وزير التنمية د. مجدلاني الحكومة الفلسطينية تولي اهتماماً لمحاربة الفقر بأبعاده المتعددة
خلال اجتماع مناقشة مشروع "الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر متعدد الابعاد بدولة فلسطين"
لبنان_ بيروت / قال وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني أن الحكومة الفلسطينية أولت اهتماماً لمحاربة الفقر بأبعاده المتعددة في فلسطين وخصصت جزءاً كبيراً من مواردها للحد من الفقر وآثاره على المجتمع الفلسطيني.
جاء ذلك خلال اجتماع مناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر متعدد الابعاد في دولة فلسطين والذي تعقده جامعة الدول العربية (المركز العربي للدراسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية) في العاصمة اللبنانية بيروت وتستمر أعماله حتى الخامس والعشرين من اكتوبر الجاري بمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء أبو غزالة ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الوزير طارق النابلسي ونائب الأمينة التنفيذية للإسكوا منير ثابت .
وأشار الوزير الى حرص وزارة التنمية الاجتماعية على توسيع الشراكة مع الشركاء في جامعة الدول العربية /قطاع الشؤون الاجتماعية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الاسكوا) لإعداد الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في فلسطين وذلك بناءً على تحليل واقع الفقر في فلسطين .
وأوضح د. مجدلاني ان الفريق الوطني الفلسطيني لاعداد الاستراتيجية عمل مع الشركاء على إعداد استراتيجية مكافحة الفقر بأبعاده المختلفة والتي شملت 7 عناصر و21 مؤشرا لقياس الفقر بهدف التخفيف من حدة الفقر وآثاره الاجتماعية والاقتصادية .
واستعرض الوزير مجدلاني جهود وزارة التنمية الاجتماعية خلال المرحلة السابقة، لانجاز تحولات عميقة في فلسفة ومنهج وآليات عملها على صعيد التغييرات العميقة في التحول من الشؤون الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية واعتمادها لمقاربات حقوقية وتشاركية وتمكينية جديدة والاعتماد على المصادر المحلية، واعطاء منهج إدارة الحالة أولوية في تحديد التدخلات الاجتماعية، وفرض مساحة أوسع للخدمات الاجتماعية، وإصلاح جذري لبنية نظام الحماية الاجتماعية في دولة فلسطين، ذلك من خلال إطلاق السجل الوطني الاجتماعي ونظام التحويل الوطني ومراجعة قاعدة البيانات بناءً على استمارة السجل الاجتماعي SR المبنية على مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد حيث أنجزت الوزارة التحديث ل 88 ألف أسرة في قطاع غزة اضافة الى 48 ألف أسرة في الضفة الغربية، وفي السياق ذاته أوضح ان الوزارة وفي ظل زيادة عدد السكان وتراجع التمويل والمساعدات واتساع فجوة الفقر اعتمدت سياسة التمكين الاقتصادي وذلك من خلال المشاريع التمكينية التي تقدمها المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي والتي تمكن الأسر من الاعتماد على الذات والاندماج بعجلة الانتاج والتنمية مما يعزز صمودهم في ظل الانتهاكات الاسرائيلية للبشر والحجر.
بدورها ثمنت السفيرة هيفاء أبو غزالة تبني دولة فلسطين لمفهوم الفقر متعدد الأبعاد والعمل على اعداد الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر متعدد الابعاد في دولة فلسطين قائلة " تمثل فلسطين نموذجاً مختلفاً في الوطن العربي لتبنيها مفهوم الفقر متعدد الأبعاد رغم ظروف الاحتلال التي تعيشها".
أكدت أبو غزالة مواصلة التعاون والشراكة لانجاز الاستراتيجية وكذلك وضع خطة تنفيذية لمتابعة تنفيذها وتحقيق أهدفها في التقليل من حدة الفقر في فلسطين رغم كل الصعوبات التي تواجه ذلك وأبرزها ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته.
بدوره أكد نائب الأمينة التنفيذية للإسكوا منير ثابت مواصلة التعاون مع الحكومة الفلسطينة والجامعة العربية لاعداد الاستراتجية التي تمثل نموذجاً في المنطقة حيث ان الفقر بأبعاده المتعددة يمثل مقياساً أكثر واقعية لمستوى الفقر الذي يتيح الفرصة للحد من آثاره بشكل واقعي وحقيقي.
و حضر اللقاءات كل من ممثل مندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية ومسؤولة ملف القطاع الاجتماعي في مندوبية فلسطين مستشارة جمانة الغول و وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس بالإضافة الى أعضاء الفريق الوطني لإعداد الإسترتيجية في فلسطين.
Latest News
MoSD Announces the Launch of Procedures to Develop a Regional Ageing Index in Cooperation with ESCWA
Ramallah – Minister of Social Development and Acting Minister of State for Relief, Dr. Samah Hamad, announced that the Ministry of Social Development has initiated procedures to develop a regional ageing index in cooperation with the United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), in partnership with the United Nations Population Fund (UNFPA). The initiative aims to develop a regional tool to measure the situation of older persons and identify their needs, contributing to the development of policies, programmes, and services provided for them. Dr. Hamad affirmed that the Ministry has given this project high priority at the current stage, given its importance in strengthening the data system related to older persons and providing scientific indicators that help assess their situation, identify their needs, and support evidence-based planning and policymaking, thereby improving the quality of services and social protection provided to this group. She explained that the project builds on the discussions held during the workshops organized by the United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), in cooperation with the United Nations Population Fund (UNFPA), with the participation of national focal points on ageing and older persons, as well as national statistical offices from Arab countries. These discussions underscored the importance of developing a unified regional index that serves as a scientific reference for measuring the situation of older persons and monitoring progress in protecting their rights and improving their quality of life. Dr. Hamad added that the index will support the Ministry's efforts to develop national policies and programmes for older persons by strengthening the use of data and statistics in setting priorities and guiding interventions, in line with the demographic changes and the social and humanitarian challenges facing the region. She noted that the Ministry has begun completing the necessary technical and administrative procedures for implementing the project through coordination with the Ministry of Planning and International Cooperation, in accordance with the approved mechanism for cooperation with ESCWA, in preparation for the commencement of joint work on developing the index. Dr. Hamad emphasized that the development of the index reflects the Ministry of Social Development's commitment to strengthening cooperation with regional and international institutions and benefiting from technical expertise in developing modern data-driven tools that support the rights of older persons, contribute to building more efficient and responsive social policies, and enhance their quality of life and dignity.
MoSD Signs Agreement with the Palestinian Medical Relief Society to Strengthen Protection Services
Ramallah – The Ministry of Social Development today signed a cooperation agreement with the Palestinian Medical Relief Society (PMRS), with support and funding from the United Nations Population Fund (UNFPA), aimed at strengthening the protection system for women and girls and ensuring the continuity and development of protection, case management, psychosocial support, and empowerment services. The agreement seeks to improve the quality of services provided, particularly for women and girls who are survivors of violence or at risk of violence. The signing ceremony was attended by Akram Al-Hafi, Assistant Undersecretary for Family Care and Protection; Mohammad Al-Qarm, Director General of the General Directorate of Family Affairs; and Hiba Jebat, Head of the Gender Unit. Representing the Palestinian Medical Relief Society were Dr. Suhail Aqabneh, Director General; Dr. Jameel Hamad, Jenin Area Director; Dr. Maryam Sawalmeh, Programmes and Projects Coordinator; and Bahia Omrah, Director of External Relations and Projects. Also in attendance were Shruti Ho, Assistant Representative and Programme Manager at the United Nations Population Fund, and Sana Assi, Gender Analyst. The agreement provides a framework for cooperation between the Ministry and the Society to strengthen protection services for women and girls, ensure the continued operation of the Protection Centre in Jenin Governorate, and provide case management, psychosocial support, awareness-raising, and empowerment services. It also includes capacity-building for staff and the development of service delivery mechanisms. Funded by UNFPA, the agreement provides for the recruitment of 15 staff members, including 13 personnel whose previous contracts had ended to ensure the continuity of protection services, in addition to creating two new positions to support the Protection Centre in Jenin Governorate, without imposing any direct financial obligations on the Ministry of Social Development. Minister of Social Development and Acting Minister of State for Relief, Dr. Samah Hamad, stated that the agreement represents an important step toward strengthening the social protection system and enhancing services provided to women and girls, particularly survivors of violence. She noted that programmes addressing the protection of women and children are among the most complex and sensitive programmes implemented by the Ministry in light of growing humanitarian and social needs. She stressed that strengthening partnerships with civil society organizations and international partners is a fundamental pillar for ensuring the continuity and further development of services, while guaranteeing their accessibility to the most vulnerable groups. For his part, Dr. Suhail Aqabneh, Director General of the Palestinian Medical Relief Society, stated that the agreement reflects the long-standing partnership between the Society and the Ministry of Social Development and contributes to ensuring the continuity of protection and psychosocial support services, particularly in Jenin Governorate. He affirmed that the Society will continue working alongside the Ministry to further develop services and reach those most in need, ensuring a more effective and sustainable response. Meanwhile, Shruti Ho, Assistant Representative and Programme Manager at UNFPA, reaffirmed the Fund’s continued support for the Ministry of Social Development in strengthening protection services for women and girls. He noted that the agreement’s funding is intended to ensure the continuity of essential services and strengthen the capacities of national institutions. He also highlighted that UNFPA is working to assess and improve services provided through safe spaces for women, contributing to better service distribution and enhanced access for beneficiaries. The parties affirmed that the agreement marks an important step in strengthening partnerships among government institutions, civil society organizations, and international partners, contributing to the development and sustainability of social protection services. They also stressed the importance of continued coordination to ensure that protection, psychosocial support, and empowerment services reach women, girls, and other vulnerable groups.
