وزيرة التنمية الاجتماعية تزور محافظة طوباس والأغوار الشمالية وتبحث احتياجات المواطنين وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
طوباس –في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين وما يرافقها من تحديات إنسانية واجتماعية متصاعدة، وانسجاماً مع توجيهات رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى بتعزيز الحضور الميداني للحكومة في مختلف المحافظات، تواصل وزارة التنمية الاجتماعية تكثيف جولاتها الميدانية للوقوف على احتياجات المواطنين ومتابعة تقديم الخدمات للفئات الأكثر هشاشة، وفي هذا الإطار أجرت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة الدكتورة سماح حمد زيارة ميدانية إلى محافظة طوباس والأغوار الشمالية.
وكان في عطوفة محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد، وذلك بحضور وكيل الوزارة أ.طه الإيراني، ومستشارة الوزيرة دعاء وادي، والوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط أشرف البرغوثي، ومدير عام الإدارة العامة للجمعيات محمد سليم، ومدير دائرة التمكين الاقتصادي محمد عمارنة، ومدير دائرة حماية الطفولة غالية أبو الرب، ومدير مديرية التنمية الاجتماعية في طوباس سناء ضراغمة، إلى جانب ممثلي الأجهزة الأمنية وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية.
وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد في دار المحافظة، تناول أبرز احتياجات المحافظة في قطاع الحماية الاجتماعية وآليات تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة، بما يضمن تطوير الخدمات الاجتماعية وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسر الفقيرة والمهمشة والمتضررة. كما استمعت الوزيرة خلال اللقاء إلى مداخلات ممثلي المؤسسات الشريكة والهيئات المحلية حول أبرز التحديات القائمة وسبل تعزيز التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت د. سماح حمد أن الوزارة تعمل وفق نهج ميداني قائم على الشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية لضمان الاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، مشددةً على أهمية توحيد الجهود لحماية الفئات الأكثر هشاشة وتعزيز صمودها، ومشيرةً إلى أهمية توسيع برامج الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي بما يحفظ كرامة الأسر ويعزز قدرتها على الاعتماد على الذات.
وثمّن عطوفة المحافظ أحمد الأسعد هذه الزيارة، مؤكداً أهمية التنسيق المستمر مع وزارة التنمية الاجتماعية ودورها الحيوي في دعم الأسر المحتاجة وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظة، وأشار وكيل الوزارة أ.طه الإيراني إلى أن الوزارة تواصل تطوير خططها وبرامجها الميدانية بما ينسجم مع أولويات المحافظات واحتياجات المواطنين، مؤكداً أهمية التكامل بين المؤسسات الرسمية والأهلية لتوسيع أثر التدخلات الاجتماعية وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها بكفاءة وعدالة.
وشملت الجولة زيارة تكية طوباس، حيث اطّلع الوفد على سير العمل والخدمات الإغاثية المقدمة للأسر المحتاجة، وأشاد المجتمعون بالجهود المبذولة في توفير الوجبات والمساعدات للفئات الأكثر هشاشة في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية، فضلاً عن زيارة قيادة منطقة طوباس والأغوار الشمالية في الأمن الوطني، حيث كان في استقبال الوفد قائد المنطقة العقيد إبراهيم أبو كشك، وجرى التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات الرسمية بما يخدم المواطنين ويعزز الاستقرار المجتمعي في المحافظة.
وتواصل د. سماح حمد جولاتها الميدانية في المحافظة، ورافق الوفد عطوفة المحافظ خلال محطات الجولة الميدانية كافة، في إطار النهج الميداني الذي تنتهجه الوزارة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والوقوف على احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.
آخر الأخبار
وزارة التنمية الاجتماعية تعلن بدء إجراءات تطوير مؤشر إقليمي حول كبار السن بالتعاون مع الإسكوا
رام الله – أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد، بدء وزارة التنمية الاجتماعية إجراءات تطوير مؤشر إقليمي حول كبار السن، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في خطوة تهدف إلى تطوير أداة إقليمية لقياس أوضاع كبار السن ورصد احتياجاتهم، بما يسهم في تطوير السياسات والبرامج والخدمات المقدمة لهم. وأكدت د. حمد أن الوزارة أولت هذا المشروع أولوية في المرحلة الحالية، لما يمثله من أهمية في تعزيز منظومة البيانات المتعلقة بكبار السن، وتوفير مؤشرات علمية تسهم في تشخيص واقعهم، وتحديد احتياجاتهم، ودعم التخطيط وصنع السياسات القائمة على الأدلة، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات والحماية الاجتماعية المقدمة لهذه الفئة. وأوضحت أن المشروع يأتي استكمالاً للنقاشات التي شهدتها ورشات العمل التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمشاركة نقاط الاتصال الوطنية لقضايا الشيخوخة وكبار السن ومراكز الإحصاء الوطنية في الدول العربية، والتي أكدت أهمية تطوير مؤشر إقليمي موحد يوفر مرجعاً علمياً لقياس أوضاع كبار السن، ومتابعة التقدم في حماية حقوقهم وتحسين جودة حياتهم. وأضافت د. حمد أن المؤشر سيسهم في دعم جهود الوزارة لتطوير السياسات والبرامج الوطنية الخاصة بكبار السن، وتعزيز الاعتماد على البيانات والإحصاءات في تحديد الأولويات وتوجيه التدخلات، بما يتواءم مع التغيرات الديموغرافية والتحديات الاجتماعية والإنسانية التي تشهدها المنطقة. وأشارت إلى أن الوزارة باشرت استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذ المشروع، من خلال التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وفق الآلية المعتمدة للتعاون مع الإسكوا، تمهيداً لبدء العمل المشترك على تطوير المؤشر. وأكدت د. حمد أن تطوير المؤشر يجسد التزام وزارة التنمية الاجتماعية بتعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، والاستفادة من الخبرات الفنية في تطوير أدوات حديثة تستند إلى البيانات، بما يدعم حقوق كبار السن، ويسهم في بناء سياسات اجتماعية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجاتهم، ويعزز جودة حياتهم وكرامتهم.
وزارة التنمية الاجتماعية توقع اتفاقية مع جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية لتعزيز خدمات حماية النساء والفتيات بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان
رام الله – وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، اتفاقية تعاون مع جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، بدعم وتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، بهدف تعزيز منظومة حماية النساء والفتيات، وضمان استمرارية وتطوير خدمات الحماية وإدارة الحالة والدعم النفسي والاجتماعي والتمكين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، لا سيما للنساء والفتيات ضحايا العنف والناجيات منه. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، ومدير عام الإدارة العامة للأسرة محمد القرم، ورئيسة وحدة المرأة والنوع الاجتماعي هبة جيبات، ومن جانب جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية المدير العام د. سهيل عقابنة، ومدير منطقة جنين د. جميل حمد، ومنسقة البرامج والمشاريع د. مريم سوالمة، ومديرة العلاقات الخارجية والمشاريع بهية عمرة، إضافة إلى الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومدير البرامج شروتي هو، ومحللة النوع الاجتماعي سناء عاصي. وتأتي الاتفاقية لتأطير التعاون بين الوزارة والجمعية، بما يعزز خدمات حماية النساء والفتيات، ويضمن استمرارية تشغيل مركز الحماية في محافظة جنين، وتقديم خدمات إدارة الحالة، والدعم النفسي والاجتماعي، والتوعية والتمكين، إلى جانب بناء قدرات الكوادر العاملة وتطوير آليات تقديم الخدمات. وتُنفذ الاتفاقية بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتشمل التعاقد مع 15 موظفاً وموظفة، منهم 13 من الكوادر التي انتهت عقود عملهم لضمان استمرارية خدمات الحماية، إضافة إلى استحداث وظيفتين جديدتين لدعم مركز الحماية في محافظة جنين، دون أن يترتب على وزارة التنمية الاجتماعية أي التزامات مالية مباشرة. وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للنساء والفتيات، خاصة ضحايا العنف والناجيات منه، مشيرة إلى أن برامج حماية المرأة والطفولة تُعد من أكثر البرامج تعقيداً وحساسية التي تنفذها الوزارة، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية. وشددت على أن تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين يشكل ركيزة أساسية لضمان استمرارية الخدمات وتطويرها، بما يضمن وصولها إلى الفئات الأكثر هشاشة. من جانبه، أكد المدير العام لجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، د. سهيل عقابنة، أن الاتفاقية تجسد الشراكة الممتدة بين الجمعية ووزارة التنمية الاجتماعية، وتسهم في ضمان استمرارية خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي، خاصة في محافظة جنين، مشيراً إلى أن الجمعية ستواصل العمل إلى جانب الوزارة لتطوير الخدمات والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية واستدامة. بدوره، أكد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ومدير البرامج، شروتي هو، أن الصندوق يواصل دعمه لجهود وزارة التنمية الاجتماعية في تطوير خدمات الحماية للنساء والفتيات، مشيراً إلى أن تمويل الاتفاقية يأتي لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية. كما أشار إلى أن الصندوق يعمل على تقييم وتطوير خدمات المساحات الآمنة للنساء، بما يسهم في تحسين توزيع الخدمات وتعزيز وصول المستفيدات إليها. وأكدت الأطراف أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية والشركاء الدوليين، بما يسهم في تطوير واستدامة خدمات الحماية الاجتماعية. كما شددت على أهمية مواصلة التنسيق لضمان وصول خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي والتمكين إلى النساء والفتيات والفئات الأكثر هشاشة.
