مجدلاني يدعو لتشكيل ائتلاف يضم كافة الجمعيات والمؤسسات التي تُعنى بالأشخاص ذوي الاعاقة
رام الله/ دعا وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني، كافة الجمعيات التي تُعنى بتقديم الخدمة للأشخاص ذوي الاعاقة للتعاون من أجل تشكيل ائتلاف يضم الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة، لتقديم أفضل الخدمات وتحقيق العدالة والوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص ذوي الاعاقة. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية، صباح اليوم، في فندق " الستي إن" في البيرة ضمت العديد من الجمعيات التي تُعنى بالعمل مع الأشخاص ذوي الاعاقة، للتشاور في تشكيل ائتلاف يضم مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التي تُعنى بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة.
أكد د. مجدلاني على التزام الوزارة بتعزيز العلاقة والتنسيق المشترك ما بين الوزارة وكافة الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة لتكون شراكة حقيقية للعمل على برامج مشتركة تخدم فئة الأشخاص ذوي الاعاقة، لتقديم كافة الخدمات ذات الجودة لهذه الفئة. وأضاف أن الوزارة تصب جهودها لتفعيل واستمرار جهود التواصل والتنسيق والحوار المشترك المفتوح بين وزارة التنمية ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي باعتباره اللبنة الأساسية للحوار المجتمعي مع الشركاء من أجل بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة وتقديم أفضل الخدمات للأسر الضعيفة والمهمشة.
وأثنى على الدور المهم الذي تقوم به الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين، مؤكداً على مستوى الشراكة والتنسيق المستمر منذ سنوات، والذي تجلى في الآونة الاخيرة بعد إطلاق السجل الاجتماعي، واعتماد أدلة أنظمة التحويل الوطني.
كما أكد، على أن الوزارة تعكف على بناء سجل وطني للإعاقة يشكل قاعدة بيانات قابلة للتحديث، اضافة للعمل وفقاً لمنهج إدارة الحالة من أجل بناء تدخلات ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، في سبيل دمجهم في المجتمع وجعلهم جزءاً من عجلة الإنتاج والتنمية. وأضاف أن الوزارة تسعى لإيجاد حلول تساعد في تخطي الأزمات المالية، حيث قامت الوزارة بتحليل لكافة الأسر في برنامج المساعدات النقدية، وتوجهنا نحو ترزيم الأسر الى رزم ممكن عمل برامج خاصة لها، بحيث يكون لدينا برنامج مساعدات نقدية أحدها لكبار السن والآخر للأشخاص ذوي الإعاقة، في حين يبقى برنامج( المساعدات النقدية) CTP للأسر الفقيرة بما فيها الأسر التي ترأسها النساء.
وشارك في الورشة كل من الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق، والوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزي ومدير عام الجمعيات الخيرية د. تمام خضر، وخبير تجنيد الأموال في الوزارة ابتسام الحصري.
Latest News
مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية يدعم صمود الأسر الفقيرة.. ووزارة التنمية تعرض مرحلته الثانية بالشراكة مع البنك الدولي
ساهم مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية خلال مرحلته الأولى في تحسين وصول آلاف الأسر الفقيرة والهشة إلى الخدمات الاجتماعية، وتعزيز دقة الاستهداف والعدالة في تقديم المساعدات، من خلال بناء قاعدة بيانات وطنية محدثة والتحقق الميداني من أوضاع المستفيدين. وشهد المشروع تنفيذ أكثر من 132 ألف زيارة ميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما انعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين بنظام الحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق، افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، اليوم، ورشة عمل تشاورية خاصة بالمرحلة الثانية من المشروع، المنفذ بالشراكة مع البنك الدولي، بحضور الوكلاء المساعدين رولا نزال وخلود عبد الخالق،وأشرف البرغوثي، وممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية والبنك الدولي ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاممية إلى جانب مشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom). من جهتها، أكدت د. سماح حمد أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع، مشيرة إلى أنها تركز على توسيع نطاق الاستفادة، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، وتفعيل مكون الاستجابة للطوارئ، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز صمودهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وخلال الورشة، استعرضت أ.سونيا الحلو مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتطوير أبرز مخرجات المرحلة الأولى من المشروع، بما في ذلك جهود التحقق من بيانات المستفيدين، وتحديث السجل الاجتماعي الفلسطيني، وتعزيز منهجية الشكاوى بما يضمن الوصول للمستفيدين ومعالجتها . وتناول العرض الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع، وخطة الحماية الاجتماعية والسلامة، بما في ذلك آليات الشكاوى، وحماية الفئات الهشة، خاصة الأطفال، والتعامل مع قضايا العنف والاستغلال، مشيرًا إلى أن جميع وثائق المشروع وخططه متاحة للجمهور عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية. من جانبه، أكد ممثل البنك الدولي التأكيد على أن المشروع مملوك لوزارة التنمية الاجتماعية من حيث التصميم والتنفيذ والإشراف، وهو ما يشكل إحدى أهم ميزات مشاريع البنك الدولي، ويعزز دور الوزارة القيادي في قطاع الحماية الاجتماعية، إلى جانب ضمان التحقق الميداني والرقابة على معايير الاستهداف. وفي ختام الورشة، فُتح باب النقاش أمام الحضور، حيث جرى طرح عدد من الأسئلة والمداخلات، جرى الرد عليها من قبل د. حمد وزيرة التنمية الاجتماعية وفريق المشروع وممثلي الوزارة والبنك الدولي، في إطار تعزيز الشفافية والتواصل مع مختلف الشركاء.
MoSD Intervenes Urgently to Rescue an Elderly Woman from Harsh Living Conditions in Burqa and Transfer Her to a Shelter
In an urgent humanitarian intervention amid difficult weather conditions, the Ministry of Social Development carried out, on Friday morning, the transfer of an elderly woman from the town of Burqa in Nablus Governorate to the Beit Al-Ajdad Shelter, following intensive efforts and continuous monitoring of her health and social conditions. This intervention came after the case was identified as living under extremely harsh living, health, and psychological conditions, in the absence of the most basic necessities of life. These circumstances coincided with the severe weather depression affecting the area, which further worsened her health condition and necessitated immediate action to ensure her safety and preserve her human dignity. The Ministry confirmed that the intervention was carried out urgently and in coordination with the Governor of Nablus. Through its directorates in the northern governorates, the Ministry’s teams undertook intensive efforts to communicate with several shelter institutions in more than one governorate; however, limited accommodation capacity prevented those centers from receiving the case. After completing the necessary procedures, the elderly woman was successfully admitted to the Beit Al-Ajdad Shelter, where she was received and provided with the required health and social care, and her condition is being closely followed to ensure her stability and protection. The Ministry of Social Development stressed that this intervention falls within its legal, ethical, and professional responsibilities toward vulnerable groups, particularly older persons. It reaffirmed its continued efforts to follow up on similar humanitarian cases and to work with partners and relevant institutions to ensure a dignified and safe life for all those in need of care and support.
