وزارة التنمية الاجتماعية تبحث مع مجموعة من الوزارات سبل التعاون المشترك لإسناد شبكة الحماية الاجتماعية و نظام السجل الاجتماعي و إدارة الحالة

عقد في رام الله اليوم لقاء مشترك بين وزارة التنمية الاجتماعية، و كل من وزارة النقل المواصلات ، وزارة الداخلية ، وزارة التربية و التعليم، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الصحة، وزارة العمل وذلك في مقر الوزارة في رام الله. ويهدف اللقاء إلى التباحث حول سبل إسناد نظام السجل الوطني الاجتماعي وادارة الحالة، بالإضافة إلى بحث سبل تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية في فلسطين عامة، و بحث مسودات مذكرات التفاهم والتعاون المشترك التي ستربط جميع هذه الوزارات من خلال نظام السجل الوطني الاجتماعي.

و يأتي الاجتماع ضمن مجموعة كبيرة من الخطوات والاستعدادات، التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية لتطبيق نظام السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة، وذلك حسب تكليف مجلس الوزراء الفلسطيني الذي أصدر قراره رقم (01/134/18/م.و/م.ا) لعام 2021م، والمتعلق باعتماد السجل الوطني الاجتماعي المبني على مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد، اضافة الى قرار مجلس الوزراء رقم (03/38/18/م.و/م.ا) لعام 2020م والمتعلق بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية لدراسة واعتماد مفهوم الفقر متعدد الأبعاد. حيث تعمل الوزارة على عقد شراكات مع 13 جهة وزارية ، لغايات مأسسة السجل الوطني الاجتماعي، كمدخل موحد لكافة التدخلات الاجتماعية ، وتطوير منظومة التدخلات المقدمة للفقراء والمحتاجين، وغيرهم من الفئات المهمشة والضعيفة، من خلال التبادل البيني، وادارة جودة البيانات.

وقد شارك في الاجتماع ، مدير مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي ابتسام حصري، و د.زياد فرج مدير إدارة الحالة في مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية، وفداء موسى منسقة إدارة الحالة، و المستشار القانوني لوزارة التنمية الاجتماعية خلود عبد الخالق، و عبد الرحمن ملالحة، إضافة إلى مجموعة من المستشارين القانونيين ، من كل من هذه الوزارات.

ابتسام حصري قالت في مداخلتها أثناء افتتاح اللقاء، نعمل جميعا لتحقيق هدف واحد، و تربطنا جميعا المسؤولية الملقاة على عاتقنا ، ونحن قادرون في حالة التعاون المشترك، أن نشكل نموذج عمل مميز. كما شددت على أهمية إسناد نظام السجل الوطني الاجتماعي ، وتعزيز فكرة التبادل البيني، وتكامل الأدوار بين جميع الوزارات و الهيئات ذات العلاقة .

خلود عبد الخالق المستشار القانوني للوزارة قالت " تهدف وزارة التنمية الاجتماعية من خلال دعوتها للوزارات، لتوقيع مذكرات التفاهم المختلفة، إلى اعتماد إطار موحد متفق عليه بين وزارة التنمية ،وكل شريك من الشركاء من مختلف القطاعات، لتحديد الأدوار والمسؤوليات المتبادلة في عملية تصميم وتنفيذ التدخلات للأسر المستهدفة. كما أنها تسعى الى توفير قاعدة بيانات حول مزودي الخدمات والمستفيدين، لتعزيز مستوى التخطيط ورسم السياسات الخاصة بالحماية الاجتماعية، هذا اضافة الى العمل بقراري مجلس الوزراء رقم (01/134/18/م.و/م.ا) لعام 2021م، والمتعلق باعتماد السجل الوطني الاجتماعي المبني على مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد،و قرار مجلس الوزراء رقم (03/38/18/م.و/م.ا) لعام 2020م والمتعلق بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية لدراسة واعتماد مفهوم الفقر متعدد الأبعاد".

د.زياد فرج قال " إن الوزارة أثناء تحولها الكبير من منهجية الإغاثة إلى منهجية التنمية المستدامة بحاجة لعقد شراكات حقيقية مع المؤسسات التي تعمل في قطاع الحماية الاجتماعية، و إن تنسيق الأدوار أمر في غاية الأهمية يتيح الاستفادة القصوى من إسهامات جميع المؤسسات كل حسب الاختصاص".

فداء موسى منسق ادارة الحالة ذكرت أن " أن اسناد نظام السجل الاجتماعي من خلال مأسسة الشراكات ، يتيح عمل خريطة للنظام الذي يتوقع منه الاستجابة مع الاحتياجات المختلفة للفئات الفقيرة و المهمشة، و بالتالي سيزيد هذا الأمر من دقة الاستهداف فيما يتعلق بتصميم التدخلات المناسبة لكل أسرة مستهدفه".