التنمية وقادر تعقدان لقاءاً تشاورياً مع حول ترخيص المؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة
رام الله / عقدت وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية اجتماعاَ تشاورياَ حول إجراءات التسجيل والترخيص الخاصة بالمؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وشارك في اللقاء كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم.
وخلال اللقاء قدمت وزارة التنمية المجتمعية تلخيصاً حول الجهود الوطنية التي تقوم بها الوزارة بالشراكة مع مؤسسة قادر، بما يتعلق بتطوير خدمات التقييم للأطفال ذوي الإعاقة، والحاجة الماسة لتنظيم التنسيق والإجراءات بين الوزارات المعنية بهدف تعزيز عمل جهات الاختصاص في عملية ترخيص المؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وعُقد الاجتماع الذي يسرته الدكتورة بسينة نزال، الخبيرة الوطنية بمجال الشمول والإعاقة بمشاركة كل من: مدير عام الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية محمد رشيد ومدير الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة السيد عجاج عجاج، والمديرة العامة لمؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، وأ. فدوى محارمة مديرة دائرة المؤسسات المتخصصة ولنا بندك ومدير البرامج في مؤسسة قادر جورج منصور، ومدير عام المنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية جمال سلامة ومدير عام الشؤون القانونية السيد فيصل نبهان، ومن وزارة الصحة الفلسطينية حضرت مديرة وحدة الصحة النفسية الدكتورة سماح جبر، ومن وزارة التربية والتعليم حضرت مدير عام التربية الخاصة ناريمان شراونة وخليل علاونة، كما حضر من الوزارات ممثلين عن دائرة الشؤون القانونية ودائرة التراخيص.
افتتح اللقاء مدير عام الجمعيات الخيرية محمد رشيد مُرحبا بكافة الزملاء والزميلات من الوزارات الشريكة، حيث قدم سياق عام للجهود الوطنية التي تقوم بها وزارة التنمية بالشراكة مع مؤسسة قادر بما يتعلق بتطوير خدمات التقييم للأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والحاجة الماسة لتنظيم التنسيق والإجراءات بين الوزارات المعنية بهدف تعزيز نوعية وجودة الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم من خلال تطوير ودعم تنسيق جهود الوزارات جهات الاختصاص في عملية ترخيص وضمان تقديم أفضل الخدمات من قبل المؤسسات والمراكز التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي معرض افتتاح الجلسة أكدت الدكتورة سماح جبر مدير وحدة الصحة النفسية في وزارة الصحة على أهمية هذه الجهود الكبيرة التي بذلت للوصول الى هذه المرحلة، والأهم هو ما سيؤسسه هذا اللقاء من تفاهمات وتعزيز للتنسيق بين كافة الجهات والوزارات ذات الاختصاص لتصويب وتعزيز أدائها لضمان تنفيذ مهامها على أكمل وجه. كما اشارت الى نماذج مختلفة من الإشكاليات القائمة في هذا الإطار والتي تستدعي بشكل لا يقبل التأجيل لوضعها على طاولة النقاش بين كافة أطراف العلاقة.
من جهتها، أشارت لنا بندك المديرة العامة لمؤسسة قادر إلى سياق العمل الذي تم تنفيذه في إطار عملية مأسسة معايير التشخيص للأطفال ذوي الاعاقات الذهنية خلال العام والنصف الماضية والذي تضمن العمل عن كثب مع وزارة الصحة وحدة الصحة النفسية ودائرة الصحة المدرسية وكافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة بخدمات التشخيص للأطفال ذوي الاعاقات الذهنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أشارت الى أن الجهود الحالية التي بدأت مؤخراً مع وزارة التنمية الاجتماعية لاستكمال العملية بهدف مأسسة معايير الجودة لخدمات التقييم للأطفال ذوي الاعاقات الذهنية وأيضاً لتعزيز وبناء قدرات الوزارة في المتابعة والمراقبة على جودة ونوعية هذه الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم. كما أكدت على أهمية هذه الجهود من قبل كافة الوزارات المعنية والتي عبرت عن التزام كامل للمشاركة في تطوير الإجراءات والبروتوكولات الخاصة في ترخيص ومراقبة جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع وأهمية ما سيخرج من هذا اللقاء من مخرجات وتوصيات للمضي قدماً في الجهود التطويرية القائمة.
ومن جهته اوضح جمال سلامة مدير عام المنظمات غير الحكومية والأستاذ فيصل نبهان مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الداخلية طبيعة الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية في تسجيل الجمعيات كجهة مكلفة بموجب قانون الجمعيات الخيرية ودور الوزارة في متابعة الجوانب القانونية للجمعيات، والتواصل مع كافة الوزارات ذات الإختصاص، كما أكدوا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية لضمان التكاملية في الأدوار.
وأشارت الأستاذة ناريمان شراونة مدير عام التربية الخاصة والأستاذ خليل علاونة إلى صيرورة العمل مع المراكز التعليمية الخاصة التي تقدم خدمات للأطفال ذوي الإعاقة، وأوضحت آليات العمل في الوزارة كجهة اختصاص والعلاقة مع وزارة الداخلية بشأن إجراءات الترخيص.
تضمن اللقاء نقاش حيوي وبناء في تحديد الفجوات والتحديات القائمة وأيضاً الحلول المقترحة حيث خرج بتوصيات لتشكيل لجنة مصغرة من كافة الوزارات لمراجعة الاجراءات والبروتوكولات وتطوير أدواتتنظيمية تعزز من التكاملية في الأدوار بين الوزارات المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف التطويرية في العلاقات والمسؤوليات والأدوار المختلفة. على أن يتم وضع خطة تنفيذية للبدء في استكمال الخطوات اللاحقة.
