وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية
menu
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع ممثلي السويد وبلجيكا سبل تعزيز التعاون

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع ممثلي السويد وبلجيكا سبل تعزيز التعاون

رام الله – في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع دائرة الدعم للمواطنين الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة والضفة الغربية، استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، الدكتورة سماح حمد، القنصل العام للسويد صوفي بيكر، والقنصل العام لبلجيكا أنيك فان كالستر.

وجاء ذلك خلال لقاء تناول سبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكات الدولية، بحضور مستشارة الوزيرة دعاء وادي، ومستشار وزارة الدولة لشؤون الإغاثة مهدي حمدان.

واستعرضت د.سماح حمد خلال اللقاء الأوضاع الإنسانية الراهنة في قطاع غزة، مؤكدةً الحاجة الماسة إلى استمرار الجهود الإغاثية المنظمة وتطوير أدوات الاستجابة، من خلال بناء قواعد بيانات وطنية شاملة تُسهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمات والمساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها.

وتطرقت د.حمد كذلك إلى الأوضاع في محافظات شمال الضفة الغربية، ولا سيما جنين وطولكرم، في ظل ما تتعرض له من اقتحامات متكررة خلّفت موجات نزوح وأضراراً جسيمة طالت مساكن عدد من الأسر، مشيرةً إلى أن ذلك يستدعي تدخلات عاجلة ومستدامة لتوفير الحماية والدعم للأسر المتضررة، تشمل العمل على إيجاد حلول إسكانية ملائمة.

وفي السياق ذاته، استعرضت منظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة، والبالغة ثماني عشرة خدمة أساسية إلى جانب خدمتين جديدتين أُدرجتا خلال العام الجاري، في إطار جهود تطوير منظومة الحماية الاجتماعية؛ إذ تشمل هذه الخدمات بدل السكن للأسر النازحة، وبرامج المساعدات النقدية، وخدمات الرعاية والحماية للفئات الأكثر هشاشةً، فضلاً عن تطوير السجل الوطني الاجتماعي وتنفيذ الاستبيانات الميدانية اللازمة لتحديث بيانات الأسر ورفع دقة الاستهداف.

وأكدت أهمية دعم هذه الخدمات وضمان استمرارية عمل مراكز الحماية الاجتماعية باعتبارها ركيزةً جوهريةً في منظومة الحماية الوطنية، داعيةً إلى توسيع مجالات التعاون بما يُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة.

من جهتهما، أكد القنصلان اهتمام بلديهما ببحث أوجه التعاون الممكنة لدعم برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، بما يشمل مراكز الحماية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بما يكفل استمرارية تقديم هذه الخدمات وتطويرها في مواجهة الاحتياجات المتصاعدة.