وزارة التنمية الاجتماعية توقع اتفاقية مع مؤسسة قادر لتعزيز شمول الإعاقة وتطوير الخدمات
رام الله – وقّعت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، اليوم، اتفاقية مع مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، بهدف تعزيز شمول الإعاقة وتطوير جودة الخدمات والحماية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وفد من مؤسسة قادر، إلى جانب طاقم من وزارة التنمية الاجتماعية، من بينهم الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، ومدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة عجاج عجاج.
وأكدت د.حمد أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الشريكة، معربةً عن تقديرها للجهود التي تبذلها مؤسسة قادر، والتي تمكنت خلال فترة قصيرة من إثبات حضورها ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضاً على المستويين الإقليمي والدولي. وشددت على تطلع الوزارة إلى بناء علاقة طويلة الأمد قائمة على التكامل، بما يسهم في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة في القضايا ذات الأولوية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجانبين، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما خدمات تقييم القدرات للأطفال، وتعزيز إدماجهم في السياسات والبرامج الوطنية، بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان وعدم التمييز.
كما تشمل مجالات التعاون دعم جهود الوزارة في تطوير مراكز التأهيل، وتعزيز القدرات الفنية للكوادر العاملة في قطاع الإعاقة، إلى جانب تطوير الأدلة الإجرائية للتعامل مع حالات العنف، خاصة ضد النساء ذوات الإعاقة، إضافة إلى الإسهام في مراجعة وتطوير التشريعات والسياسات ذات العلاقة.
وتنص الاتفاقية أيضاً على تشكيل لجنة فنية وطنية لتطوير خدمات تقييم القدرات الذهنية للأطفال، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة، بما يعزز جودة الخدمات على المستوى الوطني، ويضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حقوقهم بشكل عادل ومستدام.
وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً للتعاون القائم بين الطرفين، وانطلاقاً من حرص وزارة التنمية الاجتماعية على توسيع الشراكات مع المؤسسات الأهلية، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة.
آخر الأخبار
وزارة التنمية الاجتماعية تُلحق ثلاث مستفيدات من الأشخاص ذوي الإعاقة بالإقامة الرعائية في الخليل ضمن منظومة حماية متكاملة
الخليل - في خطوة تعكس التزام وزارة التنمية الاجتماعية بصون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في الرعاية والحماية، أعلنت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة الخليل عن استقبال ثلاث مستفيدات من الأشخاص ذوي الإعاقة وإلحاقهن بالإقامة الرعائية داخل جمعية الخليل الخيرية للتأهيل، في إطار منظومة دعم شاملة تكفل لهن حياةً كريمةً وآمنة. وجاء ذلك خلال تدخل مشترك نفّذته مديرية التنمية الاجتماعية في الخليل بالتعاون مع جمعية الخليل الخيرية للتأهيل، بتوجيهات مباشرة من معالي وزيرة التنمية الاجتماعية، وذلك بهدف توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية المتكاملة للمستفيدات ضمن بيئة متخصصة وداعمة. وأكدت معالي وزيرة التنمية الاجتماعية د.سماح حمد أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الأهلية المتخصصة، بوصفها ركيزةً أساسيةً في تقديم خدمات نوعية ومتكاملة للفئات الأكثر احتياجاً، مُشيدةً بالدور الإنساني والمهني المتميز الذي تضطلع به جمعية الخليل الخيرية للتأهيل في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الدعم اللازم لهم. وتم العمل على تأمين برامج تأهيلية متكاملة للمستفيدات الثلاث تشمل الرعاية الصحية، والدعم النفسي، وبرامج التأهيل الاجتماعي، وذلك وفق ما أوضحه رئيس الجمعية الدكتور سميح دويك، الذي أشار إلى أن المؤسسة ستعمل على متابعة أوضاع المستفيدات بصورة مستمرة وتقديم كافة الخدمات التي تُعينهن على الاندماج الإيجابي والحياة المستقلة. ويندرج هذا التدخل ضمن سلسلة متواصلة من المبادرات والتدخلات المشتركة التي تنفذها مديرية التنمية الاجتماعية في الخليل مع شركائها من مؤسسات المجتمع المدني، تأكيداً على ثوابت الوزارة في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، وضمان وصولهم إلى الخدمات المتخصصة التي يكفلها لهم القانون والمسؤولية الإنسانية على حدٍّ سواء.
وزيرة التنمية الاجتماعية تزور بيت لحم وتؤكد أهمية تكامل الجهود لخدمة المواطنين في ظل التحديات الراهنة
بيت لحم - في إطار حرص وزارة التنمية الاجتماعية على التواصل المباشر مع المحافظات وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مختلف أنحاء الوطن، قامت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د.سماح حمد بزيارة ميدانية إلى محافظة بيت لحم، اطّلعت خلالها على أوضاع المواطنين والتحديات التي تواجههم، مؤكدةً أهمية تكثيف التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان تلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة. وجاءت الزيارة بحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أ.طه الإيراني، ومستشارة الوزيرة دعاء وادي،ومديرة دائرة حماية المرأة هبة جيبات إلى جانب طاقم من الوزارة، فيما كان في استقبال الوزيرة محافظ بيت لحم اللواء محمد طه، ونائب المحافظ الاستاذ داود الحمري، ومديرة مديرية التنمية الاجتماعية الاخت سائدة الأطرش. وثمّنت د. سماح حمد خلال الزيارة جهود محافظة بيت لحم ومؤسسات المجتمع المدني في دعم صمود المواطنين، مؤكدةً أن الوزارة ستبقى على تواصل مستمر مع مختلف الجهات لمعالجة القضايا والتحديات التي يواجهها المواطنون قدر الإمكان. وشددت على أن محدودية الموارد تتطلب تنسيقاً عالياً وتنظيماً فعالاً للجهود، بما يضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها بالشكل الأمثل، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى التي يحتلها السجل الوطني في تحسين آليات الاستهداف وتعزيز العدالة في تقديم الخدمات. ولفتت د.حمد إلى صعوبة الأوضاع التي تعيشها محافظة بيت لحم في ظل التحديات الراهنة، مؤكدةً ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص لمواجهة هذه الظروف والتخفيف من وطأتها على المواطنين. كما تطرقت إلى أوضاع النازحين والمتضررين في شمال الضفة الغربية، مستعرضةً جهود الوزارة في تقديم الإغاثة والدعم لهم رغم التحديات الناجمة عن احتجاز أموال المقاصة، ومُشيدةً بصمود الحكومة والشعب الفلسطيني. من جهته، أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أ. طه الإيراني أن الوزارة تعمل وفق رؤية تكاملية مع مختلف الشركاء لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الجهود الميدانية تركز على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم الخدمات بكفاءة وعدالة، بما يكفل استجابةً أكثر فاعلية للتحديات المتزايدة. وفي ختام الزيارة، رحّب محافظ بيت لحم اللواء محمد طه أبو عليا بزيارة الوزيرة، مُثمّناً دور وزارة التنمية الاجتماعية في دعم صمود المواطنين، ومؤكداً أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والتخفيف من معاناة أبناء المحافظة.
