دعم مستدام لا إغاثة موسمية.. وزارة التنمية الاجتماعية وجامعة الدول العربية تبحثان دعم دول عربية

في ظل تصاعد الأعباء الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة وموجات النزوح المتكررة الناجمة عن الاجتياحات العسكرية في شمال الضفة الغربية، تتجه وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بشكل مستدام تتخطى الاستجابة الطارئة، وتؤسس لنموذج دعم نقدي منتظم يصل إلى الأسر الأشد هشاشة في غزة ومخيمات شمال الضفة بآليات رقمية شفافة وفعّالة.

وفي هذا السياق، عقدت وزارة التنمية الاجتماعية اجتماعاً تنسيقياً، ترأسته وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، وحضر الاجتماع من الجانب العربي الوزير المفوض د. طارق النابلسي ممثلاً لجامعة الدول العربية، وممثلة الهلال الأحمر المصري د. أمال إمام، وشارك من وزارة التنمية الاجتماعية كلٌّ من مديرة عام إدارة مكافحة الفقر د. هنادي براهمة، ومنسقة الشراكات مع جامعة الدول العربية لينا بدوي.

وتمحور الاجتماع حول آليات تقديم دعم نقدي مباشر للأسر المتضررة في مخيمات شمال الضفة الغربية ولا سيما طولكرم وجنين، فضلاً عن الأسر النازحة في قطاع غزة، إذ أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية أن الوزارة تتبنى نهج الدفعات الشهرية المتكررة لعدد مختار من الأسر المعدمة المسجلة في منظومة مكافحة الفقر، وذلك بدلاً من التوزيع الفردي لمرة واحدة، بما يضمن قدراً من الاستقرار المالي للأسرة ويعزز صمودها في مواجهة أعباء النزوح، مشيرةً إلى أن الأولوية ستُمنح للأسر التي تعيلها نساء، والأسر التي تضم أفراداً من ذوي الإعاقة وكبار السن.
وكشف الاجتماع أن آلية الصرف ستعتمد على المحافظ الإلكترونية عبر منصة "بال بي"، التي تتيح للمستفيدين الوصول إلى مبالغ الدعم مباشرة دون اشتراط امتلاك حساب بنكي، مع اعتماد اشتراطات صارمة للتحقق من هويات المستفيدين وتفادي ازدواجية الصرف، في خطوة تعكس التحول الرقمي المتسارع في منظومة الحماية الاجتماعية الفلسطينية، والذي اكتسب زخماً استثنائياً في ظل ظروف الحرب.

وأوضحت الوزيرة د. سماح حمد أن الوزارة تعمل بوصفها وزارة لدولة فلسطين بكاملها، وأن مسؤولياتها تمتد لتشمل غزة والضفة والقدس، مؤكدةً أن المبالغ القليلة المنتظمة أجدى بكثير من الدفعة الكبيرة الواحدة، لما تُوفره من ركيزة شهرية تُمكّن الأسرة من الاستمرار والتخطيط، فيما يضطلع الهلال الأحمر المصري بدور الشريك الفني والتقني في هذه المنظومة، في حين تتولى جامعة الدول العربية دور القناة المالية والمرجعية المؤسسية للتحويلات.

وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات أبرزها: المضي في تطوير الإطار القانوني الناظم لآليات التحويل المالي بما يضمن وصول الدعم كاملاً دون أي استقطاعات، وتعزيز منظومة التقييم الميداني للأسر المستفيدة قبل التوزيع وبعده، وتوسيع شبكة الشراكات مع المؤسسات العربية والدولية لرفع سقف التدخل وتوسيع قاعدة المستفيدين في كلٍّ من غزة والضفة الغربية.

وأشار المجتمعون إلى أن هذه التجربة تُمثل نموذجاً رائداً يُراد له النجاح وتوثيقه، تمهيداً لعرضه على مجلس وزراء الخارجية العرب وإدراجه ضمن البند الدائم المتعلق بدعم فلسطين في القمة العربية القادمة، بهدف استقطاب مزيد من الدول المانحة وتحويل هذا النموذج من تجربة محدودة إلى منظومة عربية شاملة، إيماناً بأن تعزيز صمود الأسرة الفلسطينية ليس خياراً إنسانياً فحسب، بل هو موقف سياسي وأخلاقي لا يحتمل التأجيل.