وزارة التنمية الاجتماعية تستعرض تدخلاتها الإنسانية والاجتماعية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026
رام الله – أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أن تدخلاتها الإنسانية والاجتماعية المنفذة خلال الفترة الممتدة من بداية العام وحتى نهاية شهر أيار 2026 حققت وصولاً واسعاً للأسر والفئات الأكثر احتياجاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالشراكة مع أكثر من 200 مؤسسة وجهة داعمة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والهيئات المحلية والبلديات وفاعلي الخير.
وأوضحت الوزارة أن التدخلات المنفذة في الضفة الغربية شملت 705 عمليات توزيع وتدخل بلغت قيمتها الإجمالية 43,204,743 شيكلاً، استفادت منها 353,151 أسرة فلسطينية، فيما شهد قطاع غزة تنفيذ 192 نشاطاً وتدخلاً ضمن برامج الإغاثة والحماية الاجتماعية، أسفرت عن تقديم 4,935,315 خدمة ومساندة إنسانية.
وفي الضفة الغربية، شكّلت المساعدات الغذائية الركيزة الأساسية للتدخلات المنفذة، حيث تم تنفيذ 362 عملية توزيع للمواد الغذائية استفادت منها 302,276 أسرة بقيمة بلغت 32,747,303 شيكل، وهو ما يمثل نحو 75.8% من إجمالي قيمة التبرعات العينية، و85.6% من إجمالي الأسر المستفيدة.
كما تم تنفيذ 109 عمليات توزيع طرود غذائية استفادت منها 3,962 أسرة بقيمة 1,882,317 شيكل، إضافة إلى 6 تدخلات لتوفير الخبز استفادت منها 17,000 أسرة بقيمة 1,600,000 شيكل، الأمر الذي يعكس استمرار أولوية الأمن الغذائي ضمن الاستجابة الاجتماعية والإنسانية للأسر الفلسطينية.
وفي مجال الاحتياجات الأساسية، نفذت الوزارة وشركاؤها 83 عملية توزيع ملابس استفادت منها 14,900 أسرة بقيمة بلغت 2,970,780 شيكل، و49 عملية لتوفير المواد الصحية والأدوية استفادت منها 9,245 أسرة بقيمة 1,826,104 شيكل.
كما شملت التدخلات 22 عملية لتوزيع الفرشات والحرامات استفادت منها 4,286 أسرة بقيمة 718,380 شيكل، و26 عملية لتوفير الأثاث والأدوات المنزلية استفادت منها 443 أسرة بقيمة 98,910 شيكل، إضافة إلى 34 عملية لتوزيع حليب الأطفال والفوط استفادت منها 891 أسرة بقيمة 75,935 شيكل.
وفي إطار تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي، نفذت الوزارة 10 مشاريع تمكين اقتصادي واجتماعي استفادت منها 110 أسر بقيمة إجمالية بلغت 1,283,969 شيكل، إلى جانب توزيع 36 حقيبة مدرسية من خلال عمليتي توزيع بقيمة 845 شيكلاً، وتنفيذ تدخلين في مجال الكهرباء استفادت منهما حالتان بقيمة 200 شيكل.
أما في قطاع غزة، فقد واصلت الوزارة تنفيذ تدخلاتها الإنسانية والإغاثية في ظل الأوضاع الكارثية التي يشهدها القطاع، حيث تم تقديم 4,706,929 خدمة ومساعدة غذائية من خلال 31 نشاطاً، بما يمثل نحو 95.4% من إجمالي الخدمات والمساندات الإنسانية المقدمة ضمن التدخلات المنفذة في غزة.
كما سجلت برامج تمكين المرأة 131,804 حالات استفادة من خلال 14 نشاطاً، فيما سجلت المساعدات غير الغذائية 72,822 حالة استفادة عبر 33 نشاطاً.
وفي إطار برامج الحماية الاجتماعية، تم تنفيذ 46 نشاطاً ضمن برامج كفالات الأيتام شملت 21,015 حالة، كما تم تنفيذ 16 نشاطاً في مجال حماية الطفولة شملت 1,943 حالة، و20 نشاطاً لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة شملت 315 حالة، إضافة إلى 11 نشاطاً لدعم كبار السن شملت 211 حالة، فضلاً عن 21 نشاطاً آخر ضمن البرامج الاجتماعية المختلفة شملت 276 حالة.
وتشير المؤشرات إلى أن الوزارة وشركاءها نفذوا ما مجموعه 897 تدخلاً ونشاطاً في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، شملت 353,151 أسرة مستفيدة في الضفة الغربية وأكثر من 4.9 مليون خدمة ومساندة إنسانية في قطاع غزة، الأمر الذي يعكس حجم الاستجابة الوطنية والمجتمعية للاحتياجات المتزايدة في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة.
وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الشراكة الفاعلة مع أكثر من 200 مؤسسة وجهة داعمة من مختلف القطاعات، مشيدة بروح التضامن والمسؤولية المجتمعية التي ساهمت في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
وجددت الوزارة التزامها بمواصلة العمل مع شركائها المحليين والدوليين لتوسيع نطاق التدخلات الإنسانية والتنموية، وتعزيز برامج الحماية والتمكين، بما يسهم في دعم صمود الأسر الفلسطينية وتحسين قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المتفاقمة.
آخر الأخبار
دائرة شؤون اللاجئين تسلّم وزارة التنمية الاجتماعية تقريرها السنوي وتؤكد أهمية ال
رام الله – سلّمت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وزارة التنمية الاجتماعية، تقريرها السنوي، وذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتطوير آليات الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وشارك في الاجتماع من جانب وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ أكرم الحافي، الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية، والأستاذ أشرف البرغوثي، الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط، فيما مثّل دائرة شؤون اللاجئين المستشار أحمد خلة، وآزهار الخليلي، وسرينا عرار، من الإدارة العامة للمشاريع. ونقل وفد دائرة شؤون اللاجئين تحيات رئيس الدائرة، الدكتور أحمد أبو هولي، ووكيل الدائرة، مؤكدين حرصهما على ترسيخ الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية بما يخدم اللاجئين الفلسطينيين، ويعزز صمودهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية. واستعرض وفد الدائرة أبرز مضامين التقرير السنوي، الذي يوثق واقع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والتحديات التي تواجهها، ويرصد أبرز إنجازات دائرة شؤون اللاجئين خلال العام، والتدخلات الإنسانية والتنموية التي نفذتها في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، إلى جانب الشراكات التي أقامتها مع المؤسسات الوطنية والجهات المانحة والدولية لدعم صمود اللاجئين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، لا سيما في الاستجابة لاحتياجات النازحين في شمال الضفة الغربية، وتطوير آليات التنسيق في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية والإغاثة، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية وتقديم استجابة أكثر فاعلية للأسر المتضررة. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات، والبناء على الشراكة القائمة بين وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة شؤون اللاجئين، بما يعزز قدرة المؤسسات الوطنية على مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية، ويسهم في دعم صمود اللاجئين الفلسطينيين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وزارة التنمية الاجتماعية تعقد ورشة تشاورية لتطوير دليل الشكاوى ضمن مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية بالشراكة مع البنك الدولي
رام الله – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، ورشة عمل تشاورية لعرض ومناقشة مسودة دليل الشكاوى ضمن مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية، بالشراكة مع البنك الدولي، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، والهيئة الاستشارية لتطوير المنظمات الأهلية، وشركاء من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة شكاوى أكثر كفاءة وشمولاً، بما يعزز جودة الخدمات ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة. وافتتح الورشة وكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط الأستاذ أشرف البرغوثي، مرحباً بالمشاركين، ومؤكداً أن تطوير منظومة الشكاوى يتطلب تكاملاً وتنسيقاً بين مختلف الجهات ذات العلاقة، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لتعزيز جودة الخدمات وتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين. وأوضح أن الورشة تهدف إلى مناقشة دليل وآليات معالجة الشكاوى بصورة تشاركية، بما يضمن تطوير إجراءات عملية تتسم بالسرية والشفافية والفعالية، مع إيلاء اهتمام خاص بالشكاوى الحساسة، بما فيها الشكاوى المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، بما يعزز ثقة المواطنين بمنظومة الشكاوى ويرفع كفاءة التعامل معها. من جانبه، استعرض رئيس وحدة الشكاوى في وزارة التنمية الأستاذ محمد رشيد خالد واقع منظومة الشكاوى المعتمدة في الوزارة، وآليات استقبال الشكاوى ومتابعتها ومعالجتها، مؤكداً أهمية تطوير الإجراءات بشكل مستمر، وتوسيع قنوات الوصول أمام جميع الفئات، بما يضمن سرعة الاستجابة وجودة المعالجة، ويسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. بدورها، قدمت الأخصائية البيئية والاجتماعية كفاح رجوب عرضاً لمسودة دليل الشكاوى، موضحة أن الورشة تأتي في إطار عملية تشاورية تهدف إلى الاستماع لملاحظات الشركاء والجهات ذات العلاقة قبل اعتماد الدليل بصيغته النهائية، بما يضمن تطوير قنوات استقبال الشكاوى وإجراءات معالجتها وفق أفضل الممارسات. كما استعرضت مكونات مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية، الذي يهدف إلى بناء منظومة اجتماعية أكثر قدرة على الاستجابة للصدمات والأزمات، من خلال دعم الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر الفقيرة والمهمشة، وتطوير السجل الاجتماعي ونظام إدارة الحالة، وبناء قدرات كوادر وزارة التنمية الاجتماعية في المديريات، إلى جانب تطوير آلية مرنة للاستجابة الطارئة بالتعاون مع الشركاء. وتناولت الورشة المرتكزات الأساسية لدليل الشكاوى، وفي مقدمتها ضمان سهولة وصول جميع الفئات إلى قنوات تقديم الشكاوى، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتوفير إجراءات واضحة وعادلة لمعالجة الشكاوى، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة في تنفيذ المشروع. وشهدت الورشة نقاشاً موسعاً بين المشاركين من مختلف المؤسسات والتخصصات، جرى خلاله استعراض الملاحظات الفنية والمقترحات التطويرية المتعلقة بمسودة الدليل وآليات تطبيقه، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين جميع الشركاء وصولاً إلى دليل متكامل يعزز فعالية منظومة الشكاوى.
