خطوة جديدة لتعزيز الاستهداف الأمثل للأسر المتضررة عبر توحيد البيانات
في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز قاعدة البيانات الوطنية الموحّدة للأسر والأفراد المتضررين من الحرب، وبهدف تطوير آليات الاستهداف وضمان وصول الدعم لمستحقيه بعدالة وشفافية، وقّعت الوزارة اتفاقية تبادل بيانات مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك استكمالًا لمسار الشراكات الدولية الذي بدأته الوزارة مؤخرًا عقب توقيع اتفاق مماثل مع وكالة الأونروا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الوزارة لتعزيز تكامل أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية، من خلال ربط قواعد البيانات، وتحديث معلومات الأسر، وبناء قوائم مستفيدين مشتركة تضمن منع الازدواجية وتحقيق العدالة في توزيع المساعدات.
وتعتمد الاتفاقية على آلية واضحة لتبادل البيانات وفق أعلى معايير حماية الخصوصية وأمن المعلومات، بحيث يتم استخدام البيانات حصريًا لأغراض الاستهداف، والتحقق، والمتابعة، والتدقيق، ودعم آليات الشكاوى، بما ينسجم مع السياسات الوطنية لحماية البيانات.
وأكدت الوزارة أن الاستمارة الموحدة لتحديث البيانات تُعد الأداة الأساسية في عملية الاستهداف، حيث تُمكّن من جمع معلومات دقيقة ومحدّثة حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، بما يشمل الدخل، وعدد أفراد الأسرة، وحالات النزوح، والإعاقة، والأطفال الأكثر عرضة للخطر، وغيرها من المؤشرات التي تضمن توجيه الدعم وفق احتياج فعلي ومدروس.
وشددت الوزارة على أن تحديث بيانات المواطنين يمثل خطوة جوهرية لضمان إدراجهم ضمن برامج الدعم المختلفة، سواء في إطار المساعدات النقدية الطارئة أو البرامج القطاعية الأخرى، مؤكدة أن أي عملية استهداف أو إدراج ضمن قوائم المستفيدين تعتمد بشكل مباشر على البيانات الموثّقة في السجل الاجتماعي الوطني.
وتعكس هذه الاتفاقية التزام وزارة التنمية الاجتماعية ببناء نظام حماية اجتماعية أكثر كفاءة واستجابة للصدمات، يقوم على الشراكة مع المؤسسات الدولية، ويهدف إلى توحيد الجهود، وتعزيز الشفافية، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر هشاشة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها فلسطين.