بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية
تُولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الطفولة أولويةً قصوى في منظومة عملها، إيماناً منها بأن الطفل هو أمانة المجتمع ومستقبله، وأن توفير البيئة الآمنة له مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع. وتعمل الوزارة من خلال وحدات حماية الطفولة المنتشرة في مديرياتها على متابعة الحالات المعرضة للخطر، والتدخل المبكر قبل تفاقم الأوضاع، بالشراكة مع الجهات الحكومية والمجتمعية ذات العلاقة.
وفي هذا السياق، تُذكّر الوزارة جميع المواطنين بأن بإمكانهم الإبلاغ عن أي حالات عنف أو إساءة أو إهمال تطال الأطفال والأسر عبر خط حماية الأسرة والأحداث 106 التابع للشرطة الفلسطينية، وهو خط مجاني متاح على مدار الساعة يضمن التدخل الفوري والمناسب. كما تدعو الوزارة كل من يكون على علم بحالة خطر تهدد طفلاً أو أسرة إلى عدم التردد في التبليغ، إذ إن الإبلاغ المبكر قد يُنقذ أرواحاً ويحول دون وقوع الكوارث. ويمكن أيضاً التواصل المباشر مع مرشدي الحماية في مديريات التنمية الاجتماعية كافة في مختلف المحافظات، الذين يتولون متابعة الحالات وتقديم الدعم اللازم للأسر في إطار مهني ومتخصص.
وفي هذا الإطار، تُعرب الوزارة عن استنكارها الشديد وإدانتها القاطعة للجريمة التي أودت بحياة طفل في بلدة بيت عور بمحافظة رام الله والبيرة، لما تشكّله من انتهاك خطير لحقوق الطفل واعتداء صارخ على القيم الإنسانية والمجتمعية، وخرقٍ واضح لحق الطفل في الحياة والحماية والرعاية المكفولة بموجب القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية. وتعرب الوزارة عن تعازيها الصادقة لأهل الطفل الفقيد وذويه، سائلةً الله أن يتغمده برحمته الواسعة.
وتدعو الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تداول الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة تطورات هذه القضية.
وتجدد الوزارة التزامها الراسخ بمواصلة العمل على تعزيز منظومة حماية الطفولة، وتطوير آليات الاستجابة المبكرة، وضمان بيئة آمنة لجميع الأطفال في فلسطين.