وزيرة التنمية تبحث مع FCDO سبل تعزيز التعاون والاستجابة للاحتياجات الإنسانية
رام الله – بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد، اليوم، مع وفد من مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني FCDO، برئاسة مديرة التنمية في المكتب فيليدا ستراهان، ونائب مدير التنمية إليوت بروكس، آخر المستجدات الإنسانية والاجتماعية في الأرض الفلسطينية، وأولويات الإصلاح الحكومي، وسبل تعزيز التعاون لدعم قطاع الحماية الاجتماعية.
استعرضت د. حمد تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما يواجهه المواطنون من تحديات إنسانية واجتماعية متفاقمة، مؤكدة أن الوزارة تواصل أداء مهامها رغم الظروف الاستثنائية، من خلال تنفيذ عدد من برامجها ومشاريعها التنموية والإغاثية والإصلاحية بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
كما استعرضت الوزيرة مستجدات أجندة الإصلاح الحكومية، والخطوات التي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً، بما ينسجم مع أولويات الحكومة في الإصلاح المؤسسي.
وتطرقت د. حمد إلى الأوضاع المتدهورة في الضفة الغربية، وما تشهده من اعتداءات متواصلة على المواطنين والتجمعات الفلسطينية، إلى جانب استمرار التدهور الإنساني في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه التطورات تفرض تحديات كبيرة على عمل الوزارة واستجابتها الإنسانية.
ودعت الوزيرة الحكومة البريطانية إلى مواصلة جهودها والضغط للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، لما لذلك من أثر مباشر على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية واستمرار تقديم الخدمات الأساسية، مؤكدة أهمية طرح هذه القضايا خلال اجتماع المانحين السنوي المزمع عقده في بروكسل.
كما تناولت الوزيرة القرار الرئاسي القاضي بتكليف وزارة التنمية الاجتماعية بحصر الأضرار والمتضررين، موضحة أن الوزارة باشرت الاستعدادات لتنفيذ هذه المهمة الوطنية، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى دعم فني ومالي لتنفيذ عمليات جمع البيانات على النحو المطلوب.
وأكدت د. حمد أن الوزارة تواجه التزامات مالية مستحقة لصالح مؤسسات شراء الخدمة، تبلغ نحو 12 مليون دولار، مشددة على أن هذه المؤسسات تمثل شريكاً أساسياً في تقديم خدمات الرعاية والحماية للفئات الهشة، وأن ضمان استمرارية عملها يتطلب توفير الموارد اللازمة وصرف مستحقاتها.
من جانبه، أكد وفد مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني FCDO استمرار اهتمام المملكة المتحدة بدعم جهود وزارة التنمية الاجتماعية، ومواصلة التنسيق والتعاون في مجالات الحماية الاجتماعية والإصلاح المؤسسي والاستجابة الإنسانية، بما يسهم في تعزيز صمود الفئات الأكثر احتياجاً وتحسين جودة الخدمات المقدمة لها.
آخر الأخبار
دائرة شؤون اللاجئين تسلّم وزارة التنمية الاجتماعية تقريرها السنوي وتؤكد أهمية ال
رام الله – سلّمت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وزارة التنمية الاجتماعية، تقريرها السنوي، وذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتطوير آليات الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وشارك في الاجتماع من جانب وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ أكرم الحافي، الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية، والأستاذ أشرف البرغوثي، الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط، فيما مثّل دائرة شؤون اللاجئين المستشار أحمد خلة، وآزهار الخليلي، وسرينا عرار، من الإدارة العامة للمشاريع. ونقل وفد دائرة شؤون اللاجئين تحيات رئيس الدائرة، الدكتور أحمد أبو هولي، ووكيل الدائرة، مؤكدين حرصهما على ترسيخ الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية بما يخدم اللاجئين الفلسطينيين، ويعزز صمودهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية. واستعرض وفد الدائرة أبرز مضامين التقرير السنوي، الذي يوثق واقع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والتحديات التي تواجهها، ويرصد أبرز إنجازات دائرة شؤون اللاجئين خلال العام، والتدخلات الإنسانية والتنموية التي نفذتها في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، إلى جانب الشراكات التي أقامتها مع المؤسسات الوطنية والجهات المانحة والدولية لدعم صمود اللاجئين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، لا سيما في الاستجابة لاحتياجات النازحين في شمال الضفة الغربية، وتطوير آليات التنسيق في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية والإغاثة، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية وتقديم استجابة أكثر فاعلية للأسر المتضررة. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات، والبناء على الشراكة القائمة بين وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة شؤون اللاجئين، بما يعزز قدرة المؤسسات الوطنية على مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية، ويسهم في دعم صمود اللاجئين الفلسطينيين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وزارة التنمية الاجتماعية تعقد ورشة تشاورية لتطوير دليل الشكاوى ضمن مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية بالشراكة مع البنك الدولي
رام الله – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، ورشة عمل تشاورية لعرض ومناقشة مسودة دليل الشكاوى ضمن مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية، بالشراكة مع البنك الدولي، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، والهيئة الاستشارية لتطوير المنظمات الأهلية، وشركاء من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة شكاوى أكثر كفاءة وشمولاً، بما يعزز جودة الخدمات ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة. وافتتح الورشة وكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط الأستاذ أشرف البرغوثي، مرحباً بالمشاركين، ومؤكداً أن تطوير منظومة الشكاوى يتطلب تكاملاً وتنسيقاً بين مختلف الجهات ذات العلاقة، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لتعزيز جودة الخدمات وتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين. وأوضح أن الورشة تهدف إلى مناقشة دليل وآليات معالجة الشكاوى بصورة تشاركية، بما يضمن تطوير إجراءات عملية تتسم بالسرية والشفافية والفعالية، مع إيلاء اهتمام خاص بالشكاوى الحساسة، بما فيها الشكاوى المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، بما يعزز ثقة المواطنين بمنظومة الشكاوى ويرفع كفاءة التعامل معها. من جانبه، استعرض رئيس وحدة الشكاوى في وزارة التنمية الأستاذ محمد رشيد خالد واقع منظومة الشكاوى المعتمدة في الوزارة، وآليات استقبال الشكاوى ومتابعتها ومعالجتها، مؤكداً أهمية تطوير الإجراءات بشكل مستمر، وتوسيع قنوات الوصول أمام جميع الفئات، بما يضمن سرعة الاستجابة وجودة المعالجة، ويسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. بدورها، قدمت الأخصائية البيئية والاجتماعية كفاح رجوب عرضاً لمسودة دليل الشكاوى، موضحة أن الورشة تأتي في إطار عملية تشاورية تهدف إلى الاستماع لملاحظات الشركاء والجهات ذات العلاقة قبل اعتماد الدليل بصيغته النهائية، بما يضمن تطوير قنوات استقبال الشكاوى وإجراءات معالجتها وفق أفضل الممارسات. كما استعرضت مكونات مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية، الذي يهدف إلى بناء منظومة اجتماعية أكثر قدرة على الاستجابة للصدمات والأزمات، من خلال دعم الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر الفقيرة والمهمشة، وتطوير السجل الاجتماعي ونظام إدارة الحالة، وبناء قدرات كوادر وزارة التنمية الاجتماعية في المديريات، إلى جانب تطوير آلية مرنة للاستجابة الطارئة بالتعاون مع الشركاء. وتناولت الورشة المرتكزات الأساسية لدليل الشكاوى، وفي مقدمتها ضمان سهولة وصول جميع الفئات إلى قنوات تقديم الشكاوى، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتوفير إجراءات واضحة وعادلة لمعالجة الشكاوى، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة في تنفيذ المشروع. وشهدت الورشة نقاشاً موسعاً بين المشاركين من مختلف المؤسسات والتخصصات، جرى خلاله استعراض الملاحظات الفنية والمقترحات التطويرية المتعلقة بمسودة الدليل وآليات تطبيقه، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين جميع الشركاء وصولاً إلى دليل متكامل يعزز فعالية منظومة الشكاوى.
