التنمية الاجتماعية تعزز شراكتها مع جمعية الياسمين لدعم خدمات الرعاية والتنمية
نفذت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم زيارة ميدانية إلى جمعية الياسمين الخيرية في محافظة رام الله والبيرة، بمشاركة وفد من الوزارة ضمّ وكيل الوزارة أ.طه الإيراني، والوكيل المساعد للرعاية والتنمية المجتمعية أكرم الحافي، والوكيل المساعد لمديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات الشمالية خلود عبد الخالق، ومدير الإدارة العامة للجمعيات محمد سليم، إلى جانب طاقم من مديرية رام الله.
وكان في استقبال الوفد رئيس الجمعية عمر محمد أمين، ومديرة الجمعية وفاء الشيخ، ومنجد شباط نائب رئيس الهيئة الإدارية، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة الإدارية د. نانسي الطويل وم. بدر طور وطاقم من الجمعية.
وخلال الزيارة، شددت وزيرة التنمية الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون الاغاثة بالإنابة د. سماح حمد على أهمية متابعة الجمعيات في محافظة رام الله والبيرة نظراً لدورها الحيوي في حماية السلم الاجتماعي وتعزيز الخدمات المجتمعية، مؤكدة أن الجمعيات تشكل ركيزة أساسية في مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظات نتيجة الاجتياحات المتكررة، وأن الوزارة مستمرة في القيام بزيارات ميدانية لدعم جهود المؤسسات المجتمعية وتعزيز شراكتها مع القطاع الأهلي.
وأشارت الوزيرة إلى التحديات المالية والإدارية التي تواجه عمل الحكومة والوزارة، خاصة في ظل محدودية الموارد وتراكم المستحقات، مؤكدة أن الوزارة تواصل العمل مع الشركاء لضمان استمرارية الخدمات وتطوير آليات التعاون مع الجهات الداعمة، بما يشمل فتح قنوات جديدة للدعم للجمعيات الملتزمة بمعايير العمل المؤسسي.
كما أكد وكيل الوزارة أ. طه الإيراني أهمية دور الجمعيات كشريك أساسي للوزارة في تعزيز الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات للمواطنين. وأشار إلى أن الوزارة توفر 18 خدمة اجتماعية وتواصل تنفيذ تدخلات إنسانية رغم التحديات المالية. وأكد أن دعم الجمعيات الفاعلة يشكّل جزءاً أساسياً من جهود الوزارة في تعزيز العمل المجتمعي.
من جانبه، استعرض رئيس الجمعية عمر أمين الواقع الحالي للجمعية وبرامجها، مبيناً أن الجمعية تمكنت من تطوير مرافقها وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، بما في ذلك توسيع قدرتها الاستيعابية من خلال قاعة أوركيدا التي تشكل أحد مصادر دعم برامج الجمعية. وأوضح أن الجمعية تواجه ضغطاً متزايداً على خدماتها، مع وجود عدد كبير من الحالات على قوائم الانتظار، إلى جانب الصعوبات الاقتصادية التي أثرت على معظم الأسر المستفيدة.
وفي إطار الزيارة، قام وفد الوزارة بتكريم مدير الجمعية تقديراً لجهوده في تطوير خدمات الجمعية وتعزيز حضورها المجتمعي، ودوره في متابعة البرامج المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وفي ختام الزيارة، قام وفد الوزارة بجولة في مرافق الجمعية للاطلاع على الأقسام والخدمات المقدمة، مؤكداً دعمه لجهود جمعية الياسمين الخيرية واستمرار التعاون معها لتعزيز الخدمات المقدمة للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

آخر الأخبار
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين
رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "
رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.

