على الرغم من ندرة الموارد المالية ، فإن وزارة التنمية الاجتماعية هي مؤسسة ديناميكية تتبع أي خطوات مطلوبة من تطوير السياسة إلى التنفيذ على طول مبادئ أرضيات الحماية الاجتماعية. من بين البرامج الأخرى ، تدير وزارة التنمية الاجتماعية البرنامج الوطني للتحويلات النقدية (CTP) الذي يقدم علاوات اجتماعية (250 شيكل و 600 شيكل تدفع على أساس ربع سنوي) لحوالي 115000 أسرة (ما يعادل 690 ألف شخص). يتم اختيار المستفيدين وفقًا لمعايير الفقر باستخدام معادلة الوسائل البديلة. متوسط ​​المبلغ الإجمالي لكل دفعة هو 125 مليون شيكل بمتوسط ​​مساهمة مانحة بنسبة 40٪. يهدف المشروع لتمكين وزارة التنمية الاجتماعية من تنفيذ مهامها الرئيسية و خططها الاستراتيجية من خلالردعم نظام الرقابة و المتابعة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية من خلال شركة خبراء أجنبية سيتعاقد معها الاتحاد الاوروبيلاتمام هذه المهمة. حيث سيقع على عاتقهم مراجعة و تحديث النظام الالكتروني المحوسب الخاص بالوزارة لتشمل: إدارة العقود(تشمل تعديل العقود و ادارتها)، التقارير (تشمل التقارير المتعلقة النتائج)، و الدفعات المالية. وذلك بما يتناسب مع القوانين الدولية المعمول بها في الاتحاد الاوروبي.

يأتي هذا المشروع استكمالاً لعدة مشاريع سابقة ذات علاقة حيث قدم الاتحاد الأوروبي المساعدة الفنية إلى وزارة التنمية الاجتماعية منذعام 2010 لتعزيز قدراتها على إدارة برنامج التحويلات النقدية وتحسين الخدماتالاجتماعية ومراقبتها وتطوير استراتيجية قائمة على الأدلة وتخطيط السياسات وغيره. يشكل هذا المشروع جزءًا من البرنامج الأوسع ، "بيغاس- الدعم المالي المباشر لنفقات السلطة الفلسطينية 2018 و 2019 و 2020". الهدف العام لهذا المشروع هو بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وجاهزة لإقامة الدولة وتمكين التنمية الاجتماعية الشاملة (عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب). ضمن بيغاس ، ويرتبط المشروع الحالي بالهدف المحدد المتمثل في "تحسين الخدمات العامة التي تستجيب لاحتياجات المواطنين ، بما في ذلك احتياجات الفئات المهمشة ، من خلال ضمان أن المؤسسات المختارة (في هذه الحالة وزارة التنمية الاجتماعية تقدم خدمات فعالة ومستندة إلى الاحتياجات". حددت وزارة التنمية الاجتماعية M&E كأولوية رئيسية لدعم الاتحاد الأوروبي. بناءً على طلب وزارة التنمية الاجتماعية ، حددت مهمة استطلاعية نفذتها في عام 2018 من قبل SIGMA بادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المتطلبات المسبقة التالية لنظام جيد للرصد والتقييم: 1) إطار السياسة مع الأولويات والأهداف الاستراتيجية والمؤشرات (مع خط الأساس والقيم المستهدفة) والأنشطة المحددة التكاليف. وهذا يشمل وثائق التخطيط الاستراتيجي وخطط العمل على مستوى الدولة والقطاعية بالإضافة إلى وثائق الميزانية. 2) إطار عمل واضح للرصد والتقييم موجه نحو النتائج (النظام والإجراءات والأدوات والقوالب). ويشمل ذلك أيضًا المتطلبات الضرورية لقياس الأداء كأساس لبناء نظام رصد وتقييم ذي صلة. 3) قدرة مؤسسية وإدارية مع أدوار ومسؤوليات واضحة ، ولا سيما القدرة التحليلية لتحليل البيانات. 4) استخدام نتائج الرصد والتقييم لاتخاذ القرار وإعداد الميزانية. يجب أن يؤدي الرصد والتقييم إلى اتخاذ قرارات تعمل على تحسين السياسات والتدخلات والمشاريع وتوجيه قرارات الميزانية.