تفاصيل قرار مجلس الوزراء بخصوص لائحة إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية والضرائب
رام الله- يُشكّل الإعفاء الجمركي على مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة ركيزةً أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية، إذ يُسهم إسهاماً مباشراً في تعزيز استقلالية هذه الفئة وتمكينها من الاندماج الفاعل في الحياة اليومية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل أسرها. وفي هذا الإطار، تواصل السلطة الوطنية الفلسطينية جهودها التشريعية والتنظيمية الرامية إلى صون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة إليهم.
وفي هذا الصدد، صادق مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية المنعقدة اليوم الأربعاء، على اللائحة التنفيذية لإعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية والضرائب، في خطوةٍ تُعدّ إنجازاً تشريعياً بارزاً يُعزز منظومة حقوق ذوي الإعاقة في فلسطين.
وجاء إقرار هذه اللائحة ثمرةً لجهدٍ تشاركي مكثف، إذ تشكّلت لجنة فنية قانونية ضمّت ممثلين عن وزارات وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة المالية والتخطيط والعدل والنقل والمواصلات، إضافةً إلى الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، عملت على مراجعة شاملة لكافة التقارير والدراسات ذات الصلة، للتوصل إلى النسخة النهائية التي اعتمدها المجلس.
وتتميّز اللائحة الجديدة بجملة من المستجدات الجوهرية، أبرزها:
- توسيع نطاق الإعاقات المشمولة بالإعفاء
لم تعد اللائحة قاصرةً على أصحاب الإعاقة الحركية، إذ باتت تشمل الإعاقة البصرية والسمعية الكاملتين، والإعاقة الذهنية الشديدة، واضطراب طيف التوحد الشديد. - ضبط سقف الإعفاء الجمركي ومعايير الاستحقاق
تضمّنت اللائحة تحديد سقف واضح للإعفاء الممنوح، ووضع ضوابط ومعايير مشددة تكفل انتفاع الحقوق لمستحقيه الفعليين منه. - مرحلة انتقالية لضمان حسن التطبيق
يُقرَّر أن يكون تطبيق اللائحة بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها، وذلك لإتاحة الفرصة اللازمة لاستكمال إعداد لائحة تعليمات تفصيلية تُنظّم آليات التطبيق، وتأهيل لجنة الإعفاء الجمركي وتدريبها، فضلاً عن تمكين وزارة الصحة من تدريب اللجان الطبية المختصة وتعزيزها بأخصائيين في مجالَي السمع والبصر، ضماناً لحصول كل شخص ذي إعاقة على حقه المشروع في الإعفاء
وتؤكد الوزارة متابعتها الحثيثة لمراحل تنفيذ اللائحة بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، حرصاً على أن تُترجَم نصوصها إلى واقع ملموس يصل أثره إلى كل مستحق.
آخر الأخبار
د. سماح حمد تبحث مع جمعية نادي بيرزيت للمسنين سبل تعزيز رعاية كبار السن وتطوير الخدمات المقدمة لهم
بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد، اليوم، مع ممثلي جمعية نادي بيرزيت للمسنين، سبل تعزيز خدمات الرعاية المقدمة لكبار السن، وآليات تطوير التعاون المشترك بما يضمن استدامة الخدمات وتحسين جودتها. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة، بحضور مستشارة الوزيرة دعاء وادي، والوكيل المساعد لشؤون الرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، إلى جانب عدد من موظفي الوزارة ودائرة الجمعيات، فيما مثّل الجمعية رئيسة مجلس الإدارة د. مي الكيلة، ومديرة النادي نجوى خوري، ونائب رئيس مجلس الإدارة داود منصور شاهين. وناقش الاجتماع واقع الجمعية والخدمات التي تقدمها لكبار السن، إلى جانب التحديات المالية والإدارية التي تواجهها، إضافة إلى بحث آليات تعزيز الشراكة مع الوزارة لضمان استمرار الخدمات وتطويرها. كما ناقش المجتمعون الوضع القانوني للجمعية، وإجراءات تحويل النادي من فرع تابع لجمعية أجنبية إلى جمعية محلية مستقلة، واستكمال إجراءات الترخيص وفتح حساب بنكي خاص بها، إلى جانب بحث ملف “شراء الخدمة” الخاص بخدمات الرعاية المقدمة لكبار السن، والتوجه لإعادة تفعيل الاتفاقية بما يضمن استمرار تقديم الخدمات داخل البيئة المجتمعية للمسنين. كذلك جرى بحث الإشكاليات القانونية المتعلقة بالمستحقات المالية والديون المتراكمة العائدة للمؤسسة السابقة، والعمل على إيجاد حلول قانونية مناسبة بالتعاون مع الجهات المختصة. وأكدت د. سماح حمد اهتمام الوزارة بتطوير خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم وتطوير قطاع الخدمات الاجتماعية، ومتابعة الأطر القانونية الناظمة لعمل المؤسسات والمراكز الاجتماعية، إضافة إلى العمل على ملفات متعلقة بترخيص وتنظيم مهن وخدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة. وأشادت بالدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به الجمعية في رعاية كبار السن، مؤكدةً حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي بما يخدم الفئات الأكثر احتياجاً. من جانبها، استعرضت رئيسة مجلس إدارة الجمعية د. مي الكيلة، ومديرة النادي نجوى خوري، طبيعة الخدمات التي تقدمها الجمعية لكبار السن، مؤكّدتين أن الجمعية تواصل تقديم خدماتها رغم التحديات المالية، وبجهود الطواقم العاملة والمتطوعين الذين يواصلون العمل لضمان استمرارية الخدمة. كما أشارتا إلى أهمية الشراكات القائمة مع عدد من الجامعات الفلسطينية، خاصة جامعة بيرزيت، في مجالي التمريض والصيدلة، لما لها من دور في دعم الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمسنين. كما جرى خلال الاجتماع بحث توجه الوزارة لتوسيع تجربة خدمات الرعاية النهارية لكبار السن على مستوى الوطن، من خلال التعاون مع الهيئات المحلية والبلديات، والاستفادة من تجربة جمعية نادي بيرزيت للمسنين كنموذج عملي في هذا المجال، ضمن توجه لتنفيذ مشاريع نموذجية في عدد من الهيئات المحلية. وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة حرصها على زيارة مقر الجمعية قريباً، تمهيداً لتوقيع اتفاقية “شراء الخدمة” الجديدة فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بما يعزز استدامة خدمات الرعاية المقدمة لكبار السن.
التنمية الاجتماعية تنفذ تدخلاً واسعاً وتوزع أدوات مساندة لـ285 مستفيداً من الأشخاص ذوي الإعاقة
رام الله – بخطوة تُسهم في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التغلب على الصعوبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، نفّذت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع البنك العربي، تدخلاً ميدانياً شاملاً لتوفير الأدوات المساندة لـ(285) مستفيداً من الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من المحافظات، وذلك في إطار منحة مقدّمة من البنك، استجابةً للاحتياجات المتزايدة للفئات الأكثر هشاشة في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة. وجاء ذلك في إطار تقييمات ميدانية دقيقة أجرتها الوزارة لرصد الاحتياجات الفعلية للمستفيدين، إذ شمل التدخل توزيع مجموعة متنوعة من الأدوات المساندة، من بينها (50) كرسياً متحركاً، و(40) كرسياً متحركاً للأطفال، و(60) جهاز "ووكر"، و(30) فرشة طبية، إضافة إلى (80) عصا بيضاء، وذلك بما يتناسب مع الاحتياجات الصحية والحركية لكل مستفيد. كما شمل التدخل تزويد عدد من مراكز حماية المرأة بالأدوات المساندة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول والدمج لقضايا النساء ذوات الإعاقة، وتمكين هذه المراكز من تقديم خدمات أكثر استجابة لاحتياجاتهن، بما يضمن وصولهن الآمن والعادل إلى خدمات الحماية. ويأتي هذا التدخل في وقت تتضاعف فيه التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل محدودية الموارد وارتفاع الطلب على الخدمات الأساسية، حيث تُشكّل هذه الأدوات وسيلةً لا غنى عنها للحركة والاستقلالية، وتُمكّن المستفيدين من الوصول إلى الخدمات والانخراط في مجتمعاتهم بصورة طبيعية. وثمّنت الوزارة دعم البنك العربي ومساهمته الفاعلة في إنجاح هذا التدخل، مؤكدةً أن هذا النوع من الشراكات مع القطاع الخاص يُجسّد المسؤولية الاجتماعية بمعناها الحقيقي، ويُعزز قدرة الوزارة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين بخدمات نوعية وملموسة. وأكدت الوزارة أن هذا التدخل يعكس التزامها الراسخ بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق خدماتها، مشددةً على مواصلة جهودها في تنفيذ تدخلات مماثلة بالتعاون مع الشركاء، بما يُسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز قدرتهم على الصمود في ظل الظروف الراهنة.
