تطوير قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز الحماية وتمكين المواطنين

في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات والفرص بشكل متساوٍ، عقدت وزارة التنمية الاجتماعية اجتماعًا تشاوريًا لمناقشة تطوير قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة ممثلين عن اليونيسف وعدد من الخبراء القانونيين.

وجاء الاجتماع لمراجعة التشريعات الوطنية وضمان مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن تعزيز منظومة الحقوق وتمكين المواطنين من الحياة الكريمة، رغم التحديات الناجمة عن الاحتلال.

وتم خلال الاجتماع مناقشة منهجية العمل لتطوير القانون، التي تشمل تشخيص الفجوات القائمة، تحديد الأولويات التشريعية، ووضع صياغة قانونية متقدمة قابلة للتطبيق العملي. كما شدد المشاركون على أهمية تضمين إطار تنفيذي واضح مع مرونة في التفاصيل الإجرائية، وضمان دراسة الأثر المالي لتطبيق القانون قبل اعتماده، بما يضمن استدامة التنفيذ.

وأكد المجتمعون أن تطوير القانون لا يقتصر على التعديلات الشكلية، بل يشمل وضع سياسات عامة وآليات عملية تترجم الحقوق إلى واقع ملموس للمواطنين. وتم الاتفاق على استكمال العمل الفني ومراجعة ملاحظات الجهات الرسمية قبل الانتقال إلى الصياغة النهائية للقانون.