وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية
menu
وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد مشروع بيت حماية للنساء والفتيات والأطفال ذوي الإعاقة في مركز جبل النجمة بالشراك

وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد مشروع بيت حماية للنساء والفتيات والأطفال ذوي الإعاقة في مركز جبل النجمة بالشراك

رام الله – تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية، اليوم، مشروع إنشاء بيت حماية متخصص للنساء والفتيات والأطفال من ذوي الإعاقة في مركز جبل النجمة للتأهيل، وذلك بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبحضور ممثله ألكسندر دي كرو، في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة.

وتأتي الزيارة في سياق تنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 2011 بشأن حماية النساء المعنفات، حيث تتابع الوزارة إنشاء بيت حماية متخصص يستهدف النساء والفتيات والأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية والحركية، مع إعطاء الأولوية للحالات ذات الإعاقة الشديدة والحالات عالية الخطورة.

وقالت الوزيرة في كلمتها إن إنشاء هذا البيت يستند إلى قرار مجلس الوزراء لعام 2011، ويقام ضمن الإطار الناظم لمراكز الحماية ونظام التحويل الوطني للناجيات من العنف، مؤكدة أن الوزارة تترأس اللجنة الإشرافية على المشروع، فيما تتولى وزارة شؤون المرأة منصب نائب الرئيس، بما يعكس التكامل المؤسسي في إدارة هذا الملف.

وأوضحت أن بيت الحماية هو مركز حماية إيوائي قصير الأمد، وليس مؤسسة رعاية طويلة الأمد، مشيرة إلى أنه يوفر خدمة متخصصة غير متوفرة سابقاً لهذه الفئة، سواء من حيث البنية التحتية المهيأة للإعاقات الحركية أو من حيث الكادر المهني المتخصص القادر على التعامل مع قضايا الإعاقة والعنف معاً.

وأضافت أن المشروع يهدف إلى توفير الأمان الفوري، والدعم النفسي والاجتماعي، وخدمات التأهيل، والعمل على إعادة الدمج المجتمعي وفق معايير قبول واضحة ومستويات خطورة محددة، ضمن نظام التحويل الوطني ونظام مراكز الحماية المعتمد.

وخلال الجولة، اطلعت الوزيرة وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على سير أعمال التشطيب النهائية للمبنى، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 15 سريراً، حيث تم تجهيز غرف ملائمة للإعاقات الحركية مع حمامات مهيأة، وغرف للنساء والفتيات، وأخرى للأمهات وأطفالهن، إضافة إلى مساحة مخصصة للأطفال ومنطقة ألعاب، مع مراعاة معايير السلامة العامة والترتيبات التيسيرية لاستخدام الكراسي المتحركة.

وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة المقبلة تتركز على استكمال الأنظمة القانونية الناظمة، واعتماد الكادر البشري المتخصص، وتأمين التمويل اللازم للتشغيل، إلى جانب إعداد خطة تشغيل شاملة بكامل الاحتياجات البشرية واللوجستية بالتنسيق مع الشركاء.

من جهته، أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أهمية دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، مشدداً على استمرار الشراكة بما يسهم في استدامة الخدمات وجودتها.

ويأتي إنشاء بيت الحماية في مركز جبل النجمة استجابة لحاجة وطنية ملحّة، في إطار رؤية الوزارة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان الكرامة الإنسانية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع الفلسطيني.

whatsapp-image-2026-02-17-at-2-01-08-pm-1-jpeg

whatsapp-image-2026-02-17-at-2-01-08-pm-2-jpeg

آخر الأخبار

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين

رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد  أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.

المزيد
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة

وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "

رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.

المزيد
s