وزارة التنمية الاجتماعية تناقش نتائج دراسة "رصد واقع خدمات مراكز الحماية للنساء ضحايا العنف"

رام الله – في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للنساء، عقدت الوزارة اجتماعاً لمناقشة نتائج الدراسة الخاصة بـ"رصد واقع خدمات مراكز الحماية للنساء ضحايا العنف"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ومؤسسة REFORM، وبمشاركة وكيل الوزارة السيد طه الإيراني، والمستشار القانوني ناصر الريس، وممثلة الصندوق سناء عاصي، ومن مؤسسة REFORM عدي أبو كرش ونديم قنديل، إلى جانب طاقم وحدة المرأة والنوع الاجتماعي في الوزارة.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، أن واقع النساء في قطاع غزة يعكس معاناة إنسانية مضاعفة نتيجة العدوان المستمر وتداعياته القاسية، إذ تواجه الكثير من النساء فقدان المأوى وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتزايد الصدمات النفسية في ظل غياب الأمان والاستقرار. وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن توجه الوزارة نحو تطوير خدمات الحماية المقدمة للنساء المعنّفات، وتعزيز جودة الاستجابة في مراكز الحماية بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، مشددة على أهمية الدراسة في تحديد الثغرات والاحتياجات الفعلية داخل المراكز، وضرورة البناء على نتائجها لوضع خطة تطوير شاملة تعزّز بيئة آمنة وداعمة للنساء الناجيات من العنف.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة طه الإيراني أن هذه الجهود تأتي في سياق سعي الوزارة لتطوير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية وتعزيز التنسيق مع الشركاء، مشدداً على أن النتائج والتوصيات التي خرجت بها الدراسة ستُسهم في بناء نظام حماية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات النساء، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدّمة في المراكز.

وخلال الاجتماع، جرى عرض أبرز نتائج وتوصيات الدراسة التي أعدها المستشار القانوني ناصر الريس، والتي هدفت إلى تحليل واقع مراكز الحماية، ودراسة المعيقات البنيوية والاجتماعية التي تحد من قدرة النساء على الوصول إلى الخدمات، إضافة إلى رصد التصورات المجتمعية والوصمة الاجتماعية تجاه النساء المتوجهات إلى البيوت الآمنة، وتقييم القدرات المؤسسية للمراكز في تقديم خدمات حماية متكاملة.

من جانبها، أشادت سناء عاصي ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة المستمرة مع وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدة أهمية اعتماد مخرجات الدراسة في رسم السياسات الوطنية الخاصة بحماية النساء، ومتابعة تنفيذ التوصيات على أرض الواقع لضمان تعزيز منظومة الحماية والوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

كما أشار عدي أبو كرش من مؤسسة REFORM إلى أن تنفيذ الدراسة جاء بهدف دعم الوزارة في مراجعة واقع الخدمات وتطوير أسس الإدارة داخل المراكز، مشيراً إلى أن التعاون القائم بين الأطراف يعكس نموذجاً عملياً للشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني في تطوير الخدمات الاجتماعية.

بدوره، لفت نديم قنديل من مؤسسة REFORM إلى أن نتائج الدراسة أظهرت الحاجة إلى مزيد من التكامل بين الجهات المقدّمة للخدمات وتوحيد إجراءات التحويل والمتابعة، بما يضمن استجابة أسرع وأكثر كفاءة للنساء الناجيات.

وخلال النقاش، تم التطرّق إلى أهمية مراجعة مسودة نظام مراكز حماية المرأة المعنّفة، بما يتوافق مع التوجهات الحكومية الجديدة نحو تطوير الإطار القانوني الناظم لعمل مراكز الحماية وتعزيز التنسيق بين الجهات الشريكة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل المشترك بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة REFORM لتبنّي التوصيات الواردة في الدراسة، ووضع خطة تنفيذية لتحسين جودة الخدمات المقدّمة في مراكز الحماية، ضمن رؤية وطنية شاملة تستند إلى العدالة والحقوق وتمكين النساء في المجتمع الفلسطيني.