مركز العلائية للمصادر يقدّم خدمات متخصصة لـ421 مستفيدًا من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية خلال عام 2025
قدّم مركز العلائية للمصادر، التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، سلسلة من الخدمات التأهيلية والتربوية المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية خلال عام 2025، استفاد منها 421 مستفيدًا في عدد من محافظات الضفة الغربية، وبشكل خاص في محافظتي بيت لحم والخليل.
وشملت خدمات المركز التوجيه والإرشاد والمتابعة لـ120 مستفيدًا في محافظات بيت لحم والخليل وأريحا، إضافة إلى تأهيل 21 مستفيدًا على طريقة برايل في محافظتي بيت لحم والخليل، وتأهيل 35 مستفيدًا على استخدام الحاسوب الناطق في محافظات بيت لحم والخليل وأريحا.
كما وفّر المركز العصا البيضاء للحركة لـ100 مستفيد في جميع محافظات الضفة الغربية دون استثناء، وورق برايل للكتابة لـ40 مستفيدًا في مختلف المحافظات، إلى جانب توفير كتب برايل لـ22 مستفيدًا في محافظات بيت لحم والخليل وأريحا وطوباس وطولكرم ورام الله.
وفي إطار دعم العملية التعليمية، عمل المركز على تكبير المناهج الدراسية لـ30 مستفيدًا من ذوي الصعوبات البصرية الجزئية في محافظتي بيت لحم والخليل، كما تم توفير 29 حاسوبًا ناطقًا لمستفيدين في جميع محافظات الضفة الغربية.
وبالتعاون مع الشركاء، قدّم المركز خدمات التحليل والتشخيص لـ20 مستفيدًا في محافظتي بيت لحم والخليل، إضافة إلى توفير نظارات طبية لـ4 مستفيدين في المحافظتين ذاتيهما.
كما شملت أنشطة المركز حضور وتنفيذ ورش عمل متنوعة في مجال الإعاقة، وتنظيم فعاليات توعوية خاصة بالعصا البيضاء واليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب استقبال عدد من المؤسسات والجمعيات التي قدّمت دعمًا ماديًا أو معنويًا للمركز.
وعلى الصعيد الخدمي، نفّذ المركز أعمال صيانة لشبكات المياه الخارجية وخزانات المياه، كما أعدّ قوائم بالأثاث والأدوات التي تحتاج إلى إتلاف بشكل فوري.
وأظهرت المعطيات أن 70% من المستفيدين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، فيما شكّلت الإناث 60% من إجمالي المستفيدين مقابل 40% من الذكور، وتركّز 80% من المستفيدين في محافظتي بيت لحم والخليل.
ويواصل مركز العلائية للمصادر تقديم خدماته رغم عدد من التحديات، أبرزها عدم توفر أذنة، وغياب سائق وسيارة مخصصة للمركز طوال أيام الأسبوع، وقلة اللوجستيات الخاصة بالمكفوفين، إضافة إلى عدم وجود أخصائي تربية خاصة، وعلاج وظيفي، ودعم نفسي، وعدم توفر عامل صيانة.
آخر الأخبار
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين
رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "
رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.

