وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد مشروع بيت حماية للنساء والفتيات والأطفال ذوي الإعاقة في مركز جبل النجمة بالشراك
رام الله – تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية، اليوم، مشروع إنشاء بيت حماية متخصص للنساء والفتيات والأطفال من ذوي الإعاقة في مركز جبل النجمة للتأهيل، وذلك بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبحضور ممثله ألكسندر دي كرو، في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة.
وتأتي الزيارة في سياق تنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 2011 بشأن حماية النساء المعنفات، حيث تتابع الوزارة إنشاء بيت حماية متخصص يستهدف النساء والفتيات والأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية والحركية، مع إعطاء الأولوية للحالات ذات الإعاقة الشديدة والحالات عالية الخطورة.
وقالت الوزيرة في كلمتها إن إنشاء هذا البيت يستند إلى قرار مجلس الوزراء لعام 2011، ويقام ضمن الإطار الناظم لمراكز الحماية ونظام التحويل الوطني للناجيات من العنف، مؤكدة أن الوزارة تترأس اللجنة الإشرافية على المشروع، فيما تتولى وزارة شؤون المرأة منصب نائب الرئيس، بما يعكس التكامل المؤسسي في إدارة هذا الملف.
وأوضحت أن بيت الحماية هو مركز حماية إيوائي قصير الأمد، وليس مؤسسة رعاية طويلة الأمد، مشيرة إلى أنه يوفر خدمة متخصصة غير متوفرة سابقاً لهذه الفئة، سواء من حيث البنية التحتية المهيأة للإعاقات الحركية أو من حيث الكادر المهني المتخصص القادر على التعامل مع قضايا الإعاقة والعنف معاً.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى توفير الأمان الفوري، والدعم النفسي والاجتماعي، وخدمات التأهيل، والعمل على إعادة الدمج المجتمعي وفق معايير قبول واضحة ومستويات خطورة محددة، ضمن نظام التحويل الوطني ونظام مراكز الحماية المعتمد.
وخلال الجولة، اطلعت الوزيرة وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على سير أعمال التشطيب النهائية للمبنى، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 15 سريراً، حيث تم تجهيز غرف ملائمة للإعاقات الحركية مع حمامات مهيأة، وغرف للنساء والفتيات، وأخرى للأمهات وأطفالهن، إضافة إلى مساحة مخصصة للأطفال ومنطقة ألعاب، مع مراعاة معايير السلامة العامة والترتيبات التيسيرية لاستخدام الكراسي المتحركة.
وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة المقبلة تتركز على استكمال الأنظمة القانونية الناظمة، واعتماد الكادر البشري المتخصص، وتأمين التمويل اللازم للتشغيل، إلى جانب إعداد خطة تشغيل شاملة بكامل الاحتياجات البشرية واللوجستية بالتنسيق مع الشركاء.
من جهته، أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أهمية دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، مشدداً على استمرار الشراكة بما يسهم في استدامة الخدمات وجودتها.
ويأتي إنشاء بيت الحماية في مركز جبل النجمة استجابة لحاجة وطنية ملحّة، في إطار رؤية الوزارة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان الكرامة الإنسانية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع الفلسطيني.
آخر الأخبار
وزارة التنمية الاجتماعية تحذر: لهيب الصيف يحوّل خيام النازحين في غزة إلى مصائد للموت
رام الله – حذرت وزارة التنمية الاجتماعية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع اشتداد موجات الحر، مؤكدة أن أكثر من 1.9 مليون نازح، يشكلون نحو 90% من سكان القطاع، يعيشون في خيام بدائية لم تعد صالحة للحياة الآدمية، في ظل استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء.وأوضحت الوزارة أن خيام النايلون والقماش والبلاستيك السميك تحولت إلى ما يشبه الأفران الحرارية، إذ تشير البيانات الميدانية إلى أن درجات الحرارة داخلها ترتفع بما يتراوح بين 5 و7 درجات مئوية مقارنة بالهواء الخارجي، لتتجاوز في كثير من الأيام 45 درجة مئوية، وسط غياب الكهرباء ووسائل التبريد والتهوية.وأضافت أن أزمة المياه تزيد من خطورة الوضع، حيث تراجعت حصة الفرد إلى أقل من 3 لترات يومياً في بعض المناطق، وهو ما يقل كثيراً عن الحد الأدنى الإنساني، الأمر الذي يفاقم مخاطر الجفاف وانتشار الأمراض، خاصة بين الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل والأشخاص ذوي الإعاقة.وأشارت الوزارة إلى تسجيل آلاف حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، إلى جانب الارتفاع الكبير في الأمراض الجلدية، مثل الطفح الحراري والجرب والالتهابات الفطرية وجدري الماء، فضلاً عن انتشار النزلات المعوية والتهاب الكبد الوبائي، نتيجة تلوث المياه وتراكم النفايات وانعدام مستلزمات النظافة.كما أكدت أن استمرار القيود على إدخال الوقود ومعدات التبريد وألواح الطاقة الشمسية يحرم مئات آلاف الأسر من أبسط وسائل الحماية من درجات الحرارة المرتفعة، ويضاعف من المخاطر الصحية التي تهدد حياة النازحين.ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى التحرك الفوري لفتح المعابر، وإدخال البيوت المؤقتة المقاومة للحرارة، ومياه الشرب، ومواد الإيواء، ومستلزمات النظافة، وأجهزة التبريد والطاقة البديلة، والأدوية اللازمة للتعامل مع الطوارئ الصيفية، مؤكدة أن استمرار هذا الواقع يمثل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين.
وزارة التنمية الاجتماعية تشارك في مؤتمر تعزيز المناصرة والرفاه للنساء والشباب
رام الله – شاركت وزارة التنمية الاجتماعية، ممثلة برئيسة وحدة المرأة والنوع الاجتماعي هبة جيبات، في مؤتمر “عرض ومناقشة استراتيجيتي المناصرة والرفاه للنساء والشباب”، الذي نظمته شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالشراكة مع منظمة أوكسفام وشبكة AIDA، وبدعم من المديرية العامة للتعاون التنموي والمساعدات الإنسانية البلجيكية (DGD)، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية، والجهات المانحة، ومنظمات المجتمع المدني. ويأتي المؤتمر في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مشاركة النساء والشباب، وتطوير بيئة عمل مؤسسية تضمن الحماية والتمكين، وتوسيع الشراكة بين المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي يواجهها المجتمع الفلسطيني. وناقش المشاركون واقع النساء والشباب في ظل الظروف الراهنة، وآليات تعزيز مشاركتهم في الحياة العامة وصنع القرار، إضافة إلى سبل تطوير السياسات الوطنية الهادفة إلى توفير بيئات أكثر عدالة وشمولاً، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، بما يرسخ مقومات الصمود ويعزز التنمية المستدامة. وأكد المؤتمر أهمية توسيع التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، والعمل على تنفيذ استراتيجيتي المناصرة والرفاه، بما يسهم في تطوير السياسات والتشريعات، وتعزيز مشاركة النساء والشباب، وضمان وصول الفئات المهمشة، بما فيها الأشخاص ذوو الإعاقة وسكان المناطق المستهدفة، إلى فرص المشاركة والتمكين. كما شددت التوصيات على ضرورة حماية فضاء العمل الأهلي، وتعزيز دور المؤسسات الأهلية كشريك رئيس في التنمية والاستجابة الإنسانية، إلى جانب الاستثمار في طاقات الشباب، ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز حضورهم في مختلف المجالات، وبناء قيادات شبابية قادرة على الإسهام في صنع القرار ومواجهة التحديات الراهنة. وتضمن المؤتمر جلسات متخصصة تناولت استراتيجيات المناصرة والحشد وآليات الحماية المجتمعية للمنظمات الشبابية، واستراتيجية الرفاه لتعزيز الرعاية والدعم للشباب المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب نقاشات موسعة حول تعزيز التشغيل والتمكين الاقتصادي، وتطوير بيئات عمل أكثر أماناً وعدالة، وبناء شراكات فاعلة بين المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية. وتأتي مشاركة وزارة التنمية الاجتماعية في المؤتمر في إطار التزامها بتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين النساء والشباب، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والمشاركة، بما يسهم في تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني وتحقيق التنمية المستدامة.
