بيان يوم الطفل الفلسطيني

في يوم الطفل الفلسطيني، الموافق 5 أبريل/نيسان من كل عام، يعيش الأطفال الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس واقعاً إنسانياً قاسياً، حيث تواصل إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرمانهم من أبسط حقوقهم، في ظل حرب مدمرة وتداعيات مستمرة خلّفت مآسي جسيمة تمثلت في القتل والتهجير والتجويع والتيتيم، إلى جانب تصاعد الاعتداءات والانتهاكات التي تطال حياتهم اليومية وأمنهم واستقرارهم. 

وأوضحت وزارة التنمية الاجتماعية أن الأطفال في قطاع غزة يدفعون الثمن الأكبر لهذه الحرب، حيث تجاوز عدد الشهداء من الأطفال أكثر من 18,000 طفل، فيما تشير التقديرات إلى أن أكثر من 50,000 طفل فقدوا أحد الوالدين أو كليهما و 4500 مفقودين من الاطفال والنساء ، في ظل استمرار النزوح الذي طال نحو 1.9 مليون مواطن، غالبيتهم من النساء والأطفال. 

كما يعيش الأطفال أوضاعاً إنسانية كارثية  تفتقر لأدنى مقومات الحياة، الأمر الذي أدى إلى تفشي الأمراض، خاصة الأمراض التنفسية، وأمراض الجلد، وسوء التغذية الحاد، في ظل نقص الأدوية وانهيار الخدمات الصحية، إلى جانب تعرض الأطفال لمخاطر البرد القارس وانعدام وسائل التدفئة. 

وشهدنا في الأيام الأخيرة حالات مؤلمة وصادمة، خاصة بين الأطفال، كان من بينها طفل رضيع لا يتجاوز عمره (24) يوماً تعرّض لاعتداء من قوارض داخل مكان إيوائه، إلى جانب حالات أخرى تم فيها استخدام الأطفال كوسيلة ضغط، وتعرضهم لانتهاكات جسيمة، في مشهد يعكس حجم التدهور الإنساني والأخلاقي. 

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن أكثر من مليون طفل في قطاع غزة بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي نتيجة الصدمات المتكررة وفقدان الأمان، في ظل استمرار مشاهد العنف والدمار وفقدان أفراد الأسرة. 

أما في الضفة الغربية والقدس، فقد تصاعدت الانتهاكات بحق الأطفال بشكل ملحوظ، في ظل الاعتداءات المتكررة والاقتحامات على المحافظات و نزوح في المخيمات الشمال، ما أثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية، والشعور بالأمان، ولم تقتصر هذه الانتهاكات على ذلك، بل وصلت إلى جرائم مروعة، حيث تم إعدام أطفال مع عائلاتهم قبيل حلول العيد، في مشهد يعكس خطورة التصعيد واستهدافاً مباشراً للمدنيين، بمن فيهم الأطفال. 

وفيما يتعلق بالأطفال الأسرى، أوضحت الوزارة أن أكثر من 350 طفلاً فلسطينياً يقبعون في سجون الاحتلال، في ظروف تفتقر لأدنى معايير الحماية والرعاية، ويتعرضون لانتهاكات جسيمة، ما يشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني. 

كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الظروف مجتمعة أدت إلى ارتفاع مقلق في مؤشرات عمالة الأطفال، نتيجة فقدان مصادر دخل الأسر، واضطرار الأطفال للانخراط في أعمال خطرة أو غير قانونية لإعالة أسرهم، الأمر الذي يهدد مستقبلهم ويزيد من احتمالية تعرضهم للاستغلال وسوء المعاملة. 

وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تواصل، رغم التحديات الكبيرة، تقديم خدمات الحماية والرعاية للأطفال من خلال طواقمها الميدانية، وبالتعاون مع الشركاء، بما يشمل الدعم النفسي والاجتماعي، والمتابعة الميدانية للحالات، وتقديم المساعدات للأسر الأكثر هشاشة. 
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد، أن “ما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون اليوم يشكل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية، ويهدد جيلاً كاملاً من الأطفال بفقدان حقوقه الأساسية في الحياة والتعليم والحماية”. 

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام. 

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن حماية الأطفال الفلسطينيين مسؤولية وطنية ودولية مشتركة، تتطلب استجابة عاجلة وشاملة لضمان حقهم في الحياة الكريمة ومستقبل آمن.