وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح تدريبًا بالشراكة مع مركز الملك سلمان لتعزيز العمل الاجتماعي في فلسطين
رام الله – افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة للإغاثة د. سماح حمد اللقاء التدريبي المتخصص الذي نُظّم بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمشاركة عدد من ممثلي المركز، من بينهم مدير إدارة الفروع الأستاذ مبارك بن سعيد الدوسري، ومدير إدارة دعم العمليات الأستاذ فالح بن عبدالله السبيعي يرافقه مساعده الأستاذ عصام العمري، ومشرف إدارة الدعم المجتمعي الأستاذ ياسر الشهري يرافقه مساعده الأستاذ عبدالعزيز عثمان، إضافة إلى المشرفة في إدارة تقنية المعلومات المهندسة نهى الدخيل.
كما شارك من وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذة خلود عبد الخالق الوكيل المساعد للشراكة المجتمعية والتحول الوطني، والأستاذ محمد سليم مدير عام الجمعيات، والأستاذة دعاء وادي مستشارة الوزيرة، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجمعيات الشريكة المتعاقدة مع الوزارة لتقديم الخدمات الاجتماعية.
ويهدف اللقاء التدريبي إلى تعزيز آليات الشراكة والتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية وتطوير جودة الخدمات المقدّمة للفئات المستفيدة.
وأكدت الوزيرة في كلمتها تقديرها للجهود الإنسانية الداعمة للشعب الفلسطيني، خاصة ما يُقدَّم لقطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة واستمرار المعاناة رغم الحديث عن هدنة، مشيرةً إلى أن التحديات تمتد كذلك إلى الضفة الغربية التي تشهد ازديادًا في الحواجز واعتداءات متكررة ونزوحًا لعدد من الأسر في شمال الضفة، الأمر الذي يضاعف الأعباء الاجتماعية والإنسانية.
وشدّدت على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع مكونات المجتمع الفلسطيني لضمان استمرار دعم الفئات الأكثر حاجة، خصوصًا الأيتام وذوي الإعاقة والأسر الفقيرة، مؤكدةً أهمية دور المؤسسات الاجتماعية في الحفاظ على تماسك المجتمع وتعزيز صموده.
كما أكدت أهمية اطّلاع المؤسسات الشريكة على تجربة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بوصفها نموذجًا متطورًا في العمل الإنساني وآليات التقديم، مشيرةً إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني لأي جهة تحتاج إليه بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل والخدمات المقدّمة للمستفيدين.
وفي كلمته، أشاد الأستاذ مبارك بن سعيد الدوسري بجهود وزارة التنمية الاجتماعية ودور الوزيرة في دعم العمل الاجتماعي وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الإنسانية، مؤكدًا حرص مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على مواصلة التعاون مع الشركاء في فلسطين بما يسهم في تحسين جودة الخدمات والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
ويهدف التدريب إلى استعراض الإجراءات والآليات المعتمدة لتعزيز كفاءة العمل الإنساني وتطوير التنسيق مع المؤسسات الفلسطينية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمستفيدين في ظل التحديات الراهنة.
آخر الأخبار
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين
رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "
رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.
