ضمن جهود وزارة التنمية الاجتماعيه المتواصلة لتوفير السكن الكريم تم تسليم ٣ بيوت لاسر نازحه ممتدة واوضاع إنسانية صعبة
طولكرم – تأكيداً على التزامها بتعزيز صمود المواطنين وتوفير السكن الكريم للأسر الأشد احتياجاً، وضمن جهود وزارة التنمية الاجتماعية المتواصلة لتوفير السكن الكريم، تم تسليم 3 بيوت لأسر نازحة ممتدة تعيش أوضاعاً إنسانية صعبة، وتواصل الوزارة عملها الحثيث مع شركائها لتأمين التدخلات العاجلة التي تلبي احتياجات الأسر المعوزة، بما يضمن لها الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة والاستقرار، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها العديد من العائلات النازحة.
وفي هذا السياق، شاركت معالي وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد في تسليم ثلاثة منازل لأسر نازحة في محافظة طولكرم، بحضور عطوفة محافظ طولكرم د. عبد الله كميل، وعطوفة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أ. طه الإيراني، وممثل عن جمعية القلوب الرحيمة، إلى جانب وفد من الوزارة ومديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة.
وجاء هذا التدخل عقب تقييم ميداني أجرته مديرية التنمية الاجتماعية في طولكرم، استناداً إلى بيانات السجل الاجتماعي، وبالتعاون مع جمعية القلوب الرحيمة، للأسر الثلاث النازحة من مخيم طولكرم والمقيمة في منطقة اكتابا/عزبة ياسين، حيث أظهر التقييم معاناتها من ظروف سكنية غير ملائمة وأوضاع اقتصادية صعبة، في ظل غياب المعيل ووجود أطفال ومسنين وحالات صحية بحاجة إلى متابعة. وبناءً على توصية وزارة التنمية الاجتماعية، قامت الجمعية بترميم أحد المنازل وتأمين ثلاثة بيوت تضمن الحد الأدنى من شروط السلامة والاستقرار للأسر المستفيدة.
وأكد عطوفة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أ. طه الإيراني أن الوزارة مستمرة في تنسيق الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان سرعة الاستجابة للحالات الأشد حاجة، وفق معايير واضحة تحقق العدالة في الاستهداف.
من جهته، ثمن عطوفة المحافظ د. عبد الله كميل هذا التدخل، مشيداً بدور وزارة التنمية الاجتماعية وشركائها في الوقوف إلى جانب الأسر النازحة وتعزيز صمودها في ظل التحديات الراهنة.
وأكدت معالي الوزيرة أن الوزارة ستعمل بشكل مستمر وحثيث، ومع كافة الشركاء، على البحث عن تمويل لتوسيع هذا الدعم ليشمل أسرًا نازحة ومتضررة أخرى، بما يعزز صمود المواطنين ويوسّع دائرة الاستفادة للأسر الأكثر حاجة.
ويأتي هذا التدخل في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتوفير بيئة أكثر أمناً واستقراراً للأسر المتضررة، تأكيداً على أن الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الرسمية والأهلية قادرة على إحداث فرق حقيقي في حياة المواطنين.
آخر الأخبار
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين
رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "
رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.
