التنمية الاجتماعية تفتتح مرافق جديدة في بيت الأجداد وتتابع برامج الرعاية والتدريب المهني في أريحا
أريحا – تواصل وزارة التنمية الاجتماعية جهودها في تطوير مرافق الحماية والرعاية في محافظة أريحا والأغوار، حيث أجرت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، د. سماح حمد، اليوم، زيارة ميدانية شملت مركز بيت الأجداد وجمعية البر بأبناء الشهداء، وذلك بمرافقة الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط أشرف البرغوثي، ومدير مديرية التنمية في أريحا يعقوب صلاح الدين، وطاقم من الوزارة.
واستهلت د. حمد جولتها في مركز بيت الأجداد لرعاية كبار السن بافتتاح مشروع الطاقة الشمسية الممول من البنك الدولي، والذي يوفّر ما يقارب 160 كيلو واط شهرياً، بما يسهم في خفض النفقات التشغيلية وتعزيز استدامة خدمات المركز. كما افتتحت قسماً جديداً للخدمة الاجتماعية يقدّم جلسات مهنية للنزلاء ولعائلاتهم، بما يعزز جودة الرعاية والمتابعة النفسية والاجتماعية.
وأضافت الوزيرة افتتاح مركز للحلاقة داخل بيت الأجداد، مخصص لتقديم خدمات العناية الشخصية للمسنين والمسنات، ويعمل فيه متطوعون من المجتمع المحلي داخل مساحة مجهزة بالأدوات والمواد اللازمة، بما يضمن خدمة لائقة وآمنة للنزلاء.
ويهدف مركز بيت الأجداد إلى توفير رعاية آمنة ولائقة لكبار السن وذوي الإعاقة والحالات الصحية الصعبة في محافظة أريحا، من خلال خدمات الإيواء والرعاية الصحية والاجتماعية والمتابعة اليومية. وتعمل الوزارة، بالتعاون مع إدارة المركز، على تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمة، بحيث يحصل النزلاء الـ46 على رعاية متكاملة تضمن لهم حياة كريمة وبيئة مستقرة، مع توفير دعم إضافي لأسرهم عند الحاجة.
وخلال جولتها في محافظة أريحا، زارت د. حمد جمعية البر بأبناء الشهداء الخيرية، حيث كان في استقبالها مدير الجمعية مصطفى العجوري. واطّلعت الوزيرة خلال الجولة على مرافق الجمعية وأقسامها، وتعرّفت على طبيعة الخدمات الإيوائية وبرامج التدريب المهني المقدّمة للطلبة المقيمين. كما تابعت ظروف الطلبة والتخصصات المهنية المتاحة، وناقشت مع إدارة الجمعية احتياجاتها التشغيلية والتطويرية لضمان توفير بيئة تعليمية وخدمية أفضل.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية استمرار الوزارة في دعم المؤسسات الشريكة وتطوير مرافق الحماية والرعاية، مشددة على أهمية تعزيز الخدمات المقدمة للفئات الأكثر هشاشة وضمان جودتها واستمراريتها، ضمن رؤية الوزارة لتطوير نظام حماية اجتماعية فعّال يخدم المواطنين في جميع المحافظات.
آخر الأخبار
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع منظمة العمل الدولية واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين
رام الله - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، خلال اجتماع افتراضي مع منظمة العمل الدولية، واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين والتحديات التي تواجه القطاع الاجتماعي في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إلى جانب سبل تعزيز فرص الدخل ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتنقل، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم منذ تشرين الأول 2023، ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ورفعت حجم الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية، ما زاد الضغط على خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة. وشددت على أن وزارة التنمية الاجتماعية واصلت تقديم خدماتها في قطاع غزة رغم الحرب، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة استمرار العمل في مجالات حماية الأطفال والنساء وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المتضررة. وأشارت د. سماح حمد إلى أن الوزارة طورت السجل الاجتماعي ليصبح أداة وطنية رئيسية لتنظيم الاستجابة الاجتماعية وربط التدخلات بالاحتياجات الفعلية، في ظل اتساع دائرة الأسر المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل الأسر المتأثرة بالنزوح وفقدان مصادر الدخل. كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات المرتبطة بأولويات الواقع الفلسطيني، مؤكدة أهمية أن تعكس التقديرات والتوصيات الدولية الاحتياجات الفعلية على الأرض، وأن تُترجم إلى خطوات عملية تدعم استدامة الخدمات الاجتماعية وتعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة. وأكدت د. سماح حمد أن الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، يمتلك كفاءات عالية وقدرات مهنية متميزة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الابتكار والتخصص، مشددة على أهمية الاستثمار في هذه الطاقات، خصوصًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل عن بُعد، باعتباره أحد المسارات المهمة لتعزيز فرص العمل والصمود الاقتصادي. وأن الأولويات الملحّة في قطاع غزة تتمثل في التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التدخلات في قطاع العمل الإغاثي والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الصناعات الخفيفة والقطاع الزراعي، لما لهذه القطاعات من دور أساسي في تعزيز صمود المواطنين ودعم جهود التعافي، مشيرة إلى أهمية إطلاق مبادرات تشغيل تسهم في تخفيف آثار الأزمة على الأسر الفلسطينية. من جانبهم، أكد ممثلو منظمة العمل الدولية أهمية ما طُرح خلال الاجتماع من معطيات وملاحظات، مشيرين إلى أن هذه الملاحظات ستؤخذ في إعداد التقرير بما يعكس بصورة أدق الأولويات والتحديات المرتبطة بالواقع الفلسطيني.
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق حملة " لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين "
رام الله – تولي وزارة التنمية الاجتماعية حماية الأطفال ورعاية الأيتام أولوية خاصة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم. وتعمل الوزارة على تطوير برامج متكاملة تضمن للأيتام الحماية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقرة، من خلال توسيع برامج الكفالة وتكامل الجهود مع المؤسسات الشريكة لضمان وصول الدعم والرعاية إلى جميع الأطفال المحتاجين. وجاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، الحملة الوطنية لدعم ورعاية الأيتام في فلسطين تحت شعار "لن يُترك يتيم بدون كفالة في فلسطين"، بمشاركة عدد من المؤسسات الشريكة العاملة في مجال رعاية الأيتام في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى جانب مؤسسات شريكة في قطاع غزة. وأكدت حمد أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز برامج رعاية الأيتام وتوسيع فرص الدعم المستدام لهم، بما يضمن توفير الحماية والرعاية والحياة الكريمة للأطفال، مشددةً على أن شعار الحملة يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تعمل الوزارة مع شركائها على تحقيقه. وأوضحت أن الحملة تقوم على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ولجان الزكاة والجهات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل وتوسيع برامج الكفالة والدعم. وخلال اللقاء، جرى استعراض بيانات حول واقع الأيتام في فلسطين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف يتيم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تزايد الحاجة إلى برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب التعليمية والاجتماعية والنفسية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال. وفي ختام اللقاء، دعت حمد المؤسسات الأهلية والدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تعزيز التعاون والمساهمة في توسيع برامج كفالة الأيتام، بما يحقق الهدف الوطني للحملة ويضمن ألا يُترك أي يتيم في فلسطين دون كفالة أو رعاية.
