تنظيم الخدمات الاجتماعية وضمان وصولها لمستحقيها: وزيرة التنمية تعتمد التعليمات التنفيذية لشبكات الحماية
رام الله - في خطوة تهدف إلى تحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الاجتماعية وتنظيم المساعدات بما يضمن العدالة والكفاءة، اعتمدت معالي وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد التعليمات التنفيذية لشبكات الحماية الاجتماعية المحلية لعام 2026، بما يسهم في توحيد الجهود الاجتماعية والاستجابة الفاعلة لاحتياجات التجمعات السكانية، خاصة في حالات الطوارئ والأزمات.
وتأتي هذه التوجهات لتنظيم عمل شبكات الحماية الاجتماعية المحلية، وضمان وصول الخدمات والمساعدات إلى الفئات المستحقة، والحد من ازدواجية التدخلات، إلى جانب تعزيز العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وجرى اعتماد التوجهات بعد مراجعتها من الجهات المختصة في وزارة التنمية الاجتماعية، وبما ينسجم مع الصلاحيات القانونية، وضمن توجهات الوزارة لمأسسة العمل الاجتماعي وتعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارة، والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.
وبموجب هذه التوجهات، يتم تشكيل شبكات الحماية الاجتماعية المحلية بقرار من مديري مديريات التنمية الاجتماعية في المحافظات، لتعمل تحت إشراف الوزارة، بما يضمن حصر الاحتياجات الفعلية، وتوجيه التدخلات الاجتماعية بشكل منظم وفعّال، وفق أولويات واضحة تخدم المواطن بشكل مباشر.
وفي هذا السياق، جرى تعميم التوجهات على مديريات وزارة التنمية الاجتماعية في جميع المحافظات، تمهيدًا للبدء بتشكيل شبكات الحماية الاجتماعية المحلية، انسجامًا مع خطة عمل الوزارة للعام 2026.
وسيتم تنفيذ ومتابعة العمل من قبل المديرية المختصة، وبالتنسيق المستمر مع الإدارات المختلفة في الوزارة، لضمان حسن إدارة ومتابعة ملفات الحماية المرتبطة بالأسر الفقيرة والحالات الطارئة، من ملفات حماية الطفولة والمرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى متابعة جودة الخدمات المقدّمة من الوزارة، وتعزيز التكامل والتنسيق مع الخدمات التي يقدّمها الشركاء.
آخر الأخبار
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين
رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "
رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.
