وزارة التنمية الاجتماعية والاحصاء الفلسطيني ينظمان جلسة حوارية وطنية حول إحصاءات الإعاقة في فلسطين
رام الله – نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق والتعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ، اليوم، جلسة حوارية وطنية بعنوان *"إحصاءات الإعاقة في فلسطين: واقع التحديات ورؤية مستقبلية للإدماج"*، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير النظام الإحصائي الوطني وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت الجلسة بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد، والقائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني السيد سفيان أبو حرب، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية عطوفة أ. طه الإيراني، والوكيل المساعد لشؤون الرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، ومستشار وزارة الدولة لشؤون الإغاثة الأستاذ مهدي حمدان، ، ومدير البرامج في برنامج الغذاء العالمي صلاح اللحام عبر تقنية الاتصال المرئي، والأمين العام للاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة مجدي مرعي عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية والشركاء الدوليين.
وافتتحت الجلسة د. سماح حمد، مؤكدة أن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة تشكل أولوية رئيسية على أجندة الحكومة الفلسطينية، وأن حقوقهم حقوق أصيلة يجب صونها وتعزيزها. وأشارت إلى أن العدوان المستمر على قطاع غزة أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد الإصابات والإعاقات الدائمة، ما يتطلب استجابة وطنية شاملة تستند إلى بيانات دقيقة وخطط واضحة.
وشددت حمد على أهمية وجود نظام إحصائي وطني متكامل قائم على أسس علمية، باعتباره أداة رئيسية للمطالبة بالحقوق، وتوجيه الموارد، وبناء السياسات الاجتماعية والتنموية، كما استعرضت عدداً من الخطوات الحكومية الهادفة إلى تعزيز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
من جانبه، أكد القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني السيد سفيان أبو حرب، أن الإعاقة ليست حالة ثابتة، بل واقع متغير يتأثر بالأزمات والحروب والظروف الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الاستثمار في البيانات الدقيقة والشاملة يشكل الأساس لبناء سياسات عادلة وبرامج فعالة تستجيب للاحتياجات الحقيقية، وأن ملف الإعاقة سيكون من أولويات التعداد العام للسكان والمساكن القادم.
بدوره، أكد مدير البرامج في برنامج الغذاء العالمي صلاح اللحام متانة الشراكة القائمة بين برنامج الغذاء العالمي ووزارة التنمية الاجتماعية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، موضحاً أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون فئة مستهدفة في البرامج الإغاثية والتنموية، ومعلناً التزام البرنامج بتقديم الدعم الفني والمالي للمخرجات التي ستنبثق عن الجلسة.
وفي مداخلته، ثمّن الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة مجدي مرعي الخطوات الحكومية المتعلقة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أهمية أن تستند الخطط والاستراتيجيات الوطنية إلى أرقام دقيقة تعكس الواقع الحقيقي، وتعزز الشمول الكامل لهذه الفئة في مختلف القطاعات.
وتواصلت أعمال الجلسة من خلال عرض قدّمته رهام موسى من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تناول واقع إحصاءات الإعاقة في فلسطين، والتطور التاريخي للمنهجيات المستخدمة، وأدوات القياس الوطنية المتبعة وفق المعايير الدولية، إلى جانب أبرز التحديات والتوجهات المستقبلية لتطوير البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
كما شهدت الجلسة نقاشاً تفاعلياً ومداخلات من عدد من المشاركين وممثلي المؤسسات ذات العلاقة، من بينهم فداء توام، حيث جرى استعراض الدروس المستفادة من التجارب السابقة، وتحليل الفجوات والتحديات المتعلقة بالوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقات المتنوعة، وبحث آليات تعزيز شمولهم في النظام الإحصائي الوطني، وصولاً إلى صياغة توصيات عملية تدعم التخطيط التنموي وصنع القرار.
واختتمت الجلسة فداء توام، مدير عام الإحصاءات السكانية والاجتماعية في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بالتطرق إلى أهمية العمل التشاوري والتشاركي بين كافة الشركاء في الوطن، بما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها شعبنا.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين مختلف الشركاء لتطوير إحصاءات الإعاقة، وتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والبرامج والخدمات، بما يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة في فلسطين.
آخر الأخبار
التنمية الاجتماعية: حماية المرأة وتمكينها جزء أساسي من حماية الأسرة وتعزيز صمود المجتمع
2.74 مليون امرأة في فلسطين والوزارة تؤكد أولوية النساء الأكثر هشاشة والمعيلات لأسرهن في برامج الحماية والتمكين رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، أن حماية المرأة وتمكينها يشكلان ركناً أساسياً في منظومة الحماية الاجتماعية، وأن دعم النساء لا ينبغي أن يقتصر على الاستجابة للاحتياجات الطارئة، بل يجب أن يمتد إلى تعزيز قدرتهن على اتخاذ القرار، والوصول إلى الخدمات، وتحقيق قدر أكبر من الاستقلال والاستقرار لهن ولأسرهن. وتشير أحدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن النساء يشكلن نحو 49% من سكان فلسطين، بواقع 2.74 مليون امرأة مع نهاية عام 2025، منهن نحو 1.69 مليون في الضفة الغربية ونحو 1.06 مليون في قطاع غزة، بما يعكس حضور المرأة في مختلف مكونات المجتمع ودورها المركزي داخل الأسرة وفي الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وأكدت الوزارة أن واقع النساء الفلسطينيات اليوم يتأثر بصورة مباشرة بتفاقم الفقر والنزوح وفقدان مصادر الدخل والسكن، واتساع مسؤوليات الرعاية والإعالة، لا سيما لدى النساء اللواتي أصبحن يتحملن مسؤولية أسرهن بصورة كاملة أو جزئية. وفي قطاع غزة، أدت الحرب والنزوح وفقدان المعيل إلى تغير كبير في أدوار النساء داخل الأسرة. وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى ارتفاع نسبة الأسر التي ترأسها نساء من نحو 12% قبل الحرب إلى قرابة 18% خلال أيلول وتشرين الأول 2025، فيما بلغ عدد النساء اللواتي فقدن أزواجهن 22,057 امرأة، الأمر الذي ضاعف مسؤوليات الرعاية والإعالة والحماية الواقعة على آلاف النساء. وأكدت الوزارة أن هذه المعطيات تفرض توسيع النظر إلى احتياجات المرأة باعتبارها احتياجات متعددة ومترابطة، تشمل الحماية من العنف، والدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدة النقدية والغذائية، والوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية، إضافة إلى فرص التمكين الاقتصادي التي تساعد المرأة على استعادة قدر أكبر من الاستقلال والاستقرار. وأضافت أن النساء المعيلات لأسرهن يحتجن إلى تدخلات تتجاوز المساعدة المؤقتة، من خلال ربط الحماية ببرامج تمكين تراعي واقع الأسرة واحتياجاتها، وتساعد المرأة على بناء مصدر دخل مستدام كلما سمحت الظروف، مع استمرار شبكات الأمان الاجتماعي خلال فترات الأزمات والطوارئ. وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، تواجه النساء بدورهن ضغوطاً متزايدة مرتبطة بالفقر وتراجع الدخل والقيود على الحركة ومخاطر فقدان السكن وصعوبة الوصول إلى بعض الخدمات، إلى جانب أعباء الرعاية داخل الأسرة، ما يستدعي استمرار الوصول إلى النساء الأكثر هشاشة وتعزيز خدمات الحماية والمتابعة. وأكدت الوزارة أن النساء ذوات الإعاقة يواجهن تحديات إضافية تتعلق بإمكانية الوصول إلى الخدمات والمعلومات والحماية والتمكين، ما يتطلب ضمان الترتيبات التيسيرية المعقولة وإزالة الحواجز التي قد تحول دون حصولهن على حقوقهن وخدماتهن. كما شددت على أولوية حماية النساء والفتيات من العنف بكافة أشكاله، وتعزيز خدمات إدارة الحالة، والدعم النفسي والاجتماعي، والإحالة، والخدمات المتخصصة، مع ضمان الخصوصية والسلامة واستمرار المتابعة بحسب احتياجات كل حالة. وأشارت الوزارة إلى أن مسؤوليات الرعاية التي تتحملها النساء داخل الأسرة تشكل جانباً أساسياً من واقعهن الاجتماعي، إذ تتحمل كثير من النساء رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى، إلى جانب مسؤوليات إدارة الأسرة وتأمين احتياجاتها اليومية. وأكدت أن تطوير خدمات الحضانات والرعاية المجتمعية والرعاية المنزلية لا يمثل فقط خدمة للفئات التي تحتاج إلى الرعاية، بل يشكل أيضاً دعماً مباشراً للنساء ومقدمي الرعاية، ويخفف جزءاً من الأعباء التي تتحملها الأسرة. وشددت الوزارة على أهمية إعطاء أولوية خاصة للنساء الأكثر عرضة للهشاشة، بمن فيهن النساء المعيلات لأسرهن، والنازحات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء الفقيرات، والنساء في المناطق الريفية والمهمشة، والنساء المتضررات من العنف أو فقدان السكن أو مصدر الدخل. وأكدت أن التمكين الاقتصادي، من منظور الحماية الاجتماعية، لا يعني فقط توفير مشروع أو فرصة مؤقتة، وإنما مساعدة المرأة والأسرة على تقليل الاعتماد على المساعدات تدريجياً وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات وتحقيق قدر أكبر من الأمان الاقتصادي. وأضافت وزارة التنمية الاجتماعية أن اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية يمثل مناسبة للتأكيد على أن احتياجات النساء يجب أن تكون حاضرة في تصميم برامج الحماية الاجتماعية والاستجابة الإنسانية، وأن تُبنى التدخلات على واقع المرأة الفعلي والأسرة التي تعيش ضمنها، لا على مقاربة موحدة لا تراعي الفروق بين الفئات والمناطق. وأكدت استمرار الوزارة في العمل مع المؤسسات الوطنية والدولية والشركاء على تطوير برامج الحماية والرعاية والتمكين والدعم النفسي والاجتماعي، وتعزيز الوصول إلى النساء الأكثر احتياجاً، وربط الخدمات الاجتماعية المختلفة ضمن مسار متكامل يراعي احتياجات المرأة والأسرة. واختتمت الوزارة بالتأكيد أن حماية المرأة الفلسطينية وتمكينها تعني حماية الأسرة وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات، وأن بناء منظومة حماية اجتماعية عادلة وشاملة لا يمكن أن يتحقق من دون ضمان وصول النساء إلى حقوقهن وخدماتهن وفرصهن بكرامة وعدالة.
التنمية الاجتماعية: توفر الغذاء لا يكفي إذا كانت الأسرة عاجزة عن الوصول إليه أو شراء احتياجاتها
1.4 مليون شخص في غزة يواجهون مستويات الأزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد بينهم 212 ألفاً في مرحلة الطوارئ رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة يوم الأغذية العالمي الذي يصادف السادس عشر من تشرين الأول، أن الحق في الغذاء لا يتحقق بمجرد توفر السلع في الأسواق أو دخول المساعدات إلى قطاع غزة، بل بقدرة الأسرة على الوصول المنتظم إلى غذاء كافٍ ومتنوع وآمن ومغذٍ، وبما يحفظ الصحة والكرامة ويمنع تدهور الأوضاع التغذوية. ويحيي العالم يوم الأغذية العالمي لعام 2026 تحت شعار «ابتكر اليوم.. غذِّ الغد»، حيث تؤكد منظمة الأغذية والزراعة أن الوصول إلى غذاء كافٍ ومتنوع وآمن يتطلب حلولاً مبتكرة وشاملة تحمي الأنظمة الغذائية وتضمن استدامتها لجميع الفئات. وفي قطاع غزة، تشير أحدث توقعات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن أكثر من 1.4 مليون شخص، أي نحو 67% من السكان، يتوقع أن يواجهوا خلال الفترة من تموز وحتى كانون الأول 2026 مستويات الأزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم نحو 212 ألف شخص في مرحلة الطوارئ. وأكدت الوزارة أن هذه الأرقام تعكس أن أزمة الغذاء لم تعد مرتبطة فقط بوجوده، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بضعف القدرة الشرائية وانهيار مصادر الدخل، وارتفاع الأسعار، وعدم انتظام المساعدات، وتراجع قدرة الأسر على تعويض النقص من الأسواق. ويؤكد تحليل IPC نفسه أن انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع كلفة السلع وعدم استقرار دخول المساعدات والمواد التجارية ما تزال عوامل تحد من وصول السكان إلى الاحتياجات الأساسية، كما أن تعافي الإنتاج المحلي وسبل العيش ما يزال محدوداً وأوضحت الوزارة أن الأسرة التي لا تملك دخلاً لا تستفيد بصورة كاملة من وجود الغذاء في السوق، وأن الأمن الغذائي يجب أن يقاس بمدى قدرة الأسر على شراء احتياجاتها بصورة منتظمة، وليس فقط بكميات السلع التي تدخل القطاع. وأضافت أن جودة الغذاء وتنوعه تشكلان جزءاً أساسياً من المشكلة، إذ لا يكفي حصول الأسرة على الحد الأدنى من السعرات الحرارية إذا كان النظام الغذائي يفتقر إلى البروتين والخضار والفواكه والعناصر الغذائية الأساسية، خاصة للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن والمرضى. وأكدت الوزارة أهمية تنويع أدوات الاستجابة بحيث تشمل المساعدات الغذائية، والخبز والوجبات، والمساعدات النقدية، والتدخلات التغذوية المتخصصة، ودعم الأسواق المحلية وسبل العيش والإنتاج الغذائي كلما سمحت الظروف. وشددت على أهمية المساعدات النقدية في الحالات التي تتوفر فيها السلع في الأسواق، إذ تمنح الأسرة القدرة على تحديد أولوياتها، وتساعدها على شراء الغذاء الذي تحتاجه فعلياً، بدلاً من الاعتماد الكامل على صنف واحد أو حزمة محددة من المساعدات. وأكدت الوزارة أن التدخل الغذائي ينبغي أن يراعي أيضاً احتياجات الفئات الأكثر هشاشة، ولا سيما الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى الذين قد يحتاجون إلى أغذية خاصة أو طرود تتناسب مع أوضاعهم الصحية. وأشارت إلى أن معالجة الأزمة بصورة مستدامة تتطلب كذلك استعادة مصادر الدخل وفرص العمل والإنتاج المحلي، لأن الاعتماد طويل الأمد على المساعدات لا يمكن أن يشكل بديلاً عن اقتصاد قادر على تمكين الأسرة من تأمين احتياجاتها. وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية استمرارها في متابعة احتياجات الأسر والتنسيق مع المؤسسات الدولية والشركاء لتوجيه الموارد نحو الفئات الأكثر هشاشة، وربط التدخلات الغذائية بمنظومة الحماية الاجتماعية والاحتياجات الأسرية. واختتمت بالتأكيد أن الغذاء حق لا يكتمل بوصوله إلى الحدود أو المخزن أو السوق، بل عندما تستطيع الأسرة أن تضع على مائدتها غذاءً كافياً ومتنوعاً وبصورة تحفظ كرامتها، مشددة على ضرورة استمرار المساعدات وتعزيز القدرة الشرائية واستعادة سبل العيش بالتوازي.
