وزارة التنمية الاجتماعية: افتتاح مركز المنصورة المجتمعي خطوة لتعزيز خدمات المرأة والطفل في المناطق الريفية
شاركت وزارة التنمية الاجتماعية في افتتاح مركز المنصورة المجتمعي للمرأة والطفل في قرية المنصورة جنوب جنين، المنفذ من قبل مؤسسة مجتمعات محلية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP، وبدعم من الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني KfW، وذلك ضمن برنامج الاستثمار من أجل تعزيز القدرة على الصمود المرحلة الثالثة (IPR III). ويأتي إنشاء المركز في إطار الجهود الوطنية والدولية لتطوير البنى التحتية الاجتماعية وتحسين الوصول إلى خدمات نوعية في المناطق الريفية والمهمشة.
انطلقت فعاليات الافتتاح بكلمة للسيد عبد الناصر أبو عبيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مجتمعات محلية، الذي أكد أن تصميم المركز جاء استجابة لاحتياجات المجتمع المحلي بعد عملية تشاور واسعة، وبهدف توفير خدمات آمنة ومتخصصة للنساء والأطفال، بما يسهم في تعزيز دور المؤسسات المجتمعية في القرى الريفية.
ونقل السيد منصور السعدي، ممثل عطوفة محافظ جنين، تحيات المحافظة، مشيراً إلى أهمية المشاريع المجتمعية في دعم صمود المواطنين، وتحسين جودة الحياة في المناطق التي تعاني من ضعف في الخدمات الأساسية، مؤكداً أن هذا المركز يمثل نموذجاً لتعاون فعّال بين المؤسسات العامة والشركاء الدوليين.
وأكدت معالي الدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، أن افتتاح المركز ينسجم مع رؤية الوزارة الرامية إلى توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية، خصوصاً في المناطق الريفية التي تواجه فجوات في الخدمات المخصصة للمرأة والطفل. وأشارت إلى أهمية الشراكة بين الوزارة والمؤسسات الدولية لضمان استدامة الخدمات وتحسين جودة البرامج المقدمة لهذه الفئات.
كما شهد الحفل كلمات لممثلي الجهات الداعمة والشريكة، من بينهم السيدة مارتن ماوته كايتر، رئيس التعاون الإنمائي الألماني، التي أكدت التزام بلادها بدعم المبادرات التنموية في فلسطين، والسيد جاكو سيلييرز، الممثل الخاص لمدير UNDP/PAPP، الذي شدد على دور البرنامج في تعزيز الوصول العادل إلى الخدمات المجتمعية. كما قدّم المحامي محمد جرار، رئيس بلدية جنين، والدكتور سامر سلامة، وكيل وزارة العمل، والسيد محمد عمارنة، ممثل وزارة الحكم المحلي، مداخلات حول أهمية المركز في تعزيز التنمية المحلية وتمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً.
وتضمنت الفعالية مراسم إزالة الستار وقص الشريط، تلاها جولة تعريفية في أقسام المركز التي تشمل قاعات للأنشطة التعليمية والترفيهية، وخدمات الإرشاد الاجتماعي، وبرامج التمكين للنساء. كما نُظمت فعاليات ترفيهية للأطفال احتفاءً بهذه المناسبة.
ويهدف المركز إلى توفير مساحة آمنة وداعمة للنساء والأطفال في قرية المنصورة والمناطق المجاورة، والمساهمة في تحسين الخدمات الاجتماعية والتنموية، بما يتوافق مع أولويات وزارة التنمية الاجتماعية في دعم الفئات الأكثر حاجة وتعزيز صمود المجتمعات الريفية.
ويأتي هذا المشروع ضمن التدخلات الأساسية لبرنامج الاستثمار من أجل تعزيز القدرة على الصمود (IPR III)، الهادف إلى تطوير بنى تحتية مجتمعية مستدامة، وتحسين قدرة التجمعات الفلسطينية على الوصول إلى خدمات نوعية تسهم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي.
آخر الأخبار
د. سماح حمد تبحث مع جمعية نادي بيرزيت للمسنين سبل تعزيز رعاية كبار السن وتطوير الخدمات المقدمة لهم
بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد، اليوم، مع ممثلي جمعية نادي بيرزيت للمسنين، سبل تعزيز خدمات الرعاية المقدمة لكبار السن، وآليات تطوير التعاون المشترك بما يضمن استدامة الخدمات وتحسين جودتها. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة، بحضور مستشارة الوزيرة دعاء وادي، والوكيل المساعد لشؤون الرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، إلى جانب عدد من موظفي الوزارة ودائرة الجمعيات، فيما مثّل الجمعية رئيسة مجلس الإدارة د. مي الكيلة، ومديرة النادي نجوى خوري، ونائب رئيس مجلس الإدارة داود منصور شاهين. وناقش الاجتماع واقع الجمعية والخدمات التي تقدمها لكبار السن، إلى جانب التحديات المالية والإدارية التي تواجهها، إضافة إلى بحث آليات تعزيز الشراكة مع الوزارة لضمان استمرار الخدمات وتطويرها. كما ناقش المجتمعون الوضع القانوني للجمعية، وإجراءات تحويل النادي من فرع تابع لجمعية أجنبية إلى جمعية محلية مستقلة، واستكمال إجراءات الترخيص وفتح حساب بنكي خاص بها، إلى جانب بحث ملف “شراء الخدمة” الخاص بخدمات الرعاية المقدمة لكبار السن، والتوجه لإعادة تفعيل الاتفاقية بما يضمن استمرار تقديم الخدمات داخل البيئة المجتمعية للمسنين. كذلك جرى بحث الإشكاليات القانونية المتعلقة بالمستحقات المالية والديون المتراكمة العائدة للمؤسسة السابقة، والعمل على إيجاد حلول قانونية مناسبة بالتعاون مع الجهات المختصة. وأكدت د. سماح حمد اهتمام الوزارة بتطوير خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم وتطوير قطاع الخدمات الاجتماعية، ومتابعة الأطر القانونية الناظمة لعمل المؤسسات والمراكز الاجتماعية، إضافة إلى العمل على ملفات متعلقة بترخيص وتنظيم مهن وخدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة. وأشادت بالدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به الجمعية في رعاية كبار السن، مؤكدةً حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي بما يخدم الفئات الأكثر احتياجاً. من جانبها، استعرضت رئيسة مجلس إدارة الجمعية د. مي الكيلة، ومديرة النادي نجوى خوري، طبيعة الخدمات التي تقدمها الجمعية لكبار السن، مؤكّدتين أن الجمعية تواصل تقديم خدماتها رغم التحديات المالية، وبجهود الطواقم العاملة والمتطوعين الذين يواصلون العمل لضمان استمرارية الخدمة. كما أشارتا إلى أهمية الشراكات القائمة مع عدد من الجامعات الفلسطينية، خاصة جامعة بيرزيت، في مجالي التمريض والصيدلة، لما لها من دور في دعم الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمسنين. كما جرى خلال الاجتماع بحث توجه الوزارة لتوسيع تجربة خدمات الرعاية النهارية لكبار السن على مستوى الوطن، من خلال التعاون مع الهيئات المحلية والبلديات، والاستفادة من تجربة جمعية نادي بيرزيت للمسنين كنموذج عملي في هذا المجال، ضمن توجه لتنفيذ مشاريع نموذجية في عدد من الهيئات المحلية. وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة حرصها على زيارة مقر الجمعية قريباً، تمهيداً لتوقيع اتفاقية “شراء الخدمة” الجديدة فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بما يعزز استدامة خدمات الرعاية المقدمة لكبار السن.
التنمية الاجتماعية تنفذ تدخلاً واسعاً وتوزع أدوات مساندة لـ285 مستفيداً من الأشخاص ذوي الإعاقة
رام الله – بخطوة تُسهم في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التغلب على الصعوبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، نفّذت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع البنك العربي، تدخلاً ميدانياً شاملاً لتوفير الأدوات المساندة لـ(285) مستفيداً من الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من المحافظات، وذلك في إطار منحة مقدّمة من البنك، استجابةً للاحتياجات المتزايدة للفئات الأكثر هشاشة في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة. وجاء ذلك في إطار تقييمات ميدانية دقيقة أجرتها الوزارة لرصد الاحتياجات الفعلية للمستفيدين، إذ شمل التدخل توزيع مجموعة متنوعة من الأدوات المساندة، من بينها (50) كرسياً متحركاً، و(40) كرسياً متحركاً للأطفال، و(60) جهاز "ووكر"، و(30) فرشة طبية، إضافة إلى (80) عصا بيضاء، وذلك بما يتناسب مع الاحتياجات الصحية والحركية لكل مستفيد. كما شمل التدخل تزويد عدد من مراكز حماية المرأة بالأدوات المساندة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول والدمج لقضايا النساء ذوات الإعاقة، وتمكين هذه المراكز من تقديم خدمات أكثر استجابة لاحتياجاتهن، بما يضمن وصولهن الآمن والعادل إلى خدمات الحماية. ويأتي هذا التدخل في وقت تتضاعف فيه التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل محدودية الموارد وارتفاع الطلب على الخدمات الأساسية، حيث تُشكّل هذه الأدوات وسيلةً لا غنى عنها للحركة والاستقلالية، وتُمكّن المستفيدين من الوصول إلى الخدمات والانخراط في مجتمعاتهم بصورة طبيعية. وثمّنت الوزارة دعم البنك العربي ومساهمته الفاعلة في إنجاح هذا التدخل، مؤكدةً أن هذا النوع من الشراكات مع القطاع الخاص يُجسّد المسؤولية الاجتماعية بمعناها الحقيقي، ويُعزز قدرة الوزارة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين بخدمات نوعية وملموسة. وأكدت الوزارة أن هذا التدخل يعكس التزامها الراسخ بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق خدماتها، مشددةً على مواصلة جهودها في تنفيذ تدخلات مماثلة بالتعاون مع الشركاء، بما يُسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز قدرتهم على الصمود في ظل الظروف الراهنة.
