجتماعية تتطلب العمل بالقوانين واللوائح والأدوات الرقابية وآليات التنفيذ التي تضمن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وقالت أننا نأمل بتضافر الجهود من كافة المؤسسات للخروج بقانون عصري وشامل يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. 

جاء ذلك خلال لقائها في مكتبها اليوم، بالأمين العام للاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة أ. مجدي مرعي، وعدداً من أعضاء الاتحاد بحضور الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق.

بدوره أثنى الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة على الدور المحوري والرئيس لوزارة التنمية الاجتماعية في خدمة الفئات المهمشة، مؤكداً على أهمية الشراكة الحقيقية بين الطرفين.