التنمية الاجتماعية تعقد اجتماع مجموعة العمل القطاعية للتنمية الاجتماعية لبحث تعزيز الاستجابة و تطوير النظام ال

رام الله – عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، اجتماع مجموعة العمل القطاعية للحماية الاجتماعية في مقرها، برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية والدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، رئيسة المجموعة القطاعية، د. سماح حمد، وبمشاركة الاتحاد الأوروبي بصفته نائب رئيس المجموعة، واليونيسف بصفته المستشار الفني لمجموعة العمل، إلى جانب لفيف من الشركاء الوطنيين والدوليين. كما جرى عقد الاجتماع بتنسيق من سكرتارية تنسيق المساعدات الدولية (LACS)

وافتتحت الاجتماع وزيرة التنمية الاجتماعية والدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، مؤكدة أهمية تعزيز التنسيق بين الاستجابة الطارئة والخدمات الاجتماعية، بالشراكة مع المؤسسات الدولية، بما يسهم في تطوير نظام حماية اجتماعية متكامل تقوده الحكومة الفلسطينية. وشددت على أن هذا النهج يستند إلى بنية مؤسسية قائمة، أبرزها السجل الاجتماعي، الذي يشكّل العمود الفقري لعمل الوزارة. 

وأشارت إلى أن القيادة الحكومية ليست خياراً بل ضرورة في ظل الأزمات المستمرة، ما يتطلب إعادة توجيه الموارد بكفاءة وعدالة، مستعرضة التقدم في أجندة الإصلاح بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل إصلاح نظام التأمين الصحي وربطه بالسجل الاجتماعي لتغطية الأسر الفقيرة، كما تطرقت إلى إعداد مشروع قانون لتنظيم قطاع الطفولة المبكرة، ومراجعة مراكز الحماية الاجتماعية في الضفة الغربية بهدف تحسين أدائها. 

وبدوره، قال نائب رئيس مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية، السيد أندريا فيراري برافو، رئيس قطاع الدعم الاقتصادي الكلي وإصلاح الموازنة وبناء المؤسسات في مكتب الاتحاد الأوروبي، إن الوضع في المنطقة بالغ الصعوبة ويحمل تداعيات إنسانية قاسية، مشيداً بزيادة  الحكومة الفلسطينية للموازنة الطارئة. 

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يظل أكبر مانح للفلسطينيين، مع تخصيص تمويل كبير لقطاع التنمية  الاجتماعية للفترة 2026-2027، مشدداً على أهمية الحوكمة الواضحة لضمان نجاح الإصلاحات. كما لفت إلى ضرورة متابعة إنجازات الوزارة وخططها، والتطورات المتعلقة بالسجل الاجتماعي وقواعد البيانات الوطنية، إضافة إلى مناقشة شبكة الأمان الاجتماعي الثلاثية  SSN 3كأحد المحاور الرئيسية. 

من جانبه، أكد المستشار الفني لمجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية، السيد أرتور أيازوف، رئيس قسم السياسات الاجتماعية في اليونيسف، أن الأوضاع الحالية، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية، تشهد تعقيدات غير مسبوقة نتيجة الاوضاع الحالية، ما يفاقم الضغوط على النظام الاجتماعي ويحد من تدفق الموارد. 

وأشار إلى أن الأطفال الفلسطينيين يتحملون العبء الأكبر من الأزمة، في ظل تزايد أعداد الضحايا وغياب الحماية الكافية، مبيناً أن الجهود المشتركة منذ أكتوبر 2023 وصلت إلى نحو 1.3 مليون شخص في غزة، نصفهم من الأطفال، إضافة إلى 700 ألف مستفيد في الضفة الغربية خلال عام 2025. 

وأوضح أن برامج الدعم، بما فيها الحوافز المالية ومساحات التعلم المؤقتة، أسهمت في دعم أكثر من 150 ألف طفل، إلى جانب استمرار تقديم الخدمات الأساسية عبر آلاف العاملين، مؤكداً أهمية الاعتماد على السجل الاجتماعي والبيانات الموحدة لضمان استجابة فعالة وسريعة، وتعزيز التكامل بين العمل الإنساني والتنموي. 

وتخلل الاجتماع مداخلة لنائب رئيس البعثة البرازيلية، السيد أنطونيو فريتاس، أكد خلالها تقديره للجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية، مشيداً بوضوح تدخلاتها واستهدافها للفئات الأكثر احتياجاً، ومعرباً عن استعداد البرازيل لدعم برامج الوزارة، لا سيما في مجال مساعدة الأسر الفقيرة وتعزيز الحماية الاجتماعية، والعمل على دعم مشاريعها وتوسيع آفاق التعاون المشترك، إلى جانب تقديم عدد من العروض التقديمية، تناولت التحديثات على السجل الاجتماعي الوطني، وقاعدة بيانات المتضررين، واستعراض توسيع نطاق السجل ليشمل الأسر المتأثرة، ومشروع تعزيز الحماية الاجتماعية (SPEP-II)، إضافة إلى عرض التقدم في برنامج الإصلاح والتوجهات الاستراتيجية للوزارة.

وشهد الاجتماع استعراضاً لعدد من المحاور، أبرزها التقدم في السجل الاجتماعي الوطني، وقواعد البيانات المرتبطة به، إلى جانب مناقشة شبكة الأمان الاجتماعي الثلاثية (3SSN)، باعتبارها مبادرة مشتركة بين وزارة التنمية الاجتماعية وشركائها، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي، لتعزيز تكامل التدخلات الإنسانية والتنموية وتوحيد الجهود لدعم الفئات الأكثر هشاشة. 

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الشركاء، وتعزيز العمل المشترك لضمان تقديم خدمات اجتماعية أكثر كفاءة وعدالة للفئات الأكثر احتياجاً.