تنظيم الخدمات الاجتماعية وضمان وصولها لمستحقيها: وزيرة التنمية تعتمد التعليمات التنفيذية لشبكات الحماية
رام الله - في خطوة تهدف إلى تحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الاجتماعية وتنظيم المساعدات بما يضمن العدالة والكفاءة، اعتمدت معالي وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد التعليمات التنفيذية لشبكات الحماية الاجتماعية المحلية لعام 2026، بما يسهم في توحيد الجهود الاجتماعية والاستجابة الفاعلة لاحتياجات التجمعات السكانية، خاصة في حالات الطوارئ والأزمات.
وتأتي هذه التوجهات لتنظيم عمل شبكات الحماية الاجتماعية المحلية، وضمان وصول الخدمات والمساعدات إلى الفئات المستحقة، والحد من ازدواجية التدخلات، إلى جانب تعزيز العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وجرى اعتماد التوجهات بعد مراجعتها من الجهات المختصة في وزارة التنمية الاجتماعية، وبما ينسجم مع الصلاحيات القانونية، وضمن توجهات الوزارة لمأسسة العمل الاجتماعي وتعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارة، والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.
وبموجب هذه التوجهات، يتم تشكيل شبكات الحماية الاجتماعية المحلية بقرار من مديري مديريات التنمية الاجتماعية في المحافظات، لتعمل تحت إشراف الوزارة، بما يضمن حصر الاحتياجات الفعلية، وتوجيه التدخلات الاجتماعية بشكل منظم وفعّال، وفق أولويات واضحة تخدم المواطن بشكل مباشر.
وفي هذا السياق، جرى تعميم التوجهات على مديريات وزارة التنمية الاجتماعية في جميع المحافظات، تمهيدًا للبدء بتشكيل شبكات الحماية الاجتماعية المحلية، انسجامًا مع خطة عمل الوزارة للعام 2026.
وسيتم تنفيذ ومتابعة العمل من قبل المديرية المختصة، وبالتنسيق المستمر مع الإدارات المختلفة في الوزارة، لضمان حسن إدارة ومتابعة ملفات الحماية المرتبطة بالأسر الفقيرة والحالات الطارئة، من ملفات حماية الطفولة والمرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى متابعة جودة الخدمات المقدّمة من الوزارة، وتعزيز التكامل والتنسيق مع الخدمات التي يقدّمها الشركاء.