وزارة التنمية الاجتماعية تبحث سبل تعزيز التعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
رام الله – بحثت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء ، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بحضور عطوفة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ طه الإيراني، وبمشاركة عدد من وكلاء الوزارة وممثلي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وحضر الاجتماع سيادة العميد حازم أبو فرحة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والنقيب طاهر حسين من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعقيد منتصر رشيد مدير قسم الإدارة، والعقيد محمود ردايدة مدير دائرة التوعية والإرشاد، إلى جانب الوكيل المساعد للتنمية المجتمعية رولا نزال، والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، والوكيل المساعد للشراكة المجتمعية خلود عبد الخالق، ومدير دائرة الوقاية من المخدرات ربى البرغوثي.
وأكد المجتمعون، خلال اللقاء، أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق المشترك في مجال التوعية والوقاية من آفة المخدرات، لا سيما من منظور الحماية الاجتماعية، ودور مديريات التنمية الاجتماعية في تنفيذ برامج التوعية والإرشاد ضمن إطار إدارة الحالة والحماية الاجتماعية.
واتفق الطرفان على تعزيز التعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في تنفيذ الأنشطة التوعوية والإرشادية عبر مديريات الوزارة، إلى جانب التعميم على المديريات بتسمية مرشدين ومرشدات اجتماعيين مختصين بملف المخدرات، بهدف تدريبهم وتأهيلهم لمتابعة هذا الملف.
كما تم الاتفاق على التنسيق مع الشرطة لعقد دورات تعريفية لمرشدي المخدرات من منظور الحماية الاجتماعية، وتنفيذ ورشات توعوية في المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.
من جانبه، أكد العميد أبو فرحة تعميم التعليمات على فروع إدارات مكافحة المخدرات في المحافظات بضرورة التعاون والتنسيق والتشبيك مع مديريات التنمية الاجتماعية، بما يسهم في تعزيز الوقاية المجتمعية والحد من انتشار آفة المخدرات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة التنمية الاجتماعية، وبتوجيهات عطوفة وكيل الوزارة الأستاذ طه الإيراني، على تعزيز الشراكات المؤسسية وتكامل الأدوار مع الجهات ذات الاختصاص، بما يحقق حماية اجتماعية شاملة ويعزز مناعة المجتمع الفلسطيني.
آخر الأخبار
وفد من وزارة التنمية الاجتماعية يطّلع على التجربة الأردنية في إدارة مراكز الحماية
عمّان – اطّلع وفد من وزارة التنمية الاجتماعية، ممثلًا بوحدة المرأة والنوع الاجتماعي، على التجربة الأردنية في إدارة وتشغيل مراكز الحماية، وذلك خلال زيارة استمرت يومين إلى المملكة الأردنية الهاشمية، في إطار جهود الوزارة لتطوير العمل الاجتماعي وتعزيز حماية النساء. وجاءت الزيارة ضمن مساعي وحدة المرأة والنوع الاجتماعي لتعزيز تبادل الخبرات وبناء قدرات العاملات في مجال حماية المرأة، حيث شمل برنامج الزيارة لقاءات مع وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، والاطلاع على السياسات والإجراءات وآليات العمل المعتمدة في مراكز الحماية. وتعرّف الوفد خلال الزيارة على حزمة الخدمات المقدمة في مراكز الحماية، والتي تشمل الإيواء الآمن، والحماية، والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، والإرشاد، وإعادة الدمج المجتمعي، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة للنساء. كما تضمنت الزيارة جولات ميدانية إلى دار الوفاق الأسري ودار رعاية الفتيات، حيث اطّلع الوفد على الجهود المبذولة في توفير خدمات الحماية والرعاية، والعمل على تعزيز قدرات النساء وثقتهن بأنفسهن، إلى جانب استعراض آليات العمل التكاملي والشراكات بين الجهات ذات العلاقة. وتهدف هذه الزيارة إلى الاستفادة من التجربة الأردنية الرائدة وتطبيق أفضل الممارسات في فلسطين، إضافة إلى رفع الكفاءة المهنية للعاملات في مجال حماية المرأة وتعزيز الشراكات الإقليمية بما يخدم العمل الاجتماعي وحماية النساء. وفي ختام الزيارة، عبّر الوفد عن شكره للقائمين على مراكز الحماية في المملكة الأردنية الهاشمية على جهودهم، مؤكدًا أهمية هذه الزيارات في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين.
بمتابعة من معالي وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد: تدخل إنساني لعائلة من قطاع غزة وتأمين السكن والمخصصات المالية
تابعت وزارة التنمية الاجتماعية حالة إنسانية لعائلة من قطاع غزة كانت مقيمة في أحد مشافي مدينة القدس لتلقي العلاج، حيث انتهت فترة العلاج وبقيت العائلة، المكوّنة من خمسة أفراد، دون مكان إقامة. وعلى ضوء ذلك، قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الحالة، حيث جرى إحضار العائلة إلى مدينة رام الله وتأمين مسكن مناسب لهم من خلال استئجار شقة سكنية، بما يضمن لهم الاستقرار المؤقت. كما تم صرف مخصص مالي شهري، يشمل بدل إيجار الشقة وتغطية الاحتياجات الأساسية من الطعام، وذلك في إطار دور الوزارة في الاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة. ويأتي هذا التدخل في سياق التزام وزارة التنمية الاجتماعية بتحمّل مسؤولياتها الاجتماعية والإنسانية، والعمل على دعم الأسر المتضررة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والضائقة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.
