تفاصيل قرار مجلس الوزراء بخصوص لائحة إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية والضرائب
رام الله- يُشكّل الإعفاء الجمركي على مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة ركيزةً أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية، إذ يُسهم إسهاماً مباشراً في تعزيز استقلالية هذه الفئة وتمكينها من الاندماج الفاعل في الحياة اليومية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل أسرها. وفي هذا الإطار، تواصل السلطة الوطنية الفلسطينية جهودها التشريعية والتنظيمية الرامية إلى صون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة إليهم.
وفي هذا الصدد، صادق مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية المنعقدة اليوم الأربعاء، على اللائحة التنفيذية لإعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية والضرائب، في خطوةٍ تُعدّ إنجازاً تشريعياً بارزاً يُعزز منظومة حقوق ذوي الإعاقة في فلسطين.
وجاء إقرار هذه اللائحة ثمرةً لجهدٍ تشاركي مكثف، إذ تشكّلت لجنة فنية قانونية ضمّت ممثلين عن وزارات وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة المالية والتخطيط والعدل والنقل والمواصلات، إضافةً إلى الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، عملت على مراجعة شاملة لكافة التقارير والدراسات ذات الصلة، للتوصل إلى النسخة النهائية التي اعتمدها المجلس.
وتتميّز اللائحة الجديدة بجملة من المستجدات الجوهرية، أبرزها:
- توسيع نطاق الإعاقات المشمولة بالإعفاء
لم تعد اللائحة قاصرةً على أصحاب الإعاقة الحركية، إذ باتت تشمل الإعاقة البصرية والسمعية الكاملتين، والإعاقة الذهنية الشديدة، واضطراب طيف التوحد الشديد. - ضبط سقف الإعفاء الجمركي ومعايير الاستحقاق
تضمّنت اللائحة تحديد سقف واضح للإعفاء الممنوح، ووضع ضوابط ومعايير مشددة تكفل انتفاع الحقوق لمستحقيه الفعليين منه. - مرحلة انتقالية لضمان حسن التطبيق
يُقرَّر أن يكون تطبيق اللائحة بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها، وذلك لإتاحة الفرصة اللازمة لاستكمال إعداد لائحة تعليمات تفصيلية تُنظّم آليات التطبيق، وتأهيل لجنة الإعفاء الجمركي وتدريبها، فضلاً عن تمكين وزارة الصحة من تدريب اللجان الطبية المختصة وتعزيزها بأخصائيين في مجالَي السمع والبصر، ضماناً لحصول كل شخص ذي إعاقة على حقه المشروع في الإعفاء
وتؤكد الوزارة متابعتها الحثيثة لمراحل تنفيذ اللائحة بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، حرصاً على أن تُترجَم نصوصها إلى واقع ملموس يصل أثره إلى كل مستحق.