التنمية الاجتماعية تبحث مع لجنة الشباب الاستشارية تعزيز الشراكة لخدمة الشباب والفئات ال
رام الله – أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد أهمية تعزيز الشراكة مع الشباب الفلسطيني وإشراكهم في رسم السياسات والبرامج التنموية والاجتماعية، خلال اجتماع عقدته مع لجنة الشباب الاستشارية (YAP)، بحضور ممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، حيث جرى بحث سبل تطوير التعاون المشترك وتعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع والوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة.
واستعرض اللقاء الدور الذي تضطلع به لجنة الشباب الاستشارية، التي تضم شباباً من الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، في إيصال صوت الشباب الفلسطيني إلى مراكز صنع القرار والمحافل الدولية، وتمثيل قضاياهم واحتياجاتهم، إلى جانب مساهمتها في المبادرات المجتمعية والإنسانية وجهود الإغاثة والمناصرة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
وشددت الوزيرة على أهمية توحيد الجهود والتنسيق بين مختلف المؤسسات الوطنية والدولية في ظل محدودية الموارد والتحديات المتزايدة، مؤكدة أن الشباب يشكلون شريكاً أساسياً في جهود التنمية الاجتماعية والتمكين وخدمة الفئات الأكثر احتياجاً. كما استعرضت الوزارة جهودها في تطوير الخدمات الاجتماعية من خلال السجل الاجتماعي الوطني، الذي يهدف إلى تنظيم الخدمات وضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة، بما يشمل الأسر الفقيرة والنازحين والمتضررين من الظروف الاستثنائية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
وفي السياق ذاته، وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع لجنة الشباب الاستشارية (YAP)، بهدف تطوير التعاون المشترك في مجالات التمكين المجتمعي، والعمل الإغاثي، ودعم التعليم، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع مشاركة الشباب في البرامج والمبادرات الاجتماعية والإنسانية.
وجرى توقيع الاتفاقية بين وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، ورئيس لجنة الشباب الاستشارية (YAP) المهندس نصر أولاد محمد، بحضور وكيل الوزارة الأستاذ طه الإيراني، والوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية الأخ أكرم الحافي، ومستشارة الوزيرة السيدة دعاء وادي، والأستاذ محمد القرم مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارة وأعضاء لجنة الشباب الاستشارية وممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكدت الوزيرة أن الاتفاقية تمثل خطوة عملية لترجمة الشراكة مع الشباب إلى برامج ومبادرات ميدانية من خلال تبادل المعلومات وتنفيذ أنشطة مشتركة في مجالات الرعاية الاجتماعية والعمل الإغاثي والتنمية والتمكين، بما يعزز وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر هشاشة ويتيح للشباب الإسهام بفاعلية في خدمة مجتمعاتهم ودعم صمود المواطنين، خاصة في قطاع غزة والمناطق المتضررة.
من جانبه، أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ طه الإيراني أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في عملية التنمية المجتمعية، وأن الوزارة تنظر إليهم كشركاء فاعلين في تصميم وتنفيذ المبادرات والبرامج الاجتماعية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز العمل التطوعي والمبادرات الشبابية وتوجيهها نحو خدمة الفئات الأكثر احتياجاً، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي وإنساني مستدام.
من جانبها، أعربت سيما العالمي، قائدة فريق برنامج اليافعين والشباب في صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، عن اعتزازها بتوقيع الاتفاقية التي تُوجت سنوات من العمل المشترك مع لجنة الشباب الاستشارية. وأكدت أن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين من البرامج التنموية، بل شركاء أساسيون في تعزيز الصمود المجتمعي والمشاركة الفاعلة في خدمة مجتمعهم، مثمنة الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء اللجنة، خاصة في قطاع غزة، في مجالات الإغاثة والمناصرة والعمل المجتمعي.
بدوره، ثمّن رئيس لجنة الشباب الاستشارية (YAP) المهندس نصر أولاد محمد توقيع الاتفاقية، مؤكداً أنها تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين الشباب والمؤسسات الوطنية، وتوفير مساحة أوسع لمشاركة الشباب في المبادرات المجتمعية والإنسانية. وأشار إلى أن اللجنة تتطلع إلى العمل المشترك مع الوزارة في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، وتعزز دور الشباب كعنصر فاعل في التنمية والتغيير الإيجابي.
وتنص الاتفاقية على التعاون بين الطرفين في تنفيذ المبادرات المجتمعية والإغاثية، وبناء قدرات الشباب والعاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والعمل الإغاثي والتمكين المجتمعي، وإعداد حملات توعية مشتركة، وتقديم مبادرات لدعم التعليم وتمكين الفئات الهشة، وإجراء الدراسات والأبحاث واستطلاعات الرأي ذات الصلة، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتقييم الإنجازات والتحديات وتطوير آليات التعاون بين الطرفين.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز المشاركة المجتمعية والشبابية، وتوسيع دائرة الشراكات الوطنية بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، ويسهم في دعم مسارات التنمية الاجتماعية والتمكين والرعاية الاجتماعية في فلسطين.
آخر الأخبار
وزارة التنمية الاجتماعية تطلق بدء المشاورات على مشروع قرار بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات تطبيقه
رام الله – أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، بدء المشاورات لتطوير مشروع قرار بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات تطبيقه في دولة فلسطين، خلال اجتماع موسع عقدته بمشاركة ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم، والمؤسسات الحكومية والدولية، ومؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء اللجنة الفنية المختصة. وافتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الاجتماع، بحضور رئيس قسم السياسة الاجتماعية في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» أرتور أفيازوف، والأمين العام للاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة مجدي مرعي، والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة عجاج عجاج، إلى جانب طاقم من الوزارة يمثل الدوائر والإدارات العامة ذات الاختصاص، وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤسسات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني المحلية، وأعضاء اللجنة الفنية والشركاء والجهات ذات العلاقة. وأكدت د. حمد أن العمل على مشروع القرار بقانون يشكل خطوة نحو بناء إطار حقوقي وتشريعي متكامل يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويحدد مسؤوليات الجهات المختلفة وآليات التنفيذ والمتابعة والمساءلة، مشددة على ضرورة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم بصورة حقيقية وفاعلة في جميع مراحل إعداد القانون، ومواءمته مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والالتزامات الدولية لدولة فلسطين. وأوضحت أن الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب النساء والأطفال وكبار السن، هم الأكثر عرضة للمخاطر في ظل العدوان على قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات والإغلاقات والتهجير القسري في الضفة الغربية بما فيها القدس، ما يجعل ضمان وصولهم إلى الحماية والخدمات والأجهزة المساندة والتأهيل أولوية أساسية ضمن التدخلات الإنسانية ومنظومة الحماية الاجتماعية وخطط التعافي وإعادة الإعمار. وأشارت د. حمد إلى أن الوزارة تعمل على تطوير خدماتها وتوسيع نطاق وصولها، من خلال توفير الأجهزة والأدوات المساندة، وتعزيز الخدمات المقدمة عبر مكاتبها الفرعية، ودعم تشغيل مركز «الثريا» للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة في نابلس، إلى جانب إصلاح وتنظيم نظام الإعفاء الجمركي لمركبات الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت أن استكمال القانون يتطلب مراجعة قانونية ومالية ومؤسسية متكاملة، وصولاً إلى مسودة متوافق عليها وطنياً وقابلة للتطبيق وفق الأولويات والإمكانات المتاحة. وأكدت د. حمد ضرورة أن يتسم القانون بالشمولية، وأن يستجيب للتحولات والاحتياجات المتزايدة التي فرضها الواقع الفلسطيني، لا سيما ما خلّفته الإبادة الجماعية في قطاع غزة من ارتفاع غير مسبوق في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضحت أن إعداد القانون سيترافق مع دراسة لتقييم أثره المالي وتحديد الموارد والأولويات اللازمة لتطبيقه، إلى جانب وضع خطة تنفيذية واقعية ومتدرجة تراعي الخصوصية الفلسطينية والإمكانات المتاحة، بما يضمن تحويل أحكامه إلى حقوق وخدمات قابلة للتنفيذ. من جانبه، أكد رئيس قسم السياسة الاجتماعية في اليونيسف أرتور أفيازوف أهمية تطوير إطار تشريعي شامل وقابل للتطبيق يترجم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سياسات وبرامج وخدمات ملموسة، مشيراً إلى أهمية الربط بين المسار القانوني والتقييم المالي لتحديد الأولويات والموارد المطلوبة ومراحل التنفيذ بصورة واقعية ومستدامة. بدوره، شدد الأمين العام للاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة مجدي مرعي على ضرورة أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة ومنظماتهم شركاء أساسيين في إعداد القانون ومراجعته ومتابعة تطبيقه، بما يضمن أن يعكس التشريع احتياجاتهم وتجاربهم الفعلية، ويعزز حقوقهم في المساواة وعدم التمييز وإمكانية الوصول والمشاركة الكاملة في المجتمع. وتخلل الاجتماع عدد من العروض والمداخلات التي قدمها ممثلون عن الوزارة وأعضاء اللجنة الفنية والشركاء، تناولت واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأبرز التحديات التي تواجههم، إلى جانب المسار القانوني لتطوير مشروع القرار بقانون، ومنهجية التقييم المالي، وخطة العمل والمشاورات والخطوات التنفيذية المقبلة. كما شهد الاجتماع نقاشاً موسعاً بين ممثلي المؤسسات الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني حول مضامين مشروع القرار بقانون، والأولويات الحقوقية والخدماتية، وآليات ضمان المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية الصياغة والمراجعة. واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل والتنسيق بين الوزارة والأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم وجميع الشركاء، وصولاً إلى قانون وطني شامل وقابل للتطبيق، يحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز استقلاليتهم ومشاركتهم واندماجهم الكامل في المجتمع.
وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون الإغاثة تتؤكدان على ضرورة التحرك العاجل م
رام الله – حذرت وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون الإغاثة من التدهور المتسارع في الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الأطفال في قطاع غزة، مؤكدة أن ما يواجهه الأطفال اليوم لم يعد يقتصر على آثار العدوان المباشر، بل يمتد إلى أزمة مركبة تهدد حياتهم وصحتهم ونموهم ومستقبلهم، في ظل استمرار القيود على دخول المساعدات، وتراجع خدمات الصحة والتغذية والمياه والتعليم والحماية.وتشير التقارير الأممية والدولية الحديثة إلى أن أطفال غزة ما زالوا يدفعون الثمن الأكبر؛ إذ قُتل أكثر من 21 ألف طفل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما تتزايد أعداد الأطفال المصابين بإعاقات دائمة وإصابات مغيرة للحياة، إلى جانب استمرار مخاطر المخلفات الحربية غير المنفجرة التي أدت إلى مئات الحوادث والإصابات والوفيات.وتكشف بيانات الأمن الغذائي والتغذية عن واقع بالغ الخطورة؛ إذ يُتوقع أن يعاني أكثر من 74 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، بينهم أكثر من 11 ألف طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم، فيما يحصل فقط نحو 30.3% من الأطفال بعمر 6–23 شهراً على الحد الأدنى من التنوع الغذائي، ولا يحصل سوى 22.4% منهم على الحد الأدنى من النظام الغذائي المقبول.ولا تنفصل أزمة التغذية عن انهيار البيئة المعيشية المحيطة بالأطفال؛ إذ تشير التقديرات إلى تضرر نحو 90% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، فيما تعاني نسبة واسعة من الأسر من انعدام الأمن المائي، ويعجز كثير من السكان عن الوصول إلى الحد الأدنى من احتياجاتهم اليومية من المياه، الأمر الذي يضاعف مخاطر الأمراض الجلدية والمعوية والتنفسية، ويزيد هشاشة الأطفال الذين يعانون أصلاً من سوء التغذية وضعف المناعة.كما يمتد أثر الأزمة إلى التعليم والنمو النفسي والاجتماعي، حيث حُرم أكثر من 625 ألف طفل في سن الدراسة من التعليم الرسمي للسنة الثالثة على التوالي، في وقت يفتقر فيه عدد كبير منهم إلى فرص التعلم الحضوري، ويعيشون تحت ضغط النزوح المتكرر والفقد والخوف وانعدام الاستقرار الأسري، بما يترك آثاراً نفسية ونمائية طويلة الأمد.وفي مواجهة هذا الواقع، واصلت وزارة التنمية الاجتماعية، بالشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية، خلال النصف الأول من عام 2026 تنفيذ تدخلات متكاملة لحماية الأطفال ورعايتهم، جمعت بين الإغاثة والحماية وإدارة الحالة والدعم النفسي والاجتماعي والرعاية البديلة والمتابعة الأسرية.وفي مجال حماية الطفولة، استقبلت طواقم الوزارة والشركاء 316 بلاغاً لأطفال بحاجة إلى الحماية، ودرست 181 حالة، واستجابت لـ 144 حالة من الأطفال المعرضين للعنف والإيذاء الجسدي، و59 حالة من الأطفال المعرضين للإساءة الجنسية، و140 حالة من الأطفال المعرضين للإهمال الشديد، إلى جانب متابعة 258 حالة بعد تقديم التدخلات اللازمة، والتدخل مع 208 أطفال منفصلين عن ذويهم وغير مصحوبين.كما شملت تدخلات الرعاية البديلة إدخال 50 طفلاً إلى قرية SOS ومركز إيواء العودة، وإدخال 3 أطفال إلى دار الأيتام الفلسطيني، ومتابعة 342 طفلاً داخل مؤسسات الرعاية، ومتابعة أوضاع 111 طفلاً بعد إعادتهم إلى أسرهم، إضافة إلى متابعة 173 طفلاً داخل أسر حاضنة وتنفيذ عمليات تنسيق وتشبيك مع المؤسسات العاملة في حماية الطفولة.وفي مجال الدعم النفسي والاجتماعي، تم تقديم آلاف خدمات الدعم والمشورة النفسية الفردية والجماعية، إلى جانب تنسيق الإحالات بين المؤسسات لضمان وصول الحالات إلى الخدمات المناسبة، فضلاً عن استمرار تقديم التدخلات الإغاثية المرتبطة بالأطفال، بما فيها الغذاء والكسوة والقسائم والمستلزمات الأساسية.كما أولت الوزارة ملف الأيتام أولوية خاصة، حيث تم تقديم آلاف الكفالات والمساعدات الغذائية والصحية والعينية، وإضافة 5,650 يتيماً جديداً إلى قاعدة بيانات الأيتام، إلى جانب الاستجابة للأسر التي تعيل أيتاماً، والتدخل في حالات الأطفال الأيتام غير المصحوبين، وتوفير الغذاء والحليب والملابس والفرشات والقسائم والخدمات الصحية لهم.وبالتوازي، قدمت الوزارة وشركاؤها خلال عام 2026 أكثر من 4.4 مليون وحدة من المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة، منها نحو 4.36 مليون وحدة من المساعدات الغذائية والمياه، إضافة إلى نحو 128 ألف وحدة من مساعدات الإيواء والاحتياجات الأساسية، بما شمل الخيام والبطانيات والفرشات والطرود الصحية ومستلزمات الأطفال والنظافة.وتحذر وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون الإغاثة من أن استمرار القيود على دخول الغذاء والدواء والمكملات الغذائية وحليب الأطفال والمستلزمات الصحية، وتراجع خدمات المياه والتعليم والحماية، يهدد بتحويل الأزمة الحالية إلى آثار دائمة على جيل كامل من الأطفال، بما في ذلك التقزم، وتأخر النمو الجسدي والذهني، وزيادة الإعاقات المكتسبة، وتفاقم المشكلات النفسية والاجتماعية.ومن هذا المنطلق، تدعو الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والجهات المانحة إلى ممارسة ضغط حقيقي لضمان فتح المعابر بصورة كاملة ومستدامة، وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، ولا سيما الغذاء، والمكملات الغذائية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، وحليب الأطفال، والأدوية، واللقاحات، والمستلزمات الطبية والعلاجية، إضافة إلى المعدات اللازمة لإزالة المخلفات الحربية والأنقاض.كما تدعو إلى توفير تمويل عاجل ومستدام لبرامج حماية الطفولة، والدعم النفسي والاجتماعي، والرعاية البديلة، وكفالة الأيتام، والتعليم، والتغذية، والتأهيل والرعاية الصحية للأطفال ذوي الإعاقة والإصابات الخطيرة، بما يضمن استمرارية الخدمات ويعزز قدرة الأسر على حماية أطفالها ورعايتهم.وتؤكد أن حماية أطفال غزة لا يمكن أن تنتظر، وأن كل يوم يستمر فيه تعطل وصول المساعدات والخدمات الأساسية يعني مزيداً من الجوع والمرض والفقد والحرمان، ومزيداً من الضرر الذي قد يصعب تداركه مستقبلاً.
